اليوان قد يتخلص من ضغط الهبوط بدعم من إجراءات بنك الصين الشعبية

أظهر اليوان الصيني تعافيا في نهاية تعاملات الخميس عقب إعلان السلطات المعنية في بكين بخفض حصة الديون الخارجية للشركات في خطوة يرى خبراء أنها جاءت لطمأنة الأسواق نظرا لأنها تنطوي على رسالة تتضمن ن الصين على استعداد للاستفادة من احتياطياتها النقدية الاستراتيجية في تحقيق استقرار العملة المحلية.

وظهرت تكهنات بأن تنتهي حالة الضعف التي تسيطر على اليوان الصيني وأن يتمكن من تعزيز موقفه مقابل الدولار في النصف الثاني من 2023، إذ يتوقع أن يتفوق الاقتصاد الصيني على نظيره في الولايات المتحدة بمجرد إنهاء رفع أسعار الفائدة الأمريكية.

وتمكنت العملة الصينية من تحقيق ارتفاع بـ 386 نقطة أساس مقابل الدولار الأمريكي ليسجل زوج الدوار/ يوان ارتفاعا إلى 7.1811 بعد أن خسر الزوج حوالي 872 نقطة أساس مقابل الدولار في إطار مسلسل هبوط امتد لثلاثة أيام.

جاء الارتفاع بعد أن رفعت الصين معيار التكيف التحوطي الكلي للتمويل عبر الحدود للشركات والمؤسسات المالية إلى 1.5 من 1.25 ، اعتبارًا من يوم الخميس.

وكان تعافي اليوان أيضا بعد قرار بكين خفض متطلبات الاحتياطيات الاحترازية للشركات الأجنبية التي تمول الشركات والمؤسسات المالية إلى 1.5% مقابل النسبة السابقة التي أشارت إلى 1.25%.

وتمثل هذه الاحتياطيات الاحترازية أداة لمضاعفة الحد الأقصى للتمويل الذي يمكن لشركة أو مؤسسة أجنبية منحه للشركات والمؤسسات المالية. على سبيل المثال، يسمح هذا القرار لمؤسسة غير مالية بإجمالي أصول صافية قدرها مليون يوان  بالحصول على ائتمانات بقيمة 3 مليون يوان في شكل دين خاص مستحق مقابل الحد الأقصى الذي كان من الممكن الحصول عليه بقيمة 2.5 مليون يوان.

ومن شأن رفع هذه القيود إلى هذا الحد أن يسمح المزيد من الاقتراض من الخارج، وهو ما من ِأنه أن يزيد من تدفقات رؤوس الأموال، ويعزز السيولة الدولارية المحلية اللازمة لاستقرار اليوان الصيني علاوة على الإشارة التي يبعث بها القرار إلى الأسواق تتضمن أن السلطات على استعداد لاستغلال احتياطياتها النقدية في الوقت المناسب لحماية استقرار العملة المحلية.

وأعلن بنك الصين الشعبية وهيئة سوق المال في الصين الخميس أنهما يخفضان المتطلبات بعد أيام من تأكيد نائب محافظ البنك المركزي ليو جيوكيانج أنه سوف يستخدم جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة لديه من أجل الحفاظ على استقرار العملة المحلية.

ومن المرجح، وفقا لهذه التصريحات، لا يزال لدى البنك المركزي أدوات كثيرة لتحقيق الاستقرار اليوان بعد تحرك الخميس، بما في ذلك نسبة متطلبات احتياطي الودائع بالعملات الأجنبية، ومتطلبات التداول في العقود الآجلة للعملات الأجنبية وعامل التعديل المعاكس للدورة الاقتصادية.

وانخفضت قيمة اليوان بأكثر من 3.00% مقابل الدولار منذ مطلع العام الجاري، وهو ما يرجح أن يون نتيجة للفارق بين موقف السياسة النقدية بين الصين والولايات المتحدة وكذلك صمود الاقتصاد الأمريكي تزامنا مع التعافي الاقتصادي الصيني.

وظل معدل الفائدة الأساسي للقرض لمدة عام في الصين، وهو سعر إقراض مرجعي، البالغ 3.55% دون تغيير عن الشهر السابق بعد أن انخفض بحوالي عشر نقاط أساس في يونيو بعد خفض بنك الصين الشعبية  معدل الفائدة لدعم الاقتصاد.

في الوقت نفسه، يتوقع أن يعاود بنك الاحتياطي الفيدرالي رفع الفائدة بـ 25 نقطة أساس إلى ما 5.25%-5.5% الأسبوع المقبل، وهو ما يزيد من اتساع الفارق بين معدلات الفائدة الأمريكية الصينية، وهو ما وضع لمزيد من الضغوط على اليوان الصيني.  

ومع بدء البنك المركزي الصيني هذه السلسلة من الإجراءات، قد نرى انعكاسا للسيناريو الحالي مع بداية تخلص اليوان الصيني من ضغوط الهبوط.