الفيدرالي قد يخفض الفائدة وسط انقسام حول وتيرة الخطوة المقبلة

بدأ اجتماع مجلس محافظي بنك الاحتياطي وسط توقعات بأن يخفض البنك المركزي الفائدة للمرة الأولى منذ ديسمبر الماضي.

مع ذلك، تشير التقديرات إلى وجود انقسام داخل اللجنة بشأن حجم الخفض وتوجه السياسة النقدية في المرحلة المقبلة.

وفي ظل ضعف بيانات التوظيف لشهر أغسطس الماضي، تتوقع الأسواق خفضًا بمقدار 25 نقطة أساس، ليصل معدل الفائدة إلى نطاق يتراوح بين 4.00% و4.25%.

ورغم التكهنات بإمكانية خفض الفائدة بقدرٍ أكبر، 50 نقطة أساس، إلا أن احتمالات ذلك تراجعت بشكل كبير مع اقتراب موعد القرار.

ووفقًا لأغلب التوقعات، بات الخفض بـ25 نقطة أساس في عداد المؤكد بالنسبة لأغلب المستثمرين في أسواق المال، لذلك يحظى المؤتمر الصحفي الذي من المقرر أن يعقده رئيس الفيدرالي جيروم باول بالكثير من الاهتمام، إذ تلتمس الأسواق في إجابات وتصريحات باول إشارات من رئيس الفيدرالي إلى الخطوات التي يُحتمل أن يتخذها البنك المركزي في المستقبل.

البيانات الاقتصادية وسيناريو خفض الفائدة

تراجعت قراءة مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة في أغسطس الماضي يواقع-0.1-% مقابل القراءة السابقة التي سجلت 0.7%، وهو ما جاء أدنى من توقعات السوق التي أشارت إلى ارتفاع بـ0.3%.

كما سجلت القراءة السنوية لأسعار المنتجين في الولايات المتحدة ارتفاعا بـ2.6% في أغسطس الماضي مقابل القراءة المسجلة الشهر السابق عند 3.1       %، مما يشير إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وكانت توقعات السوق تشير إلى إمكانية ارتفاع القراءة السنوية لهذه الفئة من الأسعار بـ3.3%.

وتراجعت قراءة مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة التي تستثني أسعار الغذاء والطاقة في أغسطس الماضي يواقع-0.1-% مقابل القراءة السابقة التي سجلت 0.7%، وهو ما جاء أدنى من توقعات السوق التي أشارت إلى ارتفاع بـ0.3%.

وسجلت القراءة السنوية لهذه النسخة من المؤشر ارتفاعًا بواقع 0.9% في يوليو الماضي، وهو ما فاق القراءة المسجلة الشهر السابق عند 0.0% وحاء أيضًا أعلى من توقعات الأسواق التي أشارت إلى ارتفاع بـ0.2%.

وسجلت القراءة السنوية لأسعار المنتجين في الولايات المتحدة باستثناء أسعار الغذاء والطاقة ارتفاعا بـ2.8% في يوليو الماضي مقابل القراءة المسجلة الشهر السابق عند 3.4%، مما أقل بكثير من توقعات السوق التي أشارت إلى 3.5%.

ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي ليوليو الماضي بواقع 0.4%، أي أقل بقليل من توقعات السوق التي أشارت إلى 0.3%.

أما القراءة السنوية للمؤشر، فسجلت 2.9% في أغسطس الماضي مقابل القراءة السابقة التي سجلت 2.7%، وهو ما جاء أعلى من توقعات السوق التي أشارت إلى نفس الرقم.

وجاء تقرير مؤشر أسعار المستهلك باستثناء أسعار الغذاء والطاقة لشهر يوليو الماضي مرتفعًا بـ0.3%، متوافقًا مع توقعات السوق دون أي تغيير مقارنة بالقراءة المسجلة الشهر السابق.  

وسجلت القراءة السنوية للمؤشر 3.1%، مقابل القراءة السابقة التي سجلت نفس الرقم، وهو ما توافق مع توقعات السوق.

ويعني توافق بيانات التضخم على صعيد أسعار المستهلك الأمريكي أن التضخم في الولايات المتحدة يتراجع بخطى ثابتة وأن الضغوط التضخمية في البلاد تنخفض تدريجيًا، مما يوفر للفيدرالي متسعًا للبدء في خفض الفائدة.

صدمتان من سوق العمل الأمريكي

تلقت الأسواق صدمتين من سوق العمل الأمريكي تضمنت الأولى تدهور أوضاع سوق العمل في أغسطس الماضي بينما أشارت الثانية إلى أن أوضاع السوق تتدهور منذ عدة أشهر.

