نور تريندز أخبار وتحليل فني وأدوات تعليمية وتوصيات
حققت مؤشرات بورصة نيويورك ارتفاعات كبيرة في ختام جلسة الأربعاء بعد أن نطق جيروم باول، رئيس مجلس محافظي الفيدرالي، ما يمكن أن نصفه “بكلمة السر” التي التقطتها الأسواق وبدأت تستعين بها في رسم صورة واضحة للمسار المستقبلي للفائدة الفيدرالية.
وجاء الارتفاع الحاد في تعاملات الأسهم الأمريكية على حساب الدولار الأمريكي وعائدات سندات الخزانة الأمريكية ليتمكن الذهب من استعادة مستوى 2000 دولار للأونصة بعد أن ذكر بين الفيدرالي وتوقعات الفائدة الرسمية الصادرة عن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة وتصريحات رئيس الفيدرالي جيروم باول خفض الفائدة للمرة الأولى منذ إطلاق البنك المركزي حملته الى التضخم من خلال رفع الفائدة أوائل العام الماضي.
وكانت النقاط الأبرز على الإطلاق في بيان الفائدة هي الاعتراف بأن التضخم الأمريكي تراجع إلى حدٍ كبير وسط تماسك في أداء النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة على مدا الفترة الأخيرة.
وكانت الجملة الأكثر قوة وتأثيرا في الأسواق بين تصريحات جيروم باول تلك التي ذكر فيها خفض الفائدة للمرة الأولى منذ أوائل العام الماضي، إذ قال رئيس مجلس محافظي الفيدرالي إن هناك “توقعات عامة بأن خفض الفائدة قد يكون من الموضوعات المطروحة للمناقشة في الفترة المقبلة”.
ورأت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة أنه – “في ضوء التراجع في معدلات التضخم في الفترة الأخيرة والتماسك الذي يظهره النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة – من الملائم الإبقاء على معدل الفائدة في منطقة 5.25%-5.50%”، وفقا لبيان الفائدة الصادر الأربعاء.
وأشار البيان إلى أن “النشاط الاقتصادي تباطأ”، وهو ما يأتي بعد ما جاء في بيان نوفمبر الماضي الذي أشار إلى أن “النشاط الاقتصاد حقق نموا بخطى ثابتة”، مما يشير إلى تغير جذري في نظرة البنك المركزي للنمو. وتجدر الإشارة إلى أن تراجع أداء الاقتصاد في الولايات المتحدة كان من أهم العوامل التي يعول عليها الفيدرالي في الفترة والأخيرة ويعتبرها ميزة نسبية تساعده في حربه ضد التضخم.
كما حدثت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة تقديراتها الاقتصادية لترفع تقديراتها للنمو الأمريكي إلى 2.6% في 2023، مما يشير إلى ارتفاع بحوالي نصف نقطة مئوية مقارنة بالتقديرات الصادرة في سبتمبر الماضي. كما أبقت اللجنة على تقديرات النمو لعام 2024 دون تغيير تقريبا مستقرا عند 1.4%، وهي نفس النسبة الواردة في النظرة المستقبلية السابقة.
واستقرت تقديرات البطالة الأمريكية الصادرة عن البنك المركزي عند نفس المستوى الوارد في التقديرات السابقة عند 3.8% في 2023، لكنها ارتفعت في 2024 لترجح زيادة معدل البطالة في الولايات المتحدة بـ4.!%.
ورغم إبداء أعضاء الفيدرالي استعدادهم لرفع الفائدة إذا اقتضت الضرورة ذلك، أكد أغلبهم أنه ينبغي “الانتظار والتحلي بالصبر أثناء متابعة الآثار التي من المتوقع أن تنتج عن التشديد الكمي الذي تضمن رفع الفائدة الفيدرالية 11 مرة لمكافحة الانفجار في معدلات التضخم.
