نور تريندز أخبار وتحليل فني وأدوات تعليمية وتوصيات
أعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأربعاء رفع الفائدة بـ 75 نقطة أساس بما يتوافق مع توقعات الأسواق ليصل معدل الفائدة الأساسي إلى 4.00% بعد رفع الفائدة الفيدرالية بنفس السرعة للاجتماع الرابع على التوالي.
وقال بيان الفائدة الصادر عن بنك الاحتياطي الفيدرالي بعد رفع الفائدة للاجتماع الرابع على التوالي: “ترجح المؤشرات التي ظهرت في الفترة الأخيرة تحقيق الاقتصاد نموا متواضعا في الإنفاق والإنتاج مع استمرار التحسن بقوة في أوضاع سوق العمل على مدار الأشهر القليلة الماضية وانخفاض معدل البطالة. كما لا يواصل التضخم الارتفاع، مما يعكس وجود اضطرابات في قوى العرض والطلب في الأسواق لأسباب تتعلق بأسعار الغذاء والطاقة، وضغوط الأسعار الأوسع نطاقا”.
وأضاف البيان: “تسبب الحرب في أوكرانيا أزمة إنسانية واقتصادية هائلة. وتضيف الأحداث ذات الصلة بالحرب المزيد من الضغوط التضخمية وتؤثر على النشاط الاقتصادي العالمي، وهو يجعل لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة في حالة من اليقظة أثناء متابعة مخاطر التضخم”.
وتابع: “تريد اللجنة تحقيق الحد الأقصى من التوظيف وخفض التضخم إلى 2.00% على المدى الطويل. ولدعم تحقيق تلك الأهداف، قررت اللجنة رفع الفائدة بواقع 0.75% ليصل المعدل الأساسي إلى 4.–%. كما تتوقع أن الزيادة المستمرة في معدلات الفائدة سوف تكون ملائمة من أجل الحفاظ على سياسة نقدية تضمن تبني معدلات مقيدة بما فيه الكفاية لخفض التضخم إلى 2.00%”.
أثناء اتخاذ القرار بشأن التحركات المستقبلية لمعدل الفائدة، سوف تأخذ اللجنة في الاعتبار التشديد الكمي الذي تتبعه السياسة النقدية، والتباطؤ الذي تحدثه السياسة النقدية في النشاط الاقتصادي والتضخم، والتطورات الاقتصادية والمالية”.
إضافة إلى ذلك، سوف تستمر اللجنة في خفض قيمة ممتلكاتها من سندات الخزانة الأمريكية وسندات الشركات والسندات المدعومة عقاريا وفقا لما هو موضح في خطط خفض قيمة كشوف موازنة الفيدرالي التي أُعلن عنها في مايو الماضي، وفقا لبيان الفائدة الذي جدد الالتزام الشديد للفيدرالي بإعادة التضخم إلى هدفه الرسمي المحدد بـ 2.00%.
وأشار البيان إلى أنه “أثناء تقييم الموقف الملائم للسياسة النقدية، سوف تستمر اللجنة في مراقبة ما تتضمنه البيانات الواردة عن النظرة المستقبلية للاقتصاد. وسوف تكون لدى اللجنة على استعداد لأي تغيير في السياسة النقدية إذا ظهرت في المشهد أي مخاطر من شأنها الحيلولة دون تحقيق أهداف السلطات النقدية. كما تأخذ اللجنة في الاعتبار مجموعة كبيرة من البيانات تتضمن قراءات الضغوط التضخمية، وتقديرات التضخم، والتطورات المالية والدولية”.
