انخفاض أسهم دويتشه بنك تزيد من المخاوف حول أزمة القطاع المصرفي عالميًا

أصبح دويتشه بنك محور تركيز السوق في خضم الاضطرابات المصرفية في أوروبا، حيث أدى القلق المستمر بشأن الصناعة إلى انخفاض أسهمه بأكبر قدر خلال ثلاث سنوات وتكلفة التأمين ضد ارتفاع معدلات التخلف عن السداد.

وكان قد أعلن البنك، الذي حقق انتعاشًا في السنوات الأخيرة بعد سلسلة من الأزمات، اليوم الجمعة أنه سيسترد سندات من الدرجة الثانية في وقت مبكر. 

ويسعى من خلال تلك الخطوة إلى منح المستثمرين الثقة في قوة الميزانية العمومية، على الرغم من أن رد فعل سعر السهم يشير إلى أن الهدف من تلك الخطوة لم يتحقق.

ويرى الاقتصاديون أنه لا يزال هناك قلق هائل من أن الأزمة المصرفية يمكن أن تندمج في حدث أكبر للتخلص من المخاطر في الأسواق.

وكان قد هبط دويتشه بنك بنسبة تصل إلى 15%، وهو أكبر انخفاض منذ الأيام الأولى لجائحة كورونا في مارس 2020. وسجلت أسهمه أسوأ أداء في مؤشر أسهم البنوك الأوروبية، حيث انخفض بقدر 5.7٪. 

وعلى نفس المنوال، شهدت أسهم بعض البنوك الأخرى انخفاضات حادة أبرزها:  بنك Commerzbank AG، و Banco de Sabadell SA الإسباني، و Societe Generale SA الفرنسي.

هذا وكان قد سعى المنظمون والمسؤولون التنفيذيون طوال الأسبوع إلى طمأنة المتداولين بشأن صحة الصناعة المصرفية. 

ومع ذلك، رفعت البنوك المركزية من الاحتياطي الفيدرالي إلى بنك إنجلترا هذا الأسبوع أسعار الفائدة مرة أخرى، مع التركيز على التضخم وسط آمال بأن أسوأ الاضطرابات المالية قد ولت.

ومن جهته، قال بيل وينترز الرئيس التنفيذي لبنك ستاندرد تشارترد “يبدو أن المرحلة الأسوأ للأزمة قد انتهت”، مضيفًا أنه لا تزال هناك بعض القضايا التي يتعين معالجتها.

وتأتي الاضطرابات الأخيرة للبنوك الأوروبية في أعقاب عمليات بيع في المقرضين الأمريكيين، والتي هدأت يوم الخميس حتى بعد أن أبلغت وزيرة الخزانة جانيت يلين المشرعين أن المنظمين سيكونون مستعدين لمزيد من الخطوات لحماية الودائع إذا لزم الأمر.

وكانت قد تراجعت أسهم  البنوك أيضًا بعد أن أفادت بلومبرج بأن Credit Suisse و UBS Group AG هما من بين المقرضين الخاضعين للتدقيق في تحقيق وزارة العدل الأمريكية حول ما إذا كان المتخصصون الماليون قد ساعدوا القلة الروسية على التهرب من العقوبات.

وجاء إشعار الاسترداد المبكر لدويتشه بنك يوم الجمعة في اليوم الأول الذي يحق للمقرض الإعلان فيه، ولكن بدلاً من تعزيز الثقة في المُقرض، قفزت تكلفة تأمين سنداته ضد التخلف عن السداد.

وتم تحديد تكلفة التأمين على السندات ذات الخمس سنوات لدويتشه بنك عند حوالي 220 نقطة أساس صباح يوم الجمعة.

في حين أن هذه التكلفة تعتبر مرتفعة بالنسبة لبنك أوروبي كبير، إلا أنه لا يزال بعيدًا عن أعلى المستويات التي سجلها بنك كريدي سويس الأسبوع الماضي. 

فقد تفوقت مقايضات الديون المستحقة على البنك السويسري لمدة عام على ما يزيد عن 3000 نقطة أساس في ذروة الاضطراب.

وخلال تعاملات فرانكفورت، وانخفضت أسهم دويتشه بنك بنسبة 14% في الساعة 12:54 مساءً، ليمحو المكاسب التي تحققت خلال الأشهر الستة الماضية.