نور تريندز أخبار وتحليل فني وأدوات تعليمية وتوصيات
تراجع اليورو مقابل الدولار الأمريكي متأثرًا بقوة الأخير علاوة على المخاوف حيال الآثار المتوقعة للتعريفة الجمركية على اقتصاد منطقة اليورو في الفترة المقبلة.
وارتفع الدولار الأمريكي الجمعة بحوالي 0.2% مقابل أغلب العملات الرئيسية، وفقا للمستويات التي سجلها مؤشر الدولار. وجاء الارتفاع استغلالًا لتراجع شهية المخاطرة في أسواق المال، مما أدى إلى تراجع الأسهم الأمريكية وغيرها من أصول المخاطرة.
وأدى تراجع الأسهم، الناتج عن تصريحات عضو مجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي ومحافظ الفيدرالي في نيويورك جون وليامز التي مالت إلى الإبقاء على معدلات الفائدة لفترة أطول، إلى زيادة حجم السيولة في الأسواق، وهو ما يصب في صالح العملة الأمريكية.
وقال وليامز: “السياسة النقدية الحالية تنطوي على قدر بسيط من التشديد، وأرى أن الموقف الحالي لسياسة الفيدرالي مناسب تمامًا في ضوء القوة التي يظهرها سوق العمل كما تستمر معدلات التضخم في تسجيل مستويات أعلى من هدفنا المحدد بـ2.00%”.
وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة العملات الرئيسية، إلى 104.13 نقطة مقابل الإغلاق اليومي الماضي الذي سجل 103.8 نقطة. وهبط المؤشر إلى أدنى مستوى له في يوم التداول الجمعة عند 103.76 نقطة مقابل أعلى المستويات الذي سجل 104.22 نقطة.
التعريفة الجمركية
احتلت التعريفة الجمركية، أبرز التغييرات التي تبنتها الإدارة الأمريكية للسياسات التجارية في الولايات المتحدة، قدرًا كبيرًا من اهتمام بنك الاحتياطي الفيدرالي وبيانه الصادر الأربعاء الماضي وتصريحات جيروم باول، رئيس الفيدرالي، التي عززت المخاوف حيال تلك التغييرات.
وأشار رئيس الفيدرالي جيروم باول إلى أن الإدارة الأمريكية بدأت تغييرات في السياسات، “لكن هناك قدر كبير من انعدام اليقين حيال هذه التغييرات”.
وقال باول إن “الآثار النهائية لتلك التغييرات هي الأهم”، مؤكدًا أن الفيدرالي ليس في عجلة من أمره لأنه في حاجة إلى المزيد من الوضوح في المشهد الحالي.
وأكد أن قدرًا كبيرًا “من العوامل التي أدت إلى ارتفاع تقديرات التضخم يرجع إلى التعريفة الجمركية”، مشددًا على أن البنك المركزي سوف يعمل على التمييز بين التضخم الناتج عن التعريفة الجمركية والتضخم الناتج عن عوامل أخرى.
وأضاف أنه “لا يزال من المبكر للغاية الحديث عن آثار التضخم الناتج عن التعريفة الجمركية” على الاقتصاد الأمريكي، مؤكدًا أن ذلك سوف يعتمد على السرعة التي يرتفع بها التضخم الناتج عن هذه السياسات.
وتوقع أن يكون السيناريو الطبيعي يشير إلى أن التضخم الناتج عن التعريفة الجمركية سوف يكون “مؤقت”، مرجحًا أن هذا كله يعتمد على مدى الثبات الذي تظهره تقديرات التضخم.
وقال فيللروي دي جالهاو، عضو مجلس محافظي المركزي الأوروبي، إنه “ليس قلقًا بشأن التضخم في أوروبا”، مؤكدًا أنه لا يزال أمام البنك المركزي مساحة يمكنه استغلالها لاتخاذ القرار بالمزيد من خفض الفائدة.
البيانات الاقتصادية
كما تؤثر البيانات الصادرة في الفتة الأخيرة سلبًا على العملة الأوروبية الموحدة، إذ تراجعت الضغوط التضخمية في منطقة اليورو، مما يوفر حالة من الارتياح لدى البنك المركزي أثناء خفض الفائدة في الاجتماع المقبل. ويُعد المزيد من خفض الفائدة من العوامل السلبية بالنسبة للعملة الأوروبية الموحدة.
وهبط اليورو/ دولار إلى 1.0847 مقابل الإغلاق اليومي الماضي الذي سجل 1.0900. وارتفع الزوج إلى أعلى مستوى له في يوم التداول الجاري عند 1.0916 مقابل أدنى المستويات الذي سجل 1.0814.
وارتفع مؤشر أسعار المنتجين إلى مستويات أدنى مما أشارت إليه توقعات الأسواق إلى 0.2-%، وفقًا للقراءة الشهرية لفبراير الماضي بينما ارتفعت القراءة السنوية للمؤشر إلى 0.7%. وكانت توقعات الأسواق تشير إلى ارتفاع 0.2% و1.00% على أساس شهري وسنوي على الترتيب.
وهبط اليورو/ دولار إلى 1.0815 مقابل الإغلاق اليومي الماضي الذي سجل 1.0847، مما يلقي الضوء على الهبوط ليوم التداول الثالث على التوالي. وارتفع الزوج إلى أعلى مستوى له الجمعة مقابل 1.0861 مقابل أدنى المستويات الذي سجل 1.0795. وقد يستمر اليورو في الهبوط تأثرًا بأي مستجدات على صعيد السياسات التجارية الأمريكية.