خفض الفائدة
للمرة الأولى منذ مارس 2022، ذكر بيان الفائدة وتصريحات جيروم باول، رئيس الفيدرالي، وتوقعات الفائدة الصادرة عن البنك المركزي خفض الفائدة وإمكانية دراسة التوقيت المناسب له في وقت قريب، وهو ما جاء بعد أيام قليلة من تصاعد توقعات في الأسواق بأن الفيدرالي قد يبدأ في خفض الفائدة في أوائل 2024.
أشارت توقعات الفيدرالي لمعدلات الفائدة إلى إمكانية خفض البنك المركزي المعدلات الرئيسية، ثلاث مرات في 2024؛ في كل مرة منها تُرفع الفائدة 25 نقطة أساس، وفقا لما صدر عن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأربعاء.
ورجحت التوقعات الرسمية أن البنك المركزي قد يخفض الفائدة أربع مرات في 2025 بواقع نقطة مئوية كاملة – 1.00% – مع إمكانية الخفض لثلاث مرات في 2026، مما من شأنه أن يهبط بمعدل الفائدة إلى نطاق 2.00%- 2.25%. ويتوافق المستوى المتوقع للفائدة الفيدرالية في 2026 مع ما أشارت إليه النظرة المستقبلية طويلة الأجل رغم توافر قدر كبير من التشتت في التقديرات على مدار السنتين النهائيتين.
يُذكر أن هذه هي المرة الأولى التي تشير فيها التوقعات الرسمية للفائدة إلى خفض الفائدة منذ بدء الفيدرالي دورة التشديد الكمي في مارس 2022 لمواجهة ارتفاعات التضخم الحادة، والتي امتدت حتى رفع الفيدرالي الفائدة
وتستند توقعات الفائدة الرسمية الصادرة عن بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى نتيجة تصويت يشارك فيه أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة على ما يرجحون أن يؤول إليه المسار المستقبلي للفائدة.
وتكمن أهمية تلك التوقعات في أنها تتضمن إشارات أكثر وضوحا من تلك التي يتضمنها بيان الفائدة وتصريحات جيروم باول، في المؤتمر الصحفي الذي ينعقد عقب إعلان قرارا الفائدة، إلى ما النهج الذي يتبعه البنك المركزي في السياسة النقدية في الفترة المقبلة.
حركة السعر
كان قرار الفيدرالي وتوقعات المسار المستقبلي للفائدة واعتراف رئيس اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بتراجع كبير في التضخم وتدهور في أوضاع سوق العمل وتباطؤ النشاط الاقتصادي أثرا سلبيا على حركة سعر الدولار الأمريكي نظرا لما توفره هذه الأوضاع الاقتصادية من بيئة مواتية للبدء في خفض الفائدة، وهو ما قد يخرج العملة الأمريكية تدريجيا من نادي الأصول مرتفعة العائد.
في المقابل، كانت نفس العوامل من أهم الدعائم التي ارتكز عليها الهبوط الحاد الذي تعرض له الدولار الأمريكي وعائدات سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات وآجال أخرى علاوة على ارتفاع العقود الآجلة للذهب التي استعادت مستوى 2000 دولار للأونصة بعد أن فقدته لعدة أيام.
كما كان من بين أهم ما جاء في البيان أن البنك المركزي لا يزال مستمرا في ضبط كشوف الموازنة من خلال إعادة بيع الأصول – سندات الخزانة الأمريكية وسندات الشركات – التي اشتراها أثناء تحفيز الاقتصاد لمواجهة الأزمات العالمية الماضية، فيروس كورونا وحرب أوكرانيا، وهي عمليات البيع التي من شأنها أن تزيد من المعروض من هذه السندات في الأسواق وما يؤدي إليه ذلك من ارتفاع معدلات السيولة، وهي الممارسات التي تندرج تحت نهج “التشديد الكمي” الذي يسير عليه الفيدرالي في الفترة الأخيرة.
ويسمح الفيدرالي ببيع سندات خزانة أمريكية وسندات شركات بقيمة 95 مليار دولار شهريا لضبط كشوف الموازنة مع خلو بيان الفائدة من أي إشارة إلى نية البنك المركزي تقليص هذا الكم من المبيعات.
