نور تريندز أخبار وتحليل فني وأدوات تعليمية وتوصيات
يتوقع على نطاق واسع أن يخفض البنك المركزي الأوروبي الفائدة 25 نقطة أساس في اجتماع الخميس ليكون الخفض السابع على التوالي للمعدلات الرئيسية منذ أن بدأ البنك المركزي دورة التيسير الكمي الحالية من أجل العودة بالسياسة النقدية إلى الأوضاع الطبيعية.
ويأتي الخفض الحالي بعد رفع الفائدة إلى مستويات قياسية بهدف مكافحة الارتفاع الحاد في معدلات التضخم في منطقة اليورو خلال عامي 2022 و2023.
ومع أن الأسواق تثمن إلى حدٍ كبيرٍ خفض الفائدة الأوروبية في اجتماع يونيو، تظل هناك بعض التساؤلات التي تحتاج إلى إجابات بخصوص السياسة النقدية للمنطقة. وتتناول هذه الأسئلة ما إذا كان المركزي الأوروبي قد يستمر في رفع الفائدة بعد هذا الاجتماع أم أنه قد يتوقف عن التيسير الكمي.
كما تخول في خاطر المستثمرين في أسواق المال أسئلة أخرى عما إذا كان السلطات النقدية الأوروبية قد انتهت من عملها فيما يتعلق بخفض معدلات التضخم. وما هي الآثار المتوقعة للسيناريوهات المختلفة للسياسة النقدية على اقتصاد منطقة اليورو.
الأسر الأوروبية
من الطبيعي أن تؤدي معدلات الفائدة المنخفضة إلى آثار إيجابية على قطاعي الأسر والشركات في منطقة اليورو على حدٍ سواءٍ، وهي التابعة للاتحاد النقدي الأوروبي الذي يضم عشرين دولة.
كما يعني خفض الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي من العوامل التي تؤدي حتمًا إلى تراجع مستويات الفائدة على القروض الشخصية، وقروض السيارات، والرهون العقارية، ومديونيات بطاقات الائتمان، وهو ما يُعد إيجابي للنشاط الاقتصادي الأوروبي، إذ ينتعش نشاط الاقتراض ومن ثَمَ يدفع الاقتصاد إلى أعلى.
على النقيض من ذلك، قد يتوقف البنك المركزي عن خفض الفائدة لتبقى معدلات الفائدة مرتفعة ومن ثَمَ قد ترتفع تكلفة الاقتراض، مما قد يؤدي إلى إحجام الشركات والأسر والأفراد عن الاقتراض، وهو ما يؤثر سلبًا على النشاط.
التضخم الأوروبي
من أهم العوامل التي تتحكم في قرار البنك المركزي على صعيد الفائدة وغيرها من شؤون السياسة النقدية. وتضع السياسة النقدية هدفًا رسميًا للتضخم في منطقة اليورو، وهو 2.00%.
وتزداد فرص خفض الفائدة الأوروبية في ضوء التقديرات الاقتصادية التي من المنتظر أن يعلنها البنك المركزي الأوروبي، والتي يرجح أنها قد تشير إلى تراجع التضخم إلى مستويات أدنى من هدف البنك المركزي.
يُضاف إلى ذلك إمكانية أن تجد كريستين لاجارد، رئيسة مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، المزيد من المبررات للاستمرار في خفض الفائدة، وهو ما قد يحدث من خلال التعريفة الجمركية التي يفرضها ترامب على الشركات التجاريين للولايات المتحدة.
فالتعريفة الجمركية من شأنها أن تؤدي إلى تراجع أسعار النفط في الوقت الذي تُعد فيه أسعار الغذاء والطاقة هي المكونات الأكثر تأثيرًا في التضخم. ومع استمرار تراجع التضخم، يتوقع أن يستمر البنك المركزي في خفض الفائدة.
