مسؤول أوروبي يتوقع أن تدعم بيانات الأجور سيناريو خفض الفائدة

قال عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي،  بييرو تشيبولوني، الأربعاء، أن ثقته تتزايد في أن معدل التضخم في منطقة اليورو سيعود إلى هدفه المستقر عند 2% بحلول منتصف العام المقبل 2025 في ضوء النمو المعتدل في معدلات الأجور. 

وذكر تشيبولوني في حدث في بروكسل: “يبدو أن نمو الأجور يسير في الاتجاه الصحيح لينخفض تدريجيًا على المدى المتوسط نحو مستويات تتفق مع هدفنا في التضخم ونمو الإنتاجية”.

وأضاف: “مع زيادة ثقتنا في اقتراب التضخم من هدفنا، فإن ذلك يعزز أيضًا سيناريو خفض معدلات الفائدة خلال العام الجاري”. ومع ذلك، حذر تشيبولوني من التركيز المفرط على التطورات المتعلقة بنمو الأجور، مؤكدًا أن التعافي في دخل الأسرة ضروري”.

وتابع : “قد لا يأخذ التركيز المفرط على التطورات الأجور على المدى القصير في الاعتبار بشكل كامل ولا سيما أن تعافي الأجور الذي يمكن ويجب أن يحدث حتى يتزايد تعافي الاقتصاد في منطقة اليورو الذي يبدو هشًا الآن”.

وأضاف أن عدم اليقين الاقتصادي قد تراجع، لذلك أصبح البنك المركزي الأوروبي أكثر ثقة في توقعاته الخاصة، التي تظهر استمرار تباطؤ التضخم مع تحقيق المعدل المستهدف في العام المقبل.

الفائدة الأوروبية 

ترك البنك المركزي الأوروبي في وقتٍ سابق من شهر مارس الجاري معدلات الفائدة دون تغيير كما كان متوقعًا، فيما أعلن عن تباطؤ التضخم بوتيرة أسرع مما كان يُعتقد سابقًا، وهو ما يمهد الطريق لخفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام.

وأبقى البنك المركزي الأوروبي على تكاليف الاقتراض عند مستويات قياسية منذ سبتمبر الماضي في مقاومة واضحة للمطلبات بتعجيل خفض أسعار الفائدة حتى لو كان صانعو السياسة يقرون الآن – علنًا – أن مثل هذه الخطوة قادمة وأن الجدل الحالي يدور فقط حول توقيتها، مع ترجيح السوق أن يكون أول خفض للفائدة في يونيو المقبل.

وقال بيان الفائدة الصادر عن البنك المركزي الأوروبي: “تمت مراجعة تقديرات التضخم إلى هبوط لعام 2024، وهو ما يعكس تراجع الدور الذي كان من المفترض أن يلعبه ارتفاع أسعار الطاقة في زيادة التضخم”.

في غضون ذلك، توقع البنك المركزي الأوروبي أن يبلغ متوسط التضخم 2.3٪ في عام 2024 (مقارنة بـ 2.7٪ في توقعات ديسمبر)، و2.0٪ في عام 2025 (مقارنة بـ 2.1٪)، و1.9٪ في عام 2026. ومن المتوقع أن يبلغ معدل التضخم بقيمته الأساسية 2.6٪ في عام 2024 (مقارنة بـ 2.7٪)، و2.1٪ في عام 2025 (مقارنة بـ 2.3٪)، و2.0٪ في عام 2026 (مقارنة بـ 2.1٪).

موقف لاجارد

صرحت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاجارد، بأن البنك المركزي لا يمكنه الالتزام بمسار محدد لمعدل الفائدة المستقبلية حتى بعد خفضه المحتمل لمعدل الفائدة في يونيو المقبل. 

وأكدت لاجارد على أن جميع قرارت السياسة النقدية المستقبلية ستعتمد على البيانات الاقتصادية، وسيتم تحديد مساراتها في كل اجتماع وفقًا لما سيطرأ حينها من مستجدات. 

خلال كلمتها في “مؤتمر البنك المركزي الأوروبي ومتابعيه” المنعقد في فرانكفورت، شددت لاجارد على أن قرار اتخاذ خفض الفائدة يعتمد على احتفاظ الاقتصاد في منطقة اليورو بمساره المستدام صوب خفض معدل التضخم. 

فيما حذرت رئيسة المركزي الأوروبي من أن التواترات الجيوسياسية الراهنة يمكن أن تؤثر بالسلب على اتجاه التضخم المستقبلي والذي قد يترتب عليه -في نهاية المطاف- تأجيل أول موعد لخفض الفائدة.  

واختتمت قولها مشيرة إلى أنه خلال الشهرين المقبلين يترقب المركزي الأوروبي صدور بيانات رئيسية من شأنها زيادة ثقة البنك بالشكل الكافي للإقدام على خطوة خفض الفائدة في يونيو.

ويُذكر أنه في إطار تصريحات سابقة لها قالت لاجارد إن بيانات الأجور في الربع الأول -المقرر صدورها في مايو المقبل- ستكون مهمة للغاية بالنسبة للبنك المركزي الأوروبي.

واتفق معظم أعضاء المجلس المحافظ -بما في ذلك كريستين لاجارد- على الرأي القائل بأن هناك حاجة إلى مراقبة المزيد من البيانات الخاصة بسوق العمل قبل خفض سعر الودائع من مستوى قياسي يبلغ 4.00٪.