كيف تعامل اليورو مع قرار الفائدة من البنك المركزي الأوروبي؟

ثبت البنك المركزي الأوروبي معدل الفائدة الخميس عند 2.00% بعد ثمانية مرات خفض فيها البنك المركزي الفائدة في سنة واحدة.

وتراجعت توقعات الأسواق بالمزيد من التيسير الكمي في المستقبل، وذلك بعدما قدّمت لاجارد تقييماً متفائلاً بشكل عام حول آفاق الاقتصاد في المنطقة.

وخفضت السلطات النقدية الأوروبية الفائدة 2% الشهر الماضي، أي إلى نصف مستواه مقارنةً بالعام الماضي، بعد النجاح في احتواء موجة ارتفاع الأسعار التي أعقبت نهاية جائحة كوفيد19 والغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022.

مع عودة التضخم إلى هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2.00% وتوقعات باستمراره عند هذا المستوى، قرر صناع السياسة النقدية عدم اتخاذ أي إجراء يوم الخميس تزامنًا مع اقتراب محادثات التجارة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة من مرحلتها النهائية.

وتشير تقارير إلى احتمال التوصل إلى اتفاق يقوم على فرض تعرفة جمركية بنسبة 15% على واردات الولايات المتحدة من السلع الأوروبية.

وقالت كريستين لاجارد، رئيسة مجلس محافظ المركزي الأوروبي: “نحن نتابع مسار المفاوضات باهتمام، لكننا نتعامل مع الأخبار يومًا بيوم”.

وأضافت: “كلما قضينا على حالة انعدام اليقين التجاري بشكل أسرع، كلما قل ما سيتعين علينا التعامل معه من غموض، وهذا أمر سيرحب به العديد من الفاعلين الاقتصاديين، بمن فيهم نحن أنفسنا.”

رغم ذلك، وصف البيت الأبيض هذه التقارير بأنها مجرد تكهنات، ففرض رسوم جمركية بنسبة 15.00% يقطع عند نقطة منتصف الطريق بين السيناريو الأساسي وأسوأ السيناريوهات الذي طرحه البنك المركزي الأوروبي للاقتصاد في منطقة اليورو الشهر الماضي، لكنه يظل أقل حدة من التهديد الذي أطلقه ترامب بفرض رسوم بنسبة 30.00%.

تراجع اليورو الخميس عقب إعلان البنك المركزي تثبيت الفائدة بعد خفضها لثماني مرات على التوالي في عام واحد بعد أن حققت السلطات النقدية هدف التضخم المحدد بـ2.0%.

وهبط اليورو/ دولار إلى 1.1750 مقابل الإغلاق اليومي الماضي الذي سجل 1.1766.

وارتفع الزوج إلى أعلى مستوى له في يوم التداول الجاري عند 1.1788 مقابل أدنى المستويات الذي سجل 1.1730.

تراجع اليورو من أعلى مستوى له في أكثر من أسبوعين، متأثراً بتصريحات رئيسة مجلس البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد التي أشارت إلى أن المخاطر الاقتصادية في منطقة اليورو تميل نحو التراجع، وأن قوة اليورو قد تؤدي إلى تراجع التضخم إلى مستويات أدنى من توقعات السوق.

وارتفع اليورو في أوائل تعاملات الخميس بدفعة من آمال في قرب التوصل إلى اتفاق تجاري بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

 كما دعمت مؤشرات اقتصادية إيجابية سيناريو تعافي اقتصاد منطقة اليورو، ومن ثم أضافت إلى  مكاسب العملة الأوروبية الموحدة بعد أن سجل مؤشر مديري المشتريات التصنيعي لشهر يوليو الجاري أعلى مستوى له في ثلاث سنوات.

وارتفع المؤشر المركب لنفس الشهر إلى أعلى مستوى له في أحد عشر شهرًا علاوة على الدعم الذي تلقته العملة في من إبقاء البنك المركزي الأوروبي على الفائدة دون تغيير، مؤكدًا أن اقتصاد منطقة اليورو أثبت حتى الآن قدرته على الصمود.