نور تريندز أخبار وتحليل فني وأدوات تعليمية وتوصيات
من المتوقع على نطاق واسع أن يبقي الفيدرالي معدل الفائدة عند نفس المستويات دون تغيير في اجتماع يونيو الجاري.
وقد يستند البنك المركزي في قراره إلى أن التضخم يسير بخطى ثابتة نحو المزيد من الهبوط في اتجاه الهدف الرسمي.
كما يمكن أن يعزز الفيدرالي موقفه بأن سوق العمل في الولايات المتحدة يتمتع بقدر كبير من القوة، وهي العوامل التي من شأنها أن تمنح السلطات النقدية متسعًا يمكنه من الانتظار دون التحرك بمعدل الفائدة لبعض الوقت.
وتشير أغلب التوقعات إلى إمكانية أن يبقي البنك المركزي الفائدة عند النطاق الحالي 4.25-4.50%.
قرار الفيدرالي غير مهم
في حقيقة الأمر، يثمن المستثمرون في أسواق المال العالمية إلى حدٍ كبيرٍ قرار تثبيت الفائدة الفيدرالي، مما يجعل القرار في حد ذاته لا يتمتع بأهمية كبيرة. أما الأهم على الإطلاق فيتمثل في التصريحات التي من المنتظر أن يدلي بها جيروم باول، رئيس مجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي، في المؤتمر الصحفي الذي ينعقد عقب إعلان القرارات.
كما تقع على جانب كبير من الأهمية التقديرات الاقتصادية للبنك المركزي التي تتضمن تقديرات النمو والتضخم والبطالة في الفترة المقبلة.
وهناك أيضًا توقعات اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة للفائدة الفيدرالية في المرحلة المقبلة، وهي التوقعات التي تستند إلى تصويت يشارك في أعضاء اللجنة على احتمالات تحركات البنك المركزي بمعدل الفائدة رفعًا أو خفضًا.
النظرة المستقبلية
تلقي البيانات الاقتصادية الصادرة في الفترة الأخيرة، والتقديرات الاقتصادية وتوقعات اللجنة الفيدرالية المفتوحة للفائدة في الفترة المقبلة إلى أن هناك إمكانية لخفض أقل للفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي في 2025.
لكن النظرة المستقبلية للاقتصاد الأمريكي – المحاطة بقدر كبير من انعدام اليقين بسبب سياسات ترامب التجارية – قد لا تساعد الفيدرالي على الاحتفاظ بمعدلات الفائدة الحالية لفترة طويلة.
وفي ظل تغير سياسات التعريفة الجمركية وتبدل الأولويات المالية لإدارة ترامب بوتيرة متسارعة، يظل المشهد الاقتصادي للأشهر المقبلة غامضًا إلى حد كبير. وبينما يدرس مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي قرارات السياسة النقدية، يوازن صناع السياسات بين إيجابية البيانات الاقتصادية الحالية واحتمالات ارتفاع معدلات التضخم، وتباطؤ النمو، وتراجع سوق العمل في المستقبل.
كما خفض مستثمرون في الأسواق من توقعاتهم بشأن خفض أسعار الفائدة هذا العام، وتشير التقديرات المنتظرة ليوم الأربعاء المقبل إلى أن مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي قد يحذون حذوهم.
لذا قد تكون نهاية 2025 علاقة فارقة في مسار السياسة النقدية للفيدرالي تجسد الانتقال من التشديد الكمي إلى التيسير الكمي.
وأظهر مؤشر العقود الآجلة لسندات الخزانة الأمريكية إلى زيادة احتمالات خفض الفائدة بنسبة 60% في سبتمبر المقبل.
الاقتصاد يظهر أداءً جيدًا
سجلت قراءة مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي ارتفاعًا بـ0.2% في إبريل الماضي مقابل القراءة السابقة التي سجلت 0.1-%، وفقًا للقراءة الشهرية للمؤشر. وجاءت هذه القراءة أدنى من توقعات السوق التي أشارت إلى 0.3%.
كما ارتفع التضخم السنوي بـ2.3% الشهر الماضي مقابل القراءة المسجلة في نفس الشهر من العام الماضي عند 2.4%، وهو ما جاء أدنى من توقعات الأسواق التي أشارت إلى 2.4%.
وسجلت قراءة مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي باستثناء أسعار الغذاء والطاقة ارتفاعًا بـ0.2% في إبريل الماضي مقابل القراءة السابقة التي سجلت 0.1%، وفقًا للقراءة الشهرية للمؤشر. وجاءت هذه القراءة أدنى من توقعات السوق التي أشارت إلى 0.3%.
كما ارتفع التضخم السنوي بـ2.8% الشهر الماضي، مما يعكس عدم تغير أي شيء مقارنة بالقراءة المسجلة في نفس الشهر من العام الماضي والتوقعات، وذلك وفقًا للبيانات الصادرة الثلاثاء الماضي.
وتراجعت قراءة مؤشر أسعار المنتجين الأمريكيين باستثناء أسعار الغذاء والطاقة في إبريل الماضي إلى 0.4-% مقابل القراءة السابقة التي سجلت ارتفاعًا بـ0.4%، وهو ما جاء أدنى من توقعات السوق التي أشارت إلى 0.3%، وفقًا للقراءة الشهرية للمؤشر.
وتراجعت القراءة السنوية لمؤشر أسعار المنتجين الأمريكيين باستثناء أسعار الغذاء والطاقة في إبريل الماضي إلى 3.1% مقابل القراءة السابقة التي سجلت ارتفاعًا بـ4.00%، وهو ما توافق مع توقعات الأسواق التي أشارت إلى نفس الرقم.
وكشفت بيانات التوظيف الأمريكية عن شهر مايو 2025 قوةً اقتصاديةً على الرغم من الضغوط التي تعرض لها الاقتصاد بسبب التعريفات الجمركية، وأُضيفت 139,000 وظيفة، متجاوزة التوقعات التي أشارت إلى 130,000 وظيفة فقط.
وقاد القطاع الصحي الزيادة بـ 62,000 وظيفة، تلاه قطاع الضيافة والترفيه بـ 48,000، بينما خسر التصنيع 8,000 وظيفة، مما يعكس تأثير الاضطرابات التي أشعلتها التعريفات الجمركية.
