نور تريندز أخبار وتحليل فني وأدوات تعليمية وتوصيات
لم يسفر اجتماع وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي -الذي انعقد اليوم الخميس- بشأن الحد الأقصى المقترح لسعر الغاز عند 275 يورو لكل ميغاواط في الساعة (MWh) عن أي اتفاق. فقد اختلف الوزراء حول معد فعاليته والتأثير على الإمدادات والحوافز لخفض الاستهلاك.
كما أن ذلك الانقسام والخلافات طويلة الأمد شكلت تحديًا في وجه تطبيق السياسات الأخرى للتخفيف من أزمة الطاقة الحادة ومنها إطلاق مشتريات الغاز المشتركة في الاتحاد الأوروبي وعملية تصاريح أسرع لمصادر الطاقة المتجددة.
ومن جانبهم، قال دبلوماسيون إن 27 دولة في الاتحاد الأوروبي اتفقت على هذين المبدأين، ولكنها أرجأت الموافقة الرسمية حتى اجتماع آخر قرروا عقده في 13 ديسمبر.
وتزامن ذلك مع مطالبة مؤيدي تحديد سقف سعري للنفط الحصول على الضوء الأخضر لتنفيذ جميع المقترحات الثلاثة أو لا شيء على الإطلاق.
انقسام واسع النطاق
ووصفت وزيرة المناخ البولندية آنا موسكوا مخطط 275 يورو -الذي طرحته المفوضية الأوروبية- بأنه “مزحة”. كما شارك تيني فان دير سترايتين -وزير الطاقة البلجيكي- قائلاً: “النص المطروح على الطاولة غير مرضٍ (…) ولا ينص بوضوح عما إذا سيكون له تأثير على الأسعار.”
فيما اقترح نظيرهم اليوناني كونستانتينوس سكريكاس: “إن وضع حد أقصى قدره 150-200 يورو/ ميغاواط ساعة سيكون واقعيًا”. وقال: “يمكن أن يساعدنا في خفض أسعار الغاز وبالتالي خفض أسعار الكهرباء وهو تحد كبير تواجهه أوروبا هذا الشتاء”.
وفي السياق نفسه، اعترضت مالطا على السقف المقترح. وقالت وزيرة الطاقة ميريام دالي إن الشروط الصارمة اللازمة لبدء الآلية تجعلها “شبه مستحيلة”.
موقف ألمانيا والبلدان الأخرى
ترغب 15 دولة من دول الاتحاد الأوروبي في وضع سقف سعري طارئ للغاز سعيًا لاحتواء تكاليف الطاقة بعد أن ارتفعت أسعار الغاز إلى مستويات قياسية في أغسطس الماضي، مدفوعة بقطع روسيا للإمدادات عن أوروبا في أعقاب العقوبات الغربية على حرب موسكو ضد أوكرانيا.
وعلى الرغم من معارضة الدول سالفة الذكر على قيمة السقف المقترح، ثمة معسكر أصغر قوي بقيادة ألمانيا -أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي- إلى جانب هولندا والسويد والنمسا وفنلندا يؤيد الحد السعري المطروح. ويرون أن ذلك السقف السعري من شأنه أن يحول العرض إلى مكان آخر ويخفض الحوافز لخفض الاستهلاك.
فعلى غرار النفط، اقترحت المفوضية وضع سقفًا طارئًا لأسعار الغاز الطبيعي -وسينطبق ذلك على عقود الغاز الهولندي الآجلة في منصة “مرفق نقل الملكية” (TTF)- إذا تجاوز سعره 275 يورو / ميجاوات ساعة لمدة أسبوعين.
وفي هذا الإطار، انتقد الوزير الهولندي روب جيتين الخطة بشدة، وقال: “الاقتراح معيب وهناك الكثير من المخاطر فيما يتعلق بإلحاق الضرر بأمن الطاقة للإمدادات، وكذلك لاستقرار الأسواق المالية”.
وكان قد وافق الاتحاد الأوروبي على سلسلة من الإجراءات للتخفيف من حدة أزمة الطاقة في الأشهر الأخيرة، تتراوح من وفورات الاستهلاك إلى ضرائب غير متوقعة لاسترداد الأرباح من منتجي الطاقة. وبرغم ذلك، أدت مسألة تحديد سقف أسعار الغاز وكيفية الحد منه إلى انقسام الكتلة.
