ماذا بعد إعلان ترامب أسماء المرشحين لخلافة باول؟

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اقترابه من إعلان اسم المرشح لشغل المقعد الشاغر في مجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي عقب الاستقالة المفاجئة لعضوة مجلس المحافظين أدريانا كوجلر علاوة على تطرقه لوضع رئيس مجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول.

وأكد الرئيس الأمريكي في نفس الوقت أنه أعد القائمة القصيرة للمرشحين المحتملين لخلافة جيروم باول في منصب رئيس المجلس إلى أربعة أسماء فقط.

وتنتهي فترة ولاية رئيس مجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في مايو 2026.

وأعلن ترامب، في تصريحات من البيت الأبيض، أن تعيين خليفة لكوجلر سيكون لفترة قصيرة حتى يناير المقبل، ولكن الشخص ذاته قد يُرشح لاحقًا لرئاسة الاحتياطي الفيدرالي بعد انتهاء ولاية باول في مايو المقبل.

 ذكر أن الخيارات تشمل كبير المستشارين الاقتصاديين للبيت الأبيض كيفن هاسيت، والرئيس السابق لمجلس محافظي البنك المركزي – المعروف بتأييده لترامب –  كيفن وورش، إلى جانب مرشحين آخرين لم يُفصح عنهما الرئيس الأمريكي، رغم ما ترجحه الأسواق من أنه قد يكون العضو الحالي في مجلس الفيدرالي كريستوفر وولر.

وأضاف ترامب: “ندرس كذلك تعيين رئيس جديد للاحتياطي، ولدينا أربعة مرشحين … اثنان باسم كيفن واثنان آخران”.

وفي لقاء سابق مع شبكة سي إن بي سي الاقتصادية، أوضح ترامب أنه استبعد وزير الخزانة سكوت بيسنت من السباق على رئاسة الاحتياطي الفيدرالي نظرًا لرغبته في البقاء في منصبه الحالي.

وصف ترامب استقالة كوجلر بأنها “مفاجأة سارة”، معتبرًا أنها فتحت له الباب لتعيين بديل قد يتم ترشيحه أيضًا لرئاسة المجلس لاحقًا بعد انتهاء فترة ولاية باول.

وأشار الرئيس ترامب إلى إمكانية ترشيح الشخص نفسه لولاية كاملة مدتها 14 عامًا، ما يمنحه فترة تمهيدية للمشاركة في صياغة السياسات النقدية.

وقال ترامب: “يقول الكثيرون، لماذا لا تعين مباشرة من سيقود الاحتياطي؟ هذا خيار وارد أيضًا”.

وانتقد ترامب باول في كثير من المناسبات لعدم اتخاذه القرار بخفض الفائدة منذ بداية هذا العام مع تزايد المؤشرات على تباطؤ اقتصادي وضعف سوق العمل، مقابل تضخم لا يزال أعلى من هدف البنك المركزي المحدد بـ2.00%.

وفي سياق متصل، تتطلب تسمية خليفة لكوجلر تصديقًا من مجلس الشيوخ، فيما يحتاج ترشيحه لرئاسة المجلس إلى إجراءات تصديق مستقلة لاحقًا.

استقلالية البيانات الحكومية

أثارت خطوة ترامب بإقالة مفوضة مكتب إحصاء العمالة الأمريكي إريكا ماكنترفر، بسبب بيانات أظهرت تباطؤً في نمو الوظائف، ردود فعل واسعة النطاق. واتهمها ترامب بالتلاعب في الأرقام لتقويض صورته أمام الشعب الأمريكي دون أن يسوق أدلة على تلك المزاعم.

وحذر اقتصاديون منذ يناير من أن سياسات ترامب التجارية – خصوصًا الرسوم الجمركية – قد تؤدي إلى تباطؤ سوق العمل وارتفاع التضخم، ما أسهم في تردد الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة.

وأبقى الاحتياطي الفيدرالي مؤخرًا على الفائدة ضمن نطاق 4.25%-4.50%، رغم اعتراض عضو مجلس المحافظين وولر، الذي رأى أن تأثير الرسوم على التضخم محدود، مقابل إشارات ضعف في سوق العمل والنمو. وعززت بيانات التوظيف لشهر يوليو هذه المخاوف، ودفع الأسواق لتوقع خفض في الفائدة خلال اجتماع البنك المقبل منتصف سبتمبر.

وأثارت إقالة ماكنترفر قلقًا عالميًا بشأن مصداقية البيانات الحكومية، وسط تحذيرات من تسييس الأرقام الاقتصادية.

“الغبي”

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جيروم باول، رئيس مجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي بـ”الغبي”  في إطار الهجوم الذي استأنفه ترامب ضد باول لعدم قيام الأخير بخفض الفائدة حتى الآن.

وشهد الفترة الأخيرة حملة شعواء ضد جيروم باول بعد أن نشرت وسائل إعلام أمريكية تقارير تشير إلى أن ترامب يدرس ترشيح رئيس جديد للفيدرالي خلفًا لباول قبل نهاية فترة ولاية الأخير.

وكانت هذه التقارير وراء ظهور تكهنات بأن الإدارة الأمريكية قد تعين “رئيس ظل” للفيدرالي يعمل على توجيه السياسة النقدية بشكل غير رسمي وغير معلن، مما أثار شكوكًا حيال استقلالية البنك المركزي.

وأشارت تلك التكهنات أيضًا إلى أن هذا الرئيس الخفي قد يقود السياسة النقدية نحو المزيد من التيسير الكمي وخفض الفائدة، وهو النهج المفضل لدى ترامب.

غير أن البيت الأبيض سارع إلى نفي وجود أي نية حالية لتسمية مرشح جديد، وهو ما جاء – على الأرجح – نتيجة لموجة البيع المكثف التي ضربت الدولار بسبب هذه التقارير الإعلامية.

وتكمن المشكلة في زيادة القدر الحالي من انعدام اليقين حيال المسار المستقبلي للاقتصاد والسياسة النقدية للفيدرالي بسبب ما جاء في تقرير وول ستريت جورنال الذي ردد ما سبقت الإشارة إليه من تكهنات، وهو ما يجعل التصريحات في حد ذاتها غير ذات أهمية.

وزاد من الأثر السلبي لفتح الإدارة الأمريكية النار على باول عندما بدأ المستثمرون وضع هذا الهجوم جنبًا إلى جنبٍ مع القلق من تداعيات الرسوم الجمركية التي قد ترفع معدلات التضخم، وهو ما قد يدفع الفيدرالي إلى الإبقاء على سعر الفائدة كما هو – كما حدث في اجتماع يونيو الذي تم فيه تثبيت الفائدة ضمن النطاق 4.25% – 4.50%.