نور تريندز أخبار وتحليل فني وأدوات تعليمية وتوصيات
يأتي اجتماع الفيدرالي هذا الشهر وسط حالة من انعدام اليقين تجعل من التكهن بأي شيء يتعلق بمستقبل السياسة النقدية للبنك المركزي مهمة شبه مستحيلة. ويقف وراء الضبابية التي تحاصر أسواق المال في الوقت الراهن التغييرات التي أجراها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على السياسات التجارية للولايات المتحدة.
ويتوقع على نطاق واسع أن يبقي الفيدرالي على معدل الفائدة دون تغيير في نهاية الاجتماع الأربعاء الموافق السابع من مايو الجاري. رغم ذلك، يتوقع البعض أن يمر هذا الاجتماع دون تغيير بينما يقر البنك المركزي خفضًا للفائدة في اجتماع يوليو المقبل في ضوء انعدام اليقين، والنظرة المستقبلية السلبية للاقتصاد الأمريكي، واستمرار الإدارة الأمريكية على نفس النهج في إدارة الملف التجاري.
وقد يستمر انعدام اليقين حيال مستقبل التجارة العالمية طالما لم تتوصل الولايات المتحدة إلى اتفاقات تجارية مع شركائها التجاريين الرئيسيين على مستوى العالم من شأنها أن تؤدي إلى التخفيف من حدة الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي على عدد كبير من دول العالم. ورغم تعليق العمل بهذه التعريفات لتسعين يومًا بداية من العاشر من إبريل الماضي.
وظهرت في الأسواق توقعات بأن تؤدي الإجراءات والقيود التجارية التي فرضتها الإدارة الأمريكية على شركائها الرئيسيين، التي بلغ بعضها 145% مثل التعريفة المفروضة على الصين، من شأنها أن تؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد الأمريكي بل والعالمي أيضًا. وبلغت حدة هذه الإجراءات حد اعتقاد خبراء اقتصاديين أن تعريفة جمركية بنسب أقل من التي فرضها ترامب قد تؤدي إلى تباطؤ شديد في النشاط الاقتصادي للولايات المتحدة.
انكماش الاقتصاد
لم يمر حوالي شهر على إعلان التغييرات في السياسات التجارية الأمريكية حتى ظهرت بعض البيانات الاقتصادية التي ألقت الضوء على تراجع حاد في أداء الاقتصاد الأمريكي بلغ حد الانكماش. ولم يقتصر الأمر على وقوع ذلك في الربع الأول من هذا العام، إذ ظهرت دفعات أخرى من المؤشرات الأمريكية ترجح إمكانية استمرار انكماش الاقتصاد في الفترة المقبلة.
وتعرض الاقتصادي الأمريكي لانكماش في الربع الأول من 2025 ليسجل مؤشر الناتج المحلي الإجمالي 0.3-% مقابل القراءة السابقة التي سجلت 2.4%، وهو ما جاء أدنى بكثير من توقعات الأسواق التي أشارت إلى نمو بواقع 0.4%.
وسجل العجز التجاري الأمريكي رقمًا قياسيًا بلغ 140.5- مليار دولار في إبريل الماضي مقابل العجز المسجل الشهر السابق بـ123.2- مليار دولار، وهو ما جاء أوسع مما أشارت إليه توقعات الأسواق عند 129.00- مليار دولار، وفقًا للبيانات الصادرة الثلاثاء الماضي.
ويعتبر العجز التجاري الصارخ المسجل في الشهر الماضي من أهم العوامل التي من شأنها أن تؤثر سلبًا على قراءات الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما أثار حالة من السلبية في أسواق المال العالمية، خاصة وأنه يأتي بعد أيام من صدور قراءة الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي للربع الأول من هذا العام، والتي ألقت الضوء على انكماش الاقتصاد بـ0.3-%.
ورغم إمكانية أن تدفع بيانات النمو الفيدرالي إلى الإسراع في خفض الفائدة لاحتواء الموقف وإعادة الاقتصاد إلى المسار الصحيح بعد انحرافه إلى الانكماش، قد لا يتمكن البنك المركزي من السير في هذ الاتجاه نظرًا لاستمرار نمو الأسعار وتواجد معدلات التضخم عند مستويات أعلى من هدف البنك المركزي.
وتراجعت القراءة الشهرية لمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي باستثناء أسعار الغذاء والطاقة إلى 0.0% مقابل القرارة السابقة التي سجلت 0.5%، وهو ما جاء أدنى من توقعات الأسواق التي أشارت إلى 0.1%.
لكن القراءة السنوية لمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي باستثناء أسعار الغذاء والطاقة ارتفعت إلى 2.6% مقابل القرارة السابقة التي سجلت 3.00%، وهو ما جاء أدنى من توقعات الأسواق التي أشارت إلى 2.6%.
وارتفع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي إلى 3.6% في الربع الأول من هذا العام مقابل القرارة السابقة التي سجلت 2.4% في الربع الأخير من العام الماضي.
وارتفع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي باستثناء أسعار الغذاء والطاقة إلى 3.5% في الربع الأول من هذا العام مقابل القرارة السابقة التي سجلت 2.6% في الربع الأخير من العام الماض، وفقًا للبيانات الصادرة الخميس الماضي.
ضغوط سياسية
مع أن بيانات التوظيف الأمريكية جاءت لتؤيد أن آثار التعريفة الجمركية لم تطل سوق العمل بعد، إلا أن مسؤولي الفيدرالي قد يرون أنه من المناسب ألا يندفعوا إلى خفض الفائدة وأن ينتظروا المزيد من دفعات بيانات التوظيف حتى يقرروا ما إذا كانت السياسات التجارية الجديدة سوف تضر بنمو الوظائف والأجور في الولايات المتحدة.
وكانت بيانات التوظيف الإيجابية من أهم العوامل التي دعمت التوقعات التي تشير إلى إمكانية استئناف الفيدرالي خفض الفائدة في يوليو المقبل، وذلك في حالة ظهور آثار التعريفة الجمركية على معدلات التوظيف في البلاد.
ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، إذ صدرت تصريحات في أكثر من مناسبة تتضمن المساس باستقلالية البنك المركزي. فمنذ أيام، أدلى وزير الخزانة الأمريكية سكوت بيسنت بتصريحات أشار خلالها إلى أن الفارق كبير بين عائدات السندات الأمريكية ومعدل الفائدة الذي يتبناه الفيدرالي، وهو ما يتطلب خفضًا للفائدة من قبل الفيدرالي، وفقًا لما يراه بيسنت.
