هل سيتعجل المركزي الأوروبي في خفض معدلات الفائدة أم سيتنظر حتى يونيو؟

مع ترقب المشاركين في السوق لقرار المركزي الأوروبي بشأن معدل الفائدة يوم غد الخميس، يرى المحللون أن البنك لن يأتي بجديد في هذا الاجتماع، أي أنه سيبقي على معدلات الفائدة بلا تغيير عند 4.50%. ما سينتج عنه تحول تركيز المستثمرين إلى بيان التوقعات الاقتصادية الذي سيكشف فيه البنك عن توقعاته بشأن معدلات النمو الاقتصادي والتضخم والأجور والبطالة للمرة الأولى هذا العام. 

ومن المرجح أن تشير توقعات البنك المركزي الأوروبي إلى انخفاض طفيف في معدل التضخم هذا العام واستمرار الاقتراب من المعدل المستهدف 2% بحلول منتصف العام المقبل. كما يتوقع أن تسلط كريستين لاجارد -رئيس البنك المركزي الأوروبي- الضوء على الارتفاع الطفيف في نمو الأجور ودوره في تخفيف المخاطر المتزايدة المحيطة بآفاق التضخم. وكانت لاجارد قد أكدت مراراً على أن عملية انحسار التضخم يجب أن تتقدم بشكل أكبر حتى يكون البنك المركزي واثقًا من أنها مستدامة.

ويُذكر أنه في يوم الجمعة الماضي توقع بنك جولدمان ساكس أن يبدأ المركزي الأوروبي في خفض معدل الفائدة ابتداءً من شهر يونيو، بعد أن أظهرت البيانات تضخمًا أعلى من المتوقع في المنطقة. ووفقاً للتقرير الصادر عنه، يرى جولدمان الآن أن المركزي الأوروبي سيخفض الفائدة خمس مرات بمقدار 25 نقطة أساس في العام بدلاً من الست مرات التي تنبأ بها في وقت سابق. وبالنسبة للعام المقبل، يتوقع جولدمان خفضين بمقدار 25 نقطة أساس مقارنةً بواحد في وقت سابق.

أما عن البيانات الاقتصادية، فقد انخفض معدل  التضخم في منطقة اليورو إلى 2.6% في فبراير مقارنةً بـ 2.8% في الشهر السابق، وهو قريب جدًا من التوقعات التي كانت تشير إلى 2.5%، وفقًا للبيانات الصادرة عن مكتب الإحصاءات الأوروبية (يوروستات). 

كما انخفضت أرقام المؤشر بقيمته الأساسية -أي التي تستبعد أسعار الغذاء والوقود القابلة للتقلب- إلى 3.1% من 3.3%، وهو أيضًا أقل من التوقعات التي كانت تشير إلى 2.9% وتبقى فوق هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%.

لا داعي للعجلة في خفض معدلات الفائدة

لقد سلطت تصريحات أعضاء بارزين في البنك المركزي الأوروبي الضوء على أن قرار البدء في خفض الفائدة سيستغرق عدة أشهر. فعلى سبيل المثال: أكد بيتر كازيمير -عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي- على هذا التوقع الأسبوع الماضي عندما أخبر رويترز بأنه “ليس هناك ما يدعو لتعجيل خفض أسعار الفائدة”. وأضاف: “شهر يونيو هو الأرجح بينما من غير المحتمل أبداً أن يبدأ الخفض في أبريل أو مارس.”

وفي مقابلتها مع صحيفة فاينشيال تايمز، قالت إيزابيل شنابل -عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي- في أوائل فبراير أن التضخم “يمكن أن يرتفع مرة أخرى”. وقالت: “نرى تضخمًا ثابتًا في قطاع الخدمات إلى جانب مرونة سوق العمل وتراجع ملحوظ  في الأوضاع المالية”.

لكن تعليقات محافظ البنك المركزي الإيطالي فابيو بانيتا تُظهر انقسامًا في المجلس. إذ أنه في مقابلة منفصلة، قال للصحيفة إن وقت خفض أسعار الفائدة “يقترب بسرعة”. كما تبنى نبرة أكثر تساهلًا من شنابل حيث رفض التخوفات المرتبطة بموجة تضخم جديدة وقال إن التضخم في منطقة اليورو ينخفض بوتيرة أسرع من المتوقع.

بيانات الأجور تحدد موعد خفض الفائدة

يتفق معظم أعضاء المجلس المحافظ -بما في ذلك كريستين لاجارد- على الرأي القائل بأن هناك حاجة إلى مراقبة المزيد من البيانات الخاصة بسوق العمل قبل خفض سعر الودائع من مستوى قياسي يبلغ 4.00٪.

ففي الأسبوع الماضي، قالت لاجارد إن بيانات الأجور في الربع الأول -المقرر صدورها في مايو- ستكون مهمة للغاية بالنسبة للبنك المركزي الأوروبي. مما يزيد من ترجيحات أن شهر يونيو هو الشهر الذي سيقوم فيه المركزي الأوروبي بخفض أسعار الفائدة لأول مرة هذا العام. 

كما توقع ما يقرب من ثلثي المحللين، 46 من أصل 73 محللًا، أن يقدم البنك المركزي أول خفض لسعر الودائع بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.75٪ في يونيو. وقد تعززت وجهة النظر المتفق عليها هذه بشكل كبير مقارنة بنسبة 45٪ التي كشف عنها استطلاع أجري في يناير. باختصار، يمكن أن يؤدي خفض المركزي الأوروبي المبكر لمعدل الفائدة إلى ضعف اليورو وزيادة مخاطر ارتفاع التضخم.