نور تريندز أخبار وتحليل فني وأدوات تعليمية وتوصيات
- الأسواق تتوقع خفضًا للفائدة بـ25 نقطة
- أهمية تصريحات باول تتجاوز أهمية قرار الفائدة
- بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي لا تقل أهمية عن قرار الفائدة في التأثير على حركة السعر
- أسعار المستهلك وأسعار المنتجين أثارت تكهنات بوتيرة أبطأ لخفض الفائدة
- هناك دور للسياسات التضخمية التي أعلن عنها ترامب في المسار المستقبلي للفائدة
يتوقع على نطاق واسع أن يخفض الفيدرالي الفائدة بـ25 نقطة أساس في اجتماعه الذي بدأ الثلاثاء وينتهي الأربعاء المقبل. والأهم من هذه التوقعات أن الكثير من المستثمرين في أسواق المال العالمية يتوقعون أن تكون هناك إشارات إلى الإبطاء من وتيرة التيسير الكمي في المرحلة المقبلة.
لذا ينصب اهتمام الأسواق على التصريحات التي من المقرر أن يدلي بها رئيس الفيدرالي باول التي يدلي بها في مؤتمر صحفي ينعقد عقب إعلان قرارات السياسة النقدية.
من جهةٍ أخرى، لا تزال الأسواق تتوقع خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي الفائدة رغم ما أشارت إليه البيانات الاقتصادية الصادرة الأسبوع الماضي من ارتفاع مؤشرات أسعار المستهلكين والمنتجين التي ألقت الضوء على استمرار نمو الأسعار، وهو ما من شأنه أن يدفع الفيدرالي في اتجاه التمهل في المزيد من خفض الفائدة.
البيانات الاقتصادية
سجل مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي ارتفاعًا بـ0.3% في نوفمبر الماضي مقابل القراءة السابقة التي سجلت 0.2% وهو ما توافق مع توقعات الأسواق التي أشارت إلى نفس المستوى، وذلك وفقًا للقراءة الشهرية الصادرة الأربعاء الماضي.
ومؤشر أسعار المستهلك الأمريكي بـ2.7% في نوفمبر الماضي مقابل القراءة السابقة التي سجلت 2.6%، وهو ما توافق مع توقعات الأسواق التي أشارت إلى 2.7%، وذلك وفقا للقراءة السنوية للمؤشر التي تسجل الفارق بين قراءة الشهر الماضي وقراءة نفس الشهر من العام الماضي.
وارتفع مؤشر أسعار المستهلك باستثناء أسعار الغذاء والطاقة، المكونات الأكثر تذبذبًا بين أسعار المستهلك، بـ0.3% في نوفمبر الماضي مقابل القراءة السابقة التي سجلت نفس الرقم وتطابق أيضًا مع التوقعات التي أشارت إلى نفس المستويات، وذلك وفقًا للقراءة الشهرية.
كما ارتفع مؤشر أسعار المستهلك باستثناء أسعار الغذاء والطاقة، المكونات الأكثر تذبذبًا بين أسعار المستهلك، بـ3.3% في نوفمبر الماضي مقابل القراءة السابقة التي أشارت إلى نفس المستوى وتطابق أيضًا مع التوقعات التي أشارت إلى نفس الأرقام، وذلك مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.
وسجل مؤشر أسعار المنتجين الأمريكيين ارتفاعًا بـ0.4% في نوفمبر الماضي مقابل القراءة السابقة التي سجلت 0.3% وهو ما تجاوز توقعات الأسواق التي أشارت إلى 0.2%، وذلك وفقًا للقراءة الشهرية الصادرة الأربعاء الماضي.
وارتفع مؤشر أسعار المنتجين الأمريكيين بـ3.00% في نوفمبر الماضي مقابل القراءة السابقة التي سجلت 2.6%، وهو ما تجاوز توقعات الأسواق إلى حدٍ كبيرٍ – 2.6% – وذلك وفقا للقراءة السنوية للمؤشر التي تسجل الفارق بين قراءة الشهر الماضي وقراءة نفس الشهر من العام الماضي.
وارتفع مؤشر أسعار المنتجين الأمريكيين باستثناء أسعار الغذاء والطاقة، المكونات الأكثر تذبذبًا بين أسعار المستهلك، بـ0.2% في نوفمبر الماضي مقابل القراءة السابقة التي سجلت 0.3%، لكن المؤشر توافق مع توقعات السوق وفقًا للقراءة الشهرية.
كما ارتفع مؤشر أسعار المنتجين الأمريكيين باستثناء أسعار الغذاء والطاقة، المكونات الأكثر تذبذبًا بين أسعار المستهلك، بـ3.4% في نوفمبر الماضي مقابل القراءة السابقة التي سجلت 3.1%، وهو ما تجاوز التوقعات التي أشارت إلى 3.2%، وذلك مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.
ماذا بعد اجتماع ديسمبر؟
رغم أن أغلب المراقبين والمهتمين في الأسواق يثمنون قرار خفض الفائدة في اجتماع ديسمبر الجاري، ظهرت توقعات أيضًا بأن الفيدرالي قد لا يجري أي تغيير على معدل الفائدة في يناير المقبل استنادًا إلى دفعات البيانات التي ظهرت في الفترة الأخيرة على صعيد التضخم والتوظيف. إذ يرى كثيرون أنه من الضروري أن يكون خفض الفائدة بوتيرة أبطأ في الفترة المقبلة نظرا لاستمرار ارتفاع التضخم.
ويركز المستثمرون أيضًا على البيانات التي تصدر الجمعة المقبلة، وهي مجموعة القراءات الأكثر مصداقية واعتمادية لدى الفيدرالي التي تتمثل في مؤشرات نفقات الاستهلاك الشخصي. وينتظر المستثمرون هذه البيانات التماسًا لما تنطوي عليه من إشارات إلى المسار المستقبلي للفائدة الفيدرالية.
ويعزز تلك التوقعات ما أعلنه الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب أثناء حملته الانتخابية من سياسات اقتصادية، والتي تتضمن فرض تعريفات جمركية إضافية على الواردات الأمريكية من جميع أنحاء العالم، خاصة الصين. كما أعلن ترامب عن إعفاءات ضريبية على نطاق واسع، وهي سياسات في مجملها يمكن أن توصف “بالتضخمية”.
كما يتوقع حال إشارة جيروم باول إلى احتمالات الإبطاء من وتيرة خفض الفائدة، أو الإبقاء على المعدلات دون تغيير في اجتماع يناير المقبل، أن تظهر تكهنات بإمكانية خفض الفائدة بأكثر من 50 نقطة أساس في 2025، وهو ما يمكن أن يؤثر سلبًا على حركة سعر الدولار الأمريكي.
