متى يخفض الفيدرالي الفائدة؟

ركز خطاب بنك الاحتياطي الفيدرالي وتصريحات رئيس مجلس محافظي البنك المركزي الأربعاء الماضي على أن هناك الكثير من العوامل التي تتوافر في الأسواق من شأنها أن تطيل أمد العمل بمعدلات فائدة مرتفعة وتفادي خفضها في الفترة المقبلة.

وكان التركيز الأكبر على الأوضاع الاقتصادية التي لخصها هذا الخطاب – سواء في بيان الفائدة أو في تصريحات رئيس الفيدرالي جيروم باول – في تباطؤ النمو وارتفاع التضخم وسط تحسن كبير في أوضاع سوق العمل الأمريكي.

وكان من الواضح أن كلًا من بيان الفائدة وتصريحات رئيس البنك المركزي تميل إلى التركيز على الكثير من الجوانب السلبية للمشهد الاقتصادي في الولايات المتحدة.

لكن ما يلفت النظر هو أن النغمة التي استخدمها البنك المركزي ورئيسه كانت أقل حدةً مقارنة باللغة الحادة التي استخدمها الفيدرالي في بيان الفائدة السابق. ولعل ذلك يأتي نتيجة للهجوم الذي تعرض له جيروم باول، رئيس مجلس محافظي الفيدرالي، الشهر الماضي من هجوم على يد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وذكر بيان الفائدة الصادر عن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأربعاء أنه “على الرغم من آثار التقلبات في الصادرات على البيانات الاقتصادية، أظهرت المؤشرات الصادرة في الفترة الأخيرة أن النشاط الاقتصادي مستمر في التحسن بخطى ثابتة. كما يظهر معدل البطالة استقرارًا عند مستويات منخفضة في الأشهر القليلة الماضية مع استمرار التحسن في أوضاع سوق العمل وارتفاع التضخم إلى حدٍ ما”.

وقال البيان: “وتسعى اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة إلى تحقيق الحد الأقصى من التوظيف هدف التضخم المحدد بـ2.00% على المدى الطويل. كما زاد انعدام اليقين حيال النظرة المستقبلية الاقتصادية في الفترة الأخيرة. وتولي اللجنة اهتمامًا بالغًا للمخاطر التي يواجهها التكليف الثنائي للفيدرالي، وترى أن مخاطر ارتفاع البطالة والتضخم في زيادة”.

وأضاف: “ودعمًا لأهدافها، قررت اللجنة الإبقاء على النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية عند 4.25% إلى 4.50%. وعند دراسة مدى وتوقيت التعديلات الإضافية على النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية، ستُقيّم اللجنة بعناية البيانات الواردة، والتوقعات المستقبلية، وتوازن المخاطر. كما تواصل اللجنة تقليص ممتلكاتها من سندات الخزانة، وسندات الشركات والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري. وتلتزم اللجنة التزامًا راسخًا بدعم الحد الأقصى من التوظيف، وإعادة التضخم إلى هدفه البالغ 2.00%”.

وأشار إلى أنه “أثناء تقييمها للموقف المناسب للسياسة النقدية، ستواصل اللجنة رصد ما قد ينتج عن المعلومات الواردة إليها من آثار على التوقعات الاقتصادية. وستكون اللجنة مستعدة لتعديل موقف السياسة النقدية حسب ما تقتضيه الأوضاع الاقتصادية حال ظهور مخاطر قد تعيق تحقيق أهدافها. وستراعي تقييمات اللجنة مجموعة كبيرة من البيانات، بما في ذلك قراءات أوضاع سوق العمل، والضغوط التضخمية وتوقعات التضخم، والتطورات المالية والدولية”.

المسار المستقبلي للفائدة

قال رئيس مجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إنه “لابد من الانتظار لبعض الوقت قبل أن نتخذ القرار بأي تغيير في السياسة النقدية”.

وأضاف: “لا أعتقد أننا في عجلة من أمرنا، فالبيانات الاقتصادية قد تحدث تغييرات في المشهد بسرعة أو ببطء”.

وأكد أن هناك الكثير من الأمور التي لا يزال الفيدرالي لا يعرفها، مؤكدًا أن “تكلفة الانتظار حتى نرى ما سيحدث منخفضة للغاية”.

  وقال باول: “أعتقد أنه يمكننا الانتظار على أن نبدأ التحرك عندما تتضح الأمور”.

كما زاد من سلبية خطاب البنك المركزي تطرق باول للتعريفة الجمركية، إذ قال: “الإدارة الأمريكية تدخل تغييرات على السياسات التجارية، وسياسات الهجرة، وغيرها من القواع والقوانين”.

وأضاف: “التعريفة الجمركية حتى الآن لا تزال مرتفعة إلى حدٍ كبيرٍ، لكن السياسات تتغير”.

وأكد أنه حال استمرار العمل بالتعريفة الجمركية فإن ذلك “سوف يحدث ارتفاعًا في التضخم”، مرجحًا أن “الآثار التي قد تترتب على التعريفة الجمركية قد تكون قصيرة الأجل أو دائمة”.

وأشار إلى أنه “حتى عند إقرار التعريفة الجمركية نهائيًا، سوف يكون من المبكر للغاية أن نتوصل إلى ما يمكن أن تحدثه من آثار على الاقتصاد”.

وأضاف باول: “قد نستمر في مشاهدة أثر هذه التطورات على المستهلكين والاستثمارات”.

وتابع: “يظهر سوق العمل قدرًا كبيرًا من التوازن، بما يتسق مع تحقيق الحد الأقصى من التوظيف”، مؤكدًا أن التضخم لا يزال مرتفعًا إلى حدٍ ما.

وقال باول: “لا أعتقد أننا نعرف الوقت الذي قد نستغرقه في فهم المخاطر”.