الفيدرالي يستبعد المزيد من رفع الفائدة والدولار يستجيب بهبوط

أعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي رفع الفائدة بـ 25 نقطة أساس الأربعاء، متبنيا لغة يسودها الحذر أثناء الحديث عن أزمة البنوك التي ظهرت على السطح في الفترة الأخيرة.

كما تضمن بيان الفيدرالي أيضا إشارة إلى أن التوقف عن رفع الفائدة والتشديد النقدي اقترب من نهايته.

وقال البيان: “لا يمكن تأكيد أي رفع مستقبلي لمعدل الفائدة، وسوف يعتمد أي تحرك من هذا القبيل على البيانات التي تظهر في الفترة المقبلة”.

وأضاف: “تراقب اللجنة (لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة) البيانات التي تصدر وتعمل على تقييم ما تنطوي عليه من إشارات ذات صلة بالسياسة النقدية”.

وتابع: “تتوقع اللجنة أن يكون تثبيت السياسة النقدية ملائما في الوقت الراهن حتى يتحقق استقرار السياسة النقدية التي أصبحت تشديدية بما فيه الكفاية لإعادة التضخم إلى 2.00%”.

وخلا بيان الفائدة من العبارة التي كانت تستخدم في الفترة الماضية والتي كانت تشير إلى أن اتخاذ القرار بشأن “زيادات مستمرة” في معدل الفائدة قد يكون ملائما لخفض التضخم .

وقالت لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة إن “النظام المصرفي الأمريكي يظهر قدرا معقولا من الصمود . لكن التطورات الأخيرة قد ينتج عنها تشديد لشروط الائتمان لقطاعي الأسر والشركات، وهو ما يؤثر على النشاط الاقتصادي ، والتوظيف، والتضخم . وليس من المعروف مدى ما يمكن أن ينتج عن ذلك من آثار. وسوف تتابع اللجنة مخاطر التضخم بيقظة”.

وصوت أعضاء لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة بالإجماع لصالح قرار رفع الفائدة بـ 25 نقطة أساس ليتراوح المعدل الرئيسي للفائدة بين 4.75% و5.00%. وظلت تقديرات الفائدة الرسمية للفيدرالي كما هي دون تغيير منذ ديسمبر الماضي عند 5.1%، مما يعكس أن أغلبية أعضاء مجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي يرون أن أمام الفيدرالي فرصة لرفع الفائدة مرة واحدة فقط في الفترة المقبلة.

وأشارت نتائج تصويت لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة على توقعات الفائدة إلى أن سبعة فقط من أعضاء اللجنة البالغ عددهم 18 عضوا يرون إمكانية لرفع الفائدة فوق مستوى 5.1%، وهو المستوى الذي يراه أغلب أعضاء اللجنة الحد الأقصى للفائدة في الفترة المقبلة. وتشير التوقعات الرسمية للفائدة أيضا إلى إمكانية خفض الفائدة بواقع 0.8% في 2024 و1.2% في 2025.

كما حذف الفيدرالي من بيان الفائدة الإشارة إلى أثر الغزو الروسي لأوكرانيا.

وأصدر الفيدرالي تقديراته الاقتصادية التي تضمنت رفع تقديرات التضخم الأمريكي إلى 3.3% في العام الجاري مقارنة بالتقديرات السابقة التي أشارت إلى 3.1% الصادرة في ديسمبر. ولم تشهد تقديرات الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة في العامين المقبلين تغييرا كبيرا، إذ خفض الفيدرالي تقديرات النمو إلى 1.2% في 2024 مقابل التقديرات السابقة التي أشارت إلى 1.6% في ديسمبر الماضي.

وكان تركيز البنك المركزي على استبعاد المزيد من رفع الفائدة الفيدرالية في الفترة المقبلة، والتوقعات الرسمية الصادرة من لجنة السوق الفيدرالية للفائدة من العوامل التي أدت إلى الإضرار بحركة سعر الدولار الأمريكي الذي ختم تعاملات الأربعاء في الاتجاه الهابط رغم قرار رفع الفائدة.

وواصل الدولار الأمريكي التراجع منذ مستهل التعاملات اليومية الأربعاء حتى نهاية الفترة الأمريكية رغم قرار الفيدرالي رفع الفائدة بـ 25 نقطة أساس.

وهبط مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة العملات الرئيسية، إلى 102.56 نقطة مقابل الإغلاق اليومي الماضي الذي سجل 103.26 نقطة.

وارتفع المؤشر إلى أعلى مستوى له في يوم التداول الجاري عند 103.27 نقطة مقابل أدنى المستويات الذي سجل 102.00 نقطة.