هل بدأت إدارة ترامب ثورة في قطاع العملات المشفرة؟

أنهت البيتكوين تعاملات الثلاثاء في الاتجاه الهابط متأثرة بالتصعيد الصيني ضد قرارات التعريفة الجمركية الأمريكية الصادرة السبت الماضي، مما أدى إلى تراجع العملة المشفرة الأوسع انتشارًا على مستوى العالم إلى مستويات تحت 100000 دولار، وهو ما أدى إلى أيضًا إلى تراجع في العملات المشفرة بصفة عامة.

وأعلنت الصين فرض تعريفة جمركية على الواردات الصينية القادمة إلى البلاد من الولايات المتحدة الثلاثاء في إطار التصعيد الذي كان متوقعًا ضد قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي وقع أمرًا تنفيذيًا بفرض تعريفة جمركية على الواردات الأمريكية من الصين.

كما تضمنت القرارات الصينية إمكانية فرض عقوبات على شركات أمريكية، من بينها جوجل، في إطار الرد المدروس على تعريفات إدارة ترامب التي تضمنت فرض تعريفة جمركية على كل الواردات الأمريكية من الصين بقيمة 10.00% إضافة إلى التعريفة الجمركية المفروضة عليها بالفعل منذ فترة الولاية الأولى لترامب.

ونرجح أن الرد المحسوب على تعريفة ترامب الجمركية ما هو إلا محاولة من قبل بكين للدخول في محادثات مع إدارة ترامب لتفادي حرب تجارية واسعة النطاق.

وتراجعت البيتكوين إلى 97786 دولار للوحدة مقابل الإغلاق اليومي الماضي الذي سجل 101457 دولار أمريكي للوحدة. وارتفعت العملة المشفرة الأهم على مستوى العالم إلى أعلى مستوى لها في يوم التداول الجاري عند 101785 دولار مقابل أعلى المستويات الذي سجل 96147 دولار.

مخاوف تنظيمية

أعلنت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية تقليص عدد وحدة إنفاذ قوانين العملات المشفرة، مستعيضةً عن ذلك بإعادة تكليف عدد من الموظفين المعنين بالرقابة على الشؤون التنظيمية للعملات لمشفرة.

ومن المقرر أن تبدأ وحدة فريق عمل العملات المشفرة، الذي ترأسه هيستر بيرس، بمراجعة تصنيفات الأصول الرقمية وتفعيل قوانين مكافحة الاحتيال في هذا القطاع.

ويستهدف البيت الأبيض التأسيس لاحتياطيات نقدية بالبيتكوين مع دراسة 15 ولاية أمريكية تحويل البيتكوين إلى عملة احتياطي نقدي.

وتُعد قرارات الهيئة الأمريكية تحولًا هامًا في التوجه الذي تتبناه الحكومة الفيدرالية في الولايات المتحدة في التعامل مع الأصول المشفرة في فترة الولاية الثانية للرئيس دونالد ترامب.

وتأتي الإجراءات بتقليص حجم وحدة إنفاذ قوانين العملات المشفرة بعد أن وقع الرئيس الأمريكي دونالد أمرًا تنفيذيًا يتضمن ضرورة دعم نمو الأصول الرقمية والتقليل من القيود التي تواجهها. وفي هذا السياق، أُعيد تكليف عدد من المحامين من وحدة العملات المشفرة في أقسام مختلفة من هيئة الأوراق المالية والبورصات.

وذكر تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز أن أحد كبار المحامين نُقل من قسم إنفاذ القانون في الهيئة في إطار الإجراءات الجديدة. وقالت مصادر مطلعة إن هذا الإجراء تقليل غير عادل من الدرجة الوظيفية التي كان هذا المحامي يتمتع بها.

وألقت التحركات التي شهدتها الهيئة في الأيام القليلة الماضية الضوء على المسار التنظيمي المستقبلي للعملات المشفرة وما يحكمها من قوانين في الولايات المتحدة. ومن أهم القضايا التي أثارتها تلك الإجراءات مستقبل الدعاوى القضائية الهامة التي ترفعها الهيئة أمام القضاء، أبرزها القضية المنظورة في محاكم أمريكية ضد ريبل التي تصدر عملة مشفرة تحمل نفس الاسم.

وشكل مارك أويدا، القائم بأعمال رئيس هيهئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، فريق عمل العملات المشفرة الذي تقوده هيستر بيرس، المعروفة بدعم العملات المشفرة، وهو الفريق الذي يناط به مراجعة القوانين والقواعد الحاكمة للأصول الرقمية. وأعلنت بيرس الثلاثاء الماضي أن الفريق يعيد تقييم تصنيف العملات الرقمية ويحيل بعض مسؤوليات إنفاذ القانون فيما يتعلق بهذه الأصول إلى جهات أخرى لتكون خارج نطاق الإشراف المباشر للهيئة.  

وبدأ  كبير مستشاري الذكاء الاصطناعي والعملات المشفرة في البيت الأبيض دايفيد ساكس التنسيق مع عدد من المشرعين الأمريكيين من أجل لدراسة قواعد مستقبلية تحكم الأصول الرقمية.

وركز ساكس، في مؤتمر صحفي عقده مع عدد من أعضاء الكونجرس لاستعراض القوانين المحتملة، على أن الهدف الأساسي لهذه المجموعة هو أن يكون لدة الولايات المتحدة احتياطي وطني من البيتكوين، وهو ما بدأت بالفعل 15 ولاية أمريكية في دراسته تزامنًا مع تقديم مشروع قانون للكونجرس الأمريكي لإطلاق عملة مستقرة.

ورغم الإجراءات والتصريحات التي تصب في مجملها في صالح تخفيف القيود المفروضة على تداول العملات المشفرة، هناك قدر كبير من الاهتمام لدى الإدارة الحالية بكل أجهزتها بضرورة الإبقاء على الإجراءات الصارمة التي تستهدف مكافحة ممارسات الاحتيال في القطاع.