النص الكامل لبيان الفائدة

أعلن بنك كندا رفع الفائدة بـ 0.5% ليصل المعدل الرئيسي إلى 4.25% ليصل معدل الفائدة على الإقراض إلى 4.5% ويرتفع معدل الفائدة على الإيداعات إلى 4.25%، مؤكدا أنه مستمر في نفس السياسة النقدية التشديدية، وفقا لبيان الفائدة الصادر بعد اجتماع ديسمبر.

وأضاف البيان: “في كندا، جاءت قراءات النمو أفضل من التوقعات في الربع الثالث من العام الجاري مع استمرار الارتفاع المفرط في معدل الطلب. كما يظهر سوق العمل الكندي قدرا كبيرا من التحسن وسط تراجع معدل البطالة إلى مستويات تاريخية”. ورأت لجنة السياسة النقدية الكندية أنه رغم استمرار زيادة صادرات السلع، ظهرت أدلة على أن السياسة النقدية التشديدية قد بدأت في إعاقة الطلب المحلي عن الارتفاع مع ارتفاع معتدل في معدل الاستهلاك في الربع الثالث من العام الجاري. كما تراجعت أوضاع سوق الإسكان الكندي في نفس الفترة.

وتابع البيان: “بصفة عامة، ترجح البيانات الصادرة منذ إصدار تقرير السياسة النقدية في أكتوبر الماضي أن النمو قد يتوقف بنهاية هذا العام وعلى مدار النصف الأول من العام المقبل”.   

وقال بيان الفائدة الكندية الصادر الأربعاء إن “التضخم حول العالم لا يزال مرتفعا على كافة المستويات بينما يتباطأ النمو على الرغم من أنه يبدي قدرا كبيرا من المرونة مقارنة بما كان متوقعا وقت إصدار تقرير السياسة النقدية لأكتوبر الماضي. وأشار إلى أنه “في الولايات المتحدة، يتراجع أداء الاقتصاد مع استمرار ارتفاع معدل الاستهلاك وتحسن أوضاع سوق العمل. كما تتراجع حدة اختناقات المعروض، لكن هذا التقدم قد يتوقف بسبب أحداث جيوسياسية”.

وأشار البيان إلى أن مؤشر أسعار المستهلك استقر عند 6.9% في أكتوبر الماضي وسط إظهار الكثير من السلع والخدمات التي يشتريها الكنديون بصفة دورية ارتفاعا في الأسعار. كما تستمر أسعار المستهلك بقيمتها الأساسية، التي تستثني أسعار الغذاء والطاقة عند مستويات قريبة من 5.00%، وفقا للبيان.

وقالت السلطات النقدية الكندية في بيان الفائدة: “أما متوسط الثلاثة أشهر لأسعار المستهلك باستثناء أسعار الغذاء والطاقة، فقد تراجع، مما يُعد مؤشرا مبكرا إلى أن الضغوط التضخمية بدأت تفقد الزخم. رغم ذلك، لا يزال التضخم مرتفع للغاية مع ارتفاع تقديرات المدى القصير للتضخم. وكلما توقع المستهلكون والشركات أن يتجاوز هدف البنك المركزي للتضخم، ارتفعت درجة خطورة استمرار التضخم في الصعود الحاد”.

وأضاف بنك كندا: “في المرحلة المقبلة، سينظر مجلس البنك المركزي فيما إذا كانت السياسة النقدية تحتاج إلى المزيد من رفع الفائدة من أجل استعادة التوازن بين العرض والطلب وتحقيق هدف التضخم. وسوف يستمر المجلس في تقييم كيفية خفض التشديد الكمي معدل الطلب ومدى ما يمكنه أن يقدم من حلول للتغلب على تحديات العرض وكيف يستجيب التضخم وتقديراته لهذه السياسة النقدية. كما يُعد التشديد الكمي من أهم مكملات السياسة النقدية”، مؤكدا على التزام لجنة السياسة النقدية بنك كندا بتحقيق هدف التضخم المحدد بـ 2.00%، واستعادة استقرار الأسعار للكنديين.