الين الياباني يواجه ضغوط في الاتجاه الهابط من أكثر من مصدر

كان الين الياباني أحد أكبر الخاسرين بين العملات الرئيسية لتوافر بعض العوامل التي من شأنها أن تهيئ الأوضاع في أسواق المال العالمي للمزيد من هبوط العملة اليابانية.

يأتي ذلك وسط ضغوط تنعرض لها الحكومة اليابانية في الفترة الأخيرة في اتجاه اتخاذ إجراءات من شأنها تعزيز أداء الاقتصاد الذي يواجه مستويات بالغة الارتفاع من تضخم أسعار المستهلك.

وقد لا تساعد إجراءات بنك اليابان ومستويات زوج الدولار/ ين – التي تهدد بكسر المقاومة عند 150.00 – في ترسيخ انطباع يتضمن أن الحكومة في طوكيو فعلت كل ما في وسعها من أجل مكافحة ارتفاع التضخم.

وأنهى الين الياباني تعاملات الثلاثاء في الاتجاه الهابط مقابل الدولار الأمريكي عقب ظهور تقارير عن إعفاء ضريبي جديد يدرسه الحزب الحاكم في اليابان في إطار خطة التحفيز الاقتصادي المنتظرة.

ويدرس الحزب الديمقراطي الليبرالي إقرار قانون بإعفاء ضريبي بقيمة 40000 ين (267 دولار) لمرة واحدة في إطار حزمة تحفيزية للاقتصاد الياباني، وفقا لشبكة نيكاي الاقتصادية.

ومن المتوقع أن يستفيد دافعو الضرائب ومن يعولوهم من أطفال من هذا الإعفاء الضريبي، مما قد يجعل قيمة هذا الخفض مهمة بالنسبة للأسر اليابانية.

وقد تصل قيمة الإعفاء الضريبي الذي يستفيد منه المواطن الياباني إلى 70000 دولار في شكل مبالغ مالية.

ومن شأن هذه الحزمة التحفيزية العملاقة أن تزيد من الأعباء المالية الملقاة على هذه الدولة المثقلة بالفعل بمديونية بقيمة تقدر بحوالي 5 ترليون ين ياباني، والتي يمكن أن يكشف عنها النقاب في أوائل نوفمبر المقبل.

وهبطت العملة اليابانية إلى حدٍ أدى إلى ارتفاع زوج الدولار/ ين إلى 149.90 مقابل الإغلاق اليومي الماضي الذي سجل 149.70. وهبط الزوج إلى أدنى مستوى له في يوم التداول الجاري عند 149.32 مقابل أعلى المستويات الذي سجل 149.92.

وقد تؤدي الأضرار السياسية الناتجة عن التضخم إلى تغيير المحفزات التي تستخدم في التدخل في سعر الصرف في ضوء التركيز على أن هبوط الين يُعد من العوامل التي من شأنها أن تساعد على خفض التضخم.

وقد يكون ذلك من الصعوبة بمكان في ضوء الاستقرار الذي تتمتع به حركة سعر زوج الدولار/ ين. لكن الاستعراض السياسي الرديء أثناء هذه الانتخابات قد يشجع على التدخل في سعر صرف الين الياباني في أقرب وقت ممكن.