نور تريندز أخبار وتحليل فني وأدوات تعليمية وتوصيات
أبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي على معدل الفائدة دون تغيير في نهاية اجتماعه الأربعاء، وفقًا لما هو متوقع على نطاق واسع من قبل المستثمرين في أسواق المال.
صوتت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة لصالح الإبقاء على معدل الفائدة دون تغيير في اجتماع يوليو الجاري بنتيجة تصويت 9 إلى 2 لصالح القرار.
بذلك يستمر العمل بمعدل الفائدة الأساسي الذي يتبناه بنك الاحتياطي الفيدرالي منذ بداية هذا العام في منطقة 4.25% – 4.50%.
وعارض القرار عضوي اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة ميشيل بومان وكريستوفر وولر قرار تثبيت الفائدة اللذان دعما استئناف خفض الفائدة.
وتضمن بيان الفائدة تغييرين عن النسخة الصادرة عقب الاجتماع الماضي للبنك المركزي يتعلقان برؤية اللجنة للأوضاع الاقتصادية في الولايات المتحدة.
لكن اجتماع الأربعاء أشار إلى وجود قدر كبير من انعدام اليقين علاوة على تبني بيان الفائدة نظرة أقل تفاؤلًا مقارنة باجتماع يونيو الماضي الذي شهد إصدار بيان فائدة يقول إن “انعدام اليقين يتراجع، لكنه لا يزال حاضرًا بقوة في المشهد”.
وكان الاختلاف الثاني بين بيان الفائدة في يونيو وبيان الفائدة الصادر هذا الشهر هو أن المتداولين توقعوا أن تُخفض الفائدة في سبتمبر المقبل، رغم أن ذلك يتوقف بصفة أساسية إلى ما تعكسه البيانات الاقتصادية. بينما أشار أعضاء مجلس الفيدرالي في اجتماع يونيو الماضي من بعيد إلى إمكانية خفض الفائدة مرتين هذا العام.
إلى جانب كون الفيدرالي أقل تفاؤلًا في اجتماع يوليو الجاري، كان هناك اختلاف آخر بين بيان الفائدة هذا الشهر ونظيره الصادر في يونيو الماضي، وهو أن عضوين من أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة خالفا باقي الأعضاء، وطالبا بالبدء في التيسير الكمي.
وكان هذا الحدث نادر الوقوع دليلًا على وجود بذرة انقسام داخل اللجنة الفيدرالية حول المسار المستقبلي للسياسة النقدية الفيدرالية، وهو ما أضاف إلى زخم صعود الدولار الأمريكي.
أهم ما جاء في تصريحات باول
أكد جيروم باول، رئيس مجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي، أن البنك المركزي لم يتخذ أي قرارات بشأن أي تغيير في معدل الفائدة في اجتماع سبتمبر المقبل.
واستبعد رئيس مجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي أن يكون هناك خفض للفائدة في وقت قريب، مستشهدًا بإمكانية أن يعاود التضخم الارتفاع إلى مستويات تثير القلق بسبب الأثر الذي قد يترتب على التعريفة الجمركية.
كما أشار باول إلى أن أوضاع سوق العمل التي لا تزال تعكس “قدرًا كبيرًا من القوة”، وبدء ظهور أثر التعريفة الجمركية على أسعار المستهلك تجعل من الملائم الإبقاء على السياسة النقدية التشديدية.
وعقد رئيس البنك الفيدرالي الأمريكي جيروم باول مؤتمرًا صحفيًا بعد اجتماع السياسة النقدية لشهر يوليو، إذ وضح أسباب قرار تثبيت سعر الفائدة الفيدرالية عند نطاق 4.25% – 4.50% للمرة الخامسة على التوالي.
وأجاب باول على أسئلة الصحفيين، مشيرًا إلى أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال في وضع قوي على الرغم من تباطؤ النمو الناتج عن انخفاض الإنفاق الاستهلاكي، مع استمرار ضعف نشاط قطاع الإسكان.
وأكد أن التضخم يبقى أعلى قليلًا من الهدف المحدد، لكن معظم مقاييس توقعات التضخم طويلة الأجل تتماشى مع أهداف الفيدرالي.
وأشار باول إلى أن السياسة النقدية الحالية تقييدية بشكل معتدل، مما يضع البنك الفيدرالي في موقع مناسب للاستجابة للتطورات الاقتصادية في الوقت المناسب. وأضاف أن سوق العمل لا يزال قريبًا من التوظيف الأقصى، مع بطالة منخفضة تتحرك ضمن نطاق ضيق.
ومع ذلك، لفت إلى تباطؤ خلق فرص العمل مقارنة بالعام الماضي، مع انخفاض متوازن في عرض وطلب العمالة، مشيرًا إلى أن معدل البطالة هو الرقم الأساسي الذي يجب مراقبته حاليًا، مع وجود مخاطر سلبية واضحة على سوق العمل.
وفيما يتعلق بالتوقعات المستقبلية، أكد باول أن البنك الفيدرالي لم يتخذ أي قرارات بشأن خفض الفائدة في سبتمبر، مشيرًا إلى أن هناك حاجة لمزيد من المعلومات خلال الأشهر القادمة.
وأوضح أن بيان السياسة عكس حالة من عدم اليقين المتزايد منذ الاجتماع الأخير في يونيو، خاصة في ظل الديناميكيات الكبيرة في المفاوضات التجارية والتأثيرات غير المؤكدة للرسوم الجمركية على السلع.
وأضاف أن أرقام الناتج المحلي الإجمالي ونفقات الاستهلاك الشخصي جاءت وفقًا للتوقعات، مع توقع ارتفاع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) بنسبة 2.5% ومؤشر الأساسي بنسبة 2.7% خلال الاثني عشر شهرًا حتى يونيو.
وأكد باول أن البنك الفيدرالي على المسار الصحيح لاستكمال مراجعة سياساته بحلول أواخر الصيف، مشيرًا إلى أن هناك العديد من حالات عدم اليقين التي تحتاج إلى حل، وأن الأمور لا تزال بعيدة عن الاستقرار.
وختم بالقول إن الاقتصاد لا يبدو مقيدًا بشكل غير مناسب بسبب السياسة التقييدية الحالية، لكنه أشار إلى أن هناك المزيد من التطورات المتوقعة في الفترة القادمة.