سجلت بيانات التوظيف الأمريكية قراءات أدنى من توقعات السوق، وهو ما يعكس تدهور حاد في أوضاع سوق العمل الأمريكي في أغسطس الماضي ويلقي الضوء على إمكانية أن تدفع هذه الأوضاع المتردية بنك الاحتياطي الفيدرالي على خفض الفائدة في اجتماع سبتمبر المقبل.

وتراجع مؤشر التغير في توظيف القطاعات غير الزراعية في الولايات المتحدة إلى 22000 وظيفة في أغسطس الماضي مقابل قراءة الشهر السابق – التي خضعت لمراجعة إلى ارتفاع – عند 79000 وظيفة، وهو ما داء أدنى بكثير من توقعات الأسواق التي أشارت إلى 75000 وظيفة.

وارتفع معدل البطالة الأمريكية إلى 4.3%، وهو ما توافق مع توقعات الأسواق أيضًا. لكن المؤشر تجاوز المستويات التي سجلت الشهر السابق عند 4.2%، مما يلقي الضوء على المزيد من التدهور في أوضاع سوق العمل في الولايات المتحدة.

وهبط نمو الأجور الأمريكية أيضًا، وهو الثابت في القراءة السنوية لمؤشر متوسط الكسب في الساعة في الولايات المتحدة الذي سجل 3.7% مقابل القراءة السابقة التي سجلت 3.9%. لكن المؤشر توافق مع توقعات الأسوق التي أشارت إلى 3.7%.

وكانت بيانات سوق العمل الأمريكية قد استمرت في إظهار المزيد من الضعف على مدار هذا الأسبوع، إذ ارتفع عدد مطالبات إعانات البطالة الأسبوعية إلى أعلى مستوى له في عشرة أسابيع، وفقًا للبيانات الصادرة الأسبوع الماضي.  

أشارت البيانات التي ظهرت في وقتٍ سابقٍ من هذا الأسبوع أيضًا إلى مراجعة مؤشر إنتاجية العمالة في القطاعات غير الزراعية في الولايات المتحدة في الربع الثاني من 2025 إلى ارتفاع علاوة على مراجعة مؤشر تكلفة وحدة العمالة إلى هبوط.

أظهرت مراجعة أولية لبيانات التوظيف أن عدد الوظائف التي أُضيفت خلال العام المنتهي في مارس 2025 كان أقل بـ911 ألف وظيفة من التقديرات السابقة، وهو انخفاض أكبر من المتوقع بكثير، إذ كانت التوقعات تشير إلى تراجع بنحو 700 ألف وظيفة فقط.

وتُعد هذه المراجعة هي الأكبر منذ عام 2000، ما يعكس ضعفًا أعمق في سوق العمل الأمريكي.

انقسام داخلي في اللجنة

يزداد تعقيد الاجتماع بسبب الانقسامات داخل اللجنة، خاصة بعد تعيين ستيفن ميران، كبير الاقتصاديين في البيت الأبيض، كعضو جديد في مجلس الاحتياطي الفيدرالي. مشاركته الأولى في التصويت تأتي وسط جدل قانوني مستمر بين الرئيس دونالد ترامب ومحافظ البنك ليزا كوك، التي حاول ترامب إقالتها قبل أن يوقف القضاء هذه الخطوة.

وقد يشهد الاجتماع انقسامًا غير مسبوق، إذ من المتوقع أن يصوت ثلاثة من أعضاء مجلس المحافظين لصالح خفض أكبر، وهم كريستوفر وولر، ميشيل بومان، وستيفن ميران. وإذا حدث ذلك، فستكون هذه أول مرة منذ عام 1988 يشهد فيها المجلس ثلاثة أصوات معارضة من داخله.

التوقعات المستقبلية: ماذا يتوقع من Dot Plot؟

من المقرر أن يحدث الفيدرالي توقعاته الرسمية للفائدة، أو ما يُعرف بـ”Dot Plot”، الذي يعكس توقعات أعضاء الفيدرالي بشأن مستويات الفائدة في السنوات المقبلة. وستراقب الأسواق عن كثب ما إذا كانت التوقعات تشير إلى خفض إضافي في اجتماعي أكتوبر وديسمبر، بالإضافة إلى التوجهات المحتملة لعام 2026.

ورغم أن الأسواق تثمن خفضًا إجماليًا بمقدار 75 نقطة أساس قبل نهاية العام، و75 نقطة إضافية في 2026، إلا أن الفيدرالي قد لا يؤكد هذه التوقعات بشكل مباشر.

ومن المرجح أن تسير دورة التيسير الكمي بشكل تدريجي، ومن المتوقع أن تعتمد على تطورات التضخم وسوق العمل، بدلًا من أن يتم الإعلان عنها مسبقًا.