هل تنجح واشنطن ولندن في تعزيز أمن الطاقة على المدى الطويل؟

تعهدت واشنطن ولندن الأربعاء بالاستمرار في تجارة الغاز الطبيعي المسال فيما بينهما بكميات كبيرة في إطار “شراكة الطاقة” التي تستهدف التقليل من الاعتماد على النفط والغاز الطبيعي الروسيين والدفع بوتيرة أسرع نحو تحقيق هدف “صفر انبعاثات”.

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك انطلاق هذه المبادرة الأربعاء التي تستهدف أيضا مضاعفة كمية الغاز الطبيعي المسال الذي تمد به الولايات المتحدة بريطانيا مقارنة بالمستويات التي كانت عليها في 2021، وهو الهدف الذي اقترب من التحقق بالفعل، إذ سارعت دول أوروبا في الفترة الأخيرة إلى تأمين بدائل لإمدادات الغاز الروسي بعد غزو أوكرانيا.

ولا تمتلك الولايات المتحدة ولا المملكة المتحدة شركات نفط حكومية، لذا فإمدادات النفط والغاز الطبيعي الخاصة بالدولتين تخضع لقوى السوق. لكن واشنطن ولندن تعهدتا بضمان توافر “أوضاع في السوق تضمن تأمين المعروض من منتجات الطاقة على المدى الطويل”.

وقال الجانبان الأمريكي والبريطاني إنهما سوف تشكلان مجموعة عمل مشتركة يشرف عليها مسؤولون كبار من الولايات المتحدة وبريطانيا.

وعانت بريطانيا، مثلها مثل باقي دول أوروبا، من الارتفاع الحاد في أسعار منتجات الطاقة، لكنها أقل من باقي الدول الأوروبي اعتمادا على إمدادات الغاز الروسي، كما استخدمت محطات الغاز الطبيعي المسال البريطانية في إرسال المزيد من الغاز الطبيعي إلى القارة الأوروبية هذا العام.       

وفي البيان المشترك، أكد بايدن وسوناك أنهما سوف يعترفان بدور الغاز الطبيعي في تأمين المعروض من الطاقة على المدى القريب علاوة على أهمية البُنى التحتية البريطانية لاستيراد الغاز الطبيعي المسال وعلاقة ذلك بتأمين المعروض من منتجات الطاقة في أوروبا كلها”.

وكرر الجانبان تأكيدهما على “أهمية كفاءة استهلاك الطاقة في تعزيز أمن الطاقة والقدرة على تحمل تكلفتها، وهو الهدف طويل الأجل الذي يتضمن دعم انتقال مستقر للطاقة بهدف الوصول إلى ’صفر انبعاثات‘ بحلول عام 2050”.

 وقال سوناك: “لدينا موارد طبيعية، وصناعة، وفكر ابتكاري، ونحتاج إلى أن يكون لدينا نظاما أفضل وأكثر تحررا وأن نسرع من وتيرة التحول إلى الطاقة النظيفة”.

وتأتي هذه المبادرة بعد حوالي تسعة أشهر من إعلان بايدن ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين عن خطة تتضمن زيادة الصادرات الأمريكية من الغاز الطبيعي المسال إلى الاتحاد الأوروبي هذا العام.

وشهد القدرات الإنتاجية للغاز الطبيعي زيادة إلى 100 مليون طن سنويا في أعقاب بدء العمل بالمحطة الكبرى السابعة لاستخراج الغاز الطبيعي.

وصدرت الولايات المتحدة حوالي 71 مليون طن، ثلاثة أرباع الإنتاج الأمريكي تقريبا، إلى المنطقة الأوروبية، وفقا لشركة كبلر لمراقبة الشحن، إذ تقدم الشركات الأوروبية عروضا أفضل تتضمن أسعارا أعلى ما يعرضه المشترون الأسيويون للشحنات الاحتياطية نظرا لمسارعة كيانات الأعمال الأوروبية في قطاع الطاقة إلى تعويض النقص الحاد في الإمدادات الروسية من الغاز الطبيعي منذ بداية الحرب في أوكرانيا.     

وقالت شركة لمراقبة كبلر إن المملكة المتحدة استوردت من الولايات المتحدة 8 مليون طن أو 11 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي، وهو ما يساوي ضعف ما وارادات الغاز الأمريكي إلى بريطانيا في 2021. وقال الجانبان الأمريكي والبريطاني إنهما سوف “يسعيا” جاهدين إلى زيادة هذه الكمية إلى 9- 10 مليون متر مكعب العام المقبل.

ومن المتوقع أن يرتفع الناتج الأمريكي من الغاز الطبيعي مرة أخرى في 2023 عندما يستأنف العمل في محطة فريبورت للغاز الطبيعي المسيل في ولاية تكساس الأمريكية، التي توقف العمل بها عقب حريق شب هناك، ومن ثم يستأنف التصدير من المحطة الأمريكية العملاقة.