نور تريندز أخبار وتحليل فني وأدوات تعليمية وتوصيات
يتوقع على نطاق واسع أن يخفض البنك المركزي الأوروبي الفائدة في اجتماع يونيو استنادًا إلى الإشارات التي أطلقها صناع السياسات في البنك المركزي في الفترة الأخيرة لتلقي الضوء على أن الأوضاع الاقتصادية تؤهل السلطات النقدية لهذا القرار.
وإذا ما تحققت هذه التوقعات على أرض الواقع، يكون هذا هو الخفض الأول لمعدل الفائدة الأوروبية منذ عام 2016 بالنسبة للفائدة على الإقراض بينما يكون الخفض الأول للفائدة على الإيداعات منذ 2019.
ويأتي الخفض المحتمل تكريسًا لجهود بذلها البنك المركزي على مدار سنوات لمكافحة الارتفاعات الجنونية للتضخم التي شهدتها منطقة اليورو في 2022، وهي الضغوط التضخمية التي نجح المركزي الأوروبي في السيطرة عليها ليهبط بمعدل التضخم الأوروبي إلى 2.6% في مايو 2024.
صناع السياسة النقدية
قالت كريستين لاجارد، رئيسة مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، في مارس الماضي إن المزيد من الوضوح والبيانات الكافية سوف تتوافر في يونيو، وربما تكون قد حان الوقت الذي تحدثت فيه عن ذلك.
ورغم عدم هبوط التضخم الأوروبي إلى هدف البنك المركزي عند 2.00%، إلا أنه يسير بخطى ثابتة نحو الهبوط، مرسلًا إشارات إلى صناع السياسة النقدية والمستثمرين في أسواق المال تفيد أنه قد يحافظ على الاتجاه الهابط في الفترة المقبلة.
وأشارت التقديرات الاقتصادية الصادرة عن السلطات النقدية الأوروبية في مارس الماضي إلى إمكانية هبوط التضخم إلى 2.00% في 2025، و1.9% في 2026. وفيما يتعلق بالتضخم باستثناء أسعار الغذاء والطاقة، أشارت التقديرات الرسمية إلى إمكانية الهبوط إلى 2.1% و2.00% في 2025 و2026 على الترتيب.
ومن المرجح أن خفض الفائدة الأوروبية قد يبقي على المعدلات الحالية إيجابية؛ أي عند مستويات أعلى من هدف التضخم المحدد من قبل البنك المركزي. على ذلك، يقلل البنك المركزي درجة التشديد الكمي التي يتبناها، لكنه لا يعود بالفائدة إلى المستويات الطبيعية.
نمو منطقة اليورو
خلق ارتفاع تكلفة الاقتراض في منطقة اليورو بيئة ساعدت على تباطؤ أداء الاقتصاد، إذ أدت إلى احتواء الطلب في المنطقة بسبب استهداف السلطات النقدية خفض حدة الضغوط التضخمية.
وبينما حقق الاقتصاد الأوروبي نموًا بـ0.3% في الربع الأول من 2024، سجل الربعين السابقين انكماشا في أداء الاقتصاد بواقع 0.1% لكل منهما. وشهد الربع الثاني من 2023 نموًا هامشيًا بواقع 0.1% بينما سجل ال ناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول 2023 والأخير من 2022 انكماشًا أيضًا.
هل يستمر المركزي الأوروبي في خفض الفائدة بعد يونيو؟
رغم التوقعات التي ظهرت على نطاق واسع في الفترة الأخيرة بأن المركزي الأوروبي قد يبدأ خفض الفائدة في يونيو الجاري، إلا أن تصريحات خرجت من أورقة البنك في الفترة الأخيرة أشارت إلى إمكانية التوقف لبعض الوقت بعد هذا الخفض المحتمل.
ويعني ذلك أن خفض الفائدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية الأوروبية يحيط به انعدام اليقين من جميع الاتجاهات نظرا لحرص البنك المركزي الأوروبي على الالتزام بالمرونة في قراراته المستقبلية وإبقاء الأعين مفتوحة على ما يستجد على الساحة من تطورات وما يصدر من بيانات اقتصادية.
وقال يواكيم ناجل، عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي ومحافظ البنك المركزي الألماني، في مايو لماضي إن “خفض الفائدة في يونيو لا يعني بالضرورة أن البنك المركزي الأوربي قد يخفضها في الاجتماع التالي أيضاً”.
وأضاف: “التطورات التي تظهر على صعيد الأجور تشير إلى أن الأوضاع تتخذ الاتجاه الصحيح”.
وتابع: “لم تظهر أي إشارة إلى إمكانية أن تمثل مستويات الأجور معضلة أمام البنك المركزي”.
وعلى صعيد التقديرات الاقتصادية للمركزي الأوروبي في اجتماع يونيو الجاري، قد ترجح تلك التقديرات ارتفاعًا محدودًا في النمو الاقتصادي في منطقة اليورو والتضخم في 2024 في حين يتوقع أن يبقي البنك المركزي على توقعات التضخم لعام 2025 عند 2.00%.
وينطوي تغيير المركزي الأوروبي اتجاه السياسة النقدية على تحدي كبير، إذ أن هناك مخاوف على نطاق واسع إذا خفضت السلطات النقدية الفائدة إلى حدٍ مبالغ فيه أو رفعتها إلى مستويات عالية للغاية.
في حال خفض المركزي الأوروبي الفائدة إلى حدٍ كبيرٍ وبسرعة كبيرة، فسوف يدفع ذلك بمعدل طلب واستثمار المستهلك إلى أعلى، وهو ما من شأنه أن يشعل فتيل التضخم مرة ثانية إلى مستويات مثيرة للقلق كالتي وصل إليها في 2022.
