نور تريندز أخبار وتحليل فني وأدوات تعليمية وتوصيات
يبدو أن هناك انقسام داخلي في اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بشأن خفض الفائدة وسط مخاوف من تباطؤ سوق العمل واستقلالية البنك المركزي.
تشهد أروقة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جدلًا واسع النطاق حول مستقبل السياسة النقدية في ظل مؤشرات على تباطؤ سوق العمل وتراجع التضخم علاوة على مخاوف سياسية تهدد استقلالية البنك المركزي وتؤثر على ثقة المستثمرين بالدولار.
يأتي ذلك بعد ظهور بعض المؤشرات الأولية للتوظيف قبل أيام قليلة من إصدار مؤشرات نمو الوظائف والأجور في الولايات المتحدة.
وانخفض عدد فرص العمل في الولايات المتحدة إلى 7.18 مليون فرصة عمل في يوليو الماضي مقابل توقعات السوق التي أشارت إلى 7.4 مليون فرصة عمل، وفقًا لما أعلنه مكتب إحصاء العمالة الأمريكي في تقرير فرص العمل وانتقال العمالة JOLTS.
ويتضمن هذا التقرير بيانات خاصة بالتغير في عدد الوظائف الشاغرة خلال يوليو الماضي، بالإضافة إلى أعداد حالات تسريح العمالة والاستقالات.
وكانت التوقعات تشير إلى انخفاض طفيف في عدد الوظائف الشاغرة مقارنة بـ7.437 مليون في يونيو الماضي. ويأتي هذا التقرير قبل أيام من صدور قراءات مؤشر التغير في توظيف القطاعات غير الزراعية لشهر أغسطس الجمعة المقبلة.
وأظهر التقرير أن عدد الوظائف غير الزراعية ارتفع بمقدار 73 ألف وظيفة في يوليو الماضي، وهو أقل من التوقعات التي بلغت 110 ألف وظيفة. كما خضعت إصدارات مايو ويونيو الماضيين إلى مراجعة إلى انخفاض بحوالي 125 ألف وظيفة و133 ألف وظيفة على الترتيب.
دعوات لخفض الفائدة
صرح عضو مجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر وولر بأن معدل الفائدة الحالي أعلى من المعدل الحيادي – والمعدل الحيادي هو معدل الفائدة الذي يُحسب في ضوء قراءات التضخم والنمو في البلاد – مما يعني أن السياسة النقدية تسهم في الوقت الراهن في زيادة الضغوط التي يواجهها النشاط الاقتصادي.
وتلقي تصريحات عضو الفيدرالي الضوء على أن المعدلات الحالية مرتفعة مقارنة بالأوضاع الاقتصادية، وأن السياسة النقدية “تشديدية” أكثر مما ينبغي.
وأضاف وولر، الذي ظهرت تكهنات في الفترة الأخيرة بإمكانية أن يتولى رئاسة مجلس الفيدرالي بعد انتهاء فترة ولاية الرئيس الحالي جيروم باول، أن “التضخم يقترب من هدف البنك البالغ 2.00% خلال الأشهر الستة أو السبعة المقبلة”، مشددًا على ضرورة أن يتخذ الفيدرالي خطوات استباقية لمواجهة أي تباطؤ حاد في سوق العمل.
وقال: “علينا البدء في خفض الفائدة في الاجتماع المقبل، وإجراء عدة تخفيضات خلال الأشهر القادمة”.
في المقابل، أكد رئيس الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس ألبرتو موسالم أن المستوى الحالي للفائدة، رغم كونه “تشديديًا” بشكل معتدل، يتماشى مع “أوضاع سوق العمل الذي شهد تحقيق الحد الأقصى من التوظيف، ويتوافق مع معدل التضخم باستثناء أسعار الغذاء والطاقة الذي لا يزال أعلى بنقطة مئوية تقريبًا من الهدف المحدد”.
وشدد على أهمية اتباع نهج متوازن في السياسة النقدية، دون الميل المفرط نحو دعم سوق العمل أو مكافحة التضخم.
موقف متحفظ
أما رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أطلنطا رافاييل بوستيك فقد أعاد التأكيد على توقعاته بإجراء خفض واحد فقط في أسعار الفائدة خلال هذا العام، مشيرًا إلى أن “استقرار الأسعار لا يزال يمثل أولويته القصوى”.
وأضاف بوستيك أن البيانات الحالية لا تُظهر بشكل واضح أن سوق العمل يشهد ضعفًا شديدًا.
مخاوف حيال استقلالية الفيدرالي
في سياق منفصل، أثارت خطوة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لعزل عضوة مجلس محافظي الفيدرالي ليزا كوك قلقًا على نطاق واسع بشأن استقلالية البنك المركزي.
وظهرت بقوة مخاوف حيال ما يعنيه نجاح ترامب في هذه الخطوة من فقدان الثقة الدولية في حيادية الفيدرالي، مما يدفع المستثمرين الأجانب إلى تحويل أصولهم من الدولار إلى عملات أخرى، وهو ما يُعد عاملًا سلبيًا إضافيًا للدولار في الأسواق العالمية.
