ماذا الذي قد تواجهه الصين بعد انتهاء الهدنة التجارية مع الولايات المتحدة؟

من المقرر أن تنتهي الهدنة التجارية بين الولايات المتحدة والصين يوم الثلاثاء المقبل، ما لم تمدد الدولتان فترة المحادثات أو تتوصلا إلى اتفاق في اللحظة الأخيرة يمنع الرئيس ترامب من إعادة فرض رسوم جمركية مرتفعة على الواردات الصينية، ورد الصين بالمثل على السلع الأمريكية.

ويعمل كبار المسؤولين الاقتصاديين على إتمام اتفاق مؤقت لتمديد الهدنة التي تم التوصل إليها خلال اجتماعات عُقدت في السويد الشهر الماضي.

وبعد تلك الجولة من المحادثات، أعرب مستشارو الرئيس ترامب عن تفاؤلهم بأن الرئيس سيصادق على الاتفاق، لكنه حتى الآن لم يمنح الصين تمديدًا بشكل معلن.

وحال إعادة فرض الرسوم الجمركية على الصين، قد يؤدي إلى تصعيد الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، وهي حرب زعزعت الأسواق العالمية في وقت سابق من هذا العام.

ومع اقتراب الموعد النهائي، دعا الرئيس ترامب مساء الأحد الماضي الصين إلى مضاعفة مشترياتها من فول الصويا الأمريكي أربع مرات، مشيراً إلى أن ذلك سيسهم في تقليص العجز التجاري الأمريكي مع الصين.

وعقدت الولايات المتحدة والصين ثلاث جولات رسمية من المحادثات التجارية هذا العام، بعد أن بدأ الرئيس ترامب في تصعيد الرسوم الجمركية على الواردات الصينية. وبلغت الرسوم الأمريكية على السلع الصينية في نهاية المطاف 145%.

في المقابل، قلصت الصين صادراتها من مغناطيسات العناصر النادرة التي تُعد حيوية للمصنعين الأمريكيين. وفي محاولة لتهدئة التوتر، تم التوصل إلى هدنة لمدة 90 يوماً، خفضت بموجبها الولايات المتحدة رسومها الجمركية على الصين إلى 30%، بينما خفضت الصين رسومها على السلع الأمريكية إلى 10%، ووافقت على تصدير المغناطيسات.

وعقب المحادثات التي جرت في السويد أواخر يوليو الماضي، أعرب المستشارون الاقتصاديون للرئيس ترامب عن تفاؤلهم بإمكانية منح تمديد إضافي لمدة 90  يومًا.

 وقال جيميسون غرير، الممثل التجاري للولايات المتحدة، إن الرسوم الجمركية الأمريكية على الواردات الصينية قد ترتفع إلى 80%  في حال عدم التوصل إلى اتفاق.

إلا أن وزير الخزانة سكوت بيسنت قلل من احتمال حدوث ذلك، مشيرًا إلى أن الأمر يقتصر على معالجة بعض التفاصيل الفنية.

قيود على التكنولوجيا

اتسع نطاق المحادثات ليشمل قضايا تتجاوز الرسوم الجمركية. وصرح الوزير بيسنت بأنه يضغط على نظرائه الصينيين بشأن المخاوف الأمريكية من فائض الطاقة الإنتاجية في الصين ومشترياتها من النفط من روسيا وإيران.

ويتفاوض المسؤولون الأمريكيون والصينيون بشأن ضوابط التصدير الأمريكية على الرقائق الدقيقة التي تحتاجها الصين لتشغيل أنظمة الذكاء الاصطناعي.

وعلى الرغم من مخاوف إدارة ترامب المتعلقة بالأمن القومي بشأن تجارة أشباه الموصلات وغيرها من المنتجات، فقد تبنت نهجًا قائمًا على المعاملات في المفاوضات.

ومن المتوقع أن تدفع شركتا إنفيديا وأدفانسد مايكرو ديفايسز للولايات المتحدة 15% من العائدات التي تحققانها من بيع رقائق الذكاء الاصطناعي للصين، وذلك بموجب اتفاق مالي غير معتاد مع إدارة ترامب.

وتجري المحادثات التجارية مع الصين على مسار منفصل عن المفاوضات التي تجريها إدارة ترامب مع شركاء تجاريين آخرين. وأعلنت الولايات المتحدة هذا الشهر عن سلسلة من الاتفاقيات التجارية، إذ قدمت كل من اليابان وكوريا الجنوبية والاتحاد الأوروبي التزامات استثمارية كبيرة في الولايات المتحدة مقابل خفض الرسوم الجمركية.

في غضون ذلك، يواصل الرئيس ترامب استخدام الرسوم الجمركية كأداة لمعالجة مختلف القضايا الدبلوماسية.

ففي الأسبوع الماضي، ضاعف الرسوم الجمركية على السلع القادمة من الهند لتصل إلى 50%، جزئيًا بسبب رفض الهند تقليص مشترياتها من النفط الروسي. وحتى الآن، امتنعت إدارة ترامب عن فرض رسوم مماثلة على الصين، التي تواصل أيضاً شراء النفط الخام الروسي.

وصرح نائب الرئيس جي دي فانس في قناة فوكس نيوز يوم الأحد بأن فرض رسوم جمركية على الصين مرتبطة بمشترياتها من النفط الروسي “مطروح على الطاولة”، لكنه أشار إلى أن الرئيس ترامب لم يتخذ قرارًا بعد بشأن هذه المسألة نظراً لتعقيد العلاقة بين البلدين.

وكانت واشنطن وبكين قد توصلتا إلى اتفاق تجاري شامل خلال الولاية الأولى للرئيس ترامب، تضمن التزامات من الصين بشراء منتجات زراعية أمريكية بمليارات الدولارات. إلا أن الصين لم تلتزم بتنفيذ الاتفاق بعد تفشي جائحة كوفيد19، مما أدى إلى تدهور العلاقات بين البلدين.

وأكد الرئيس ترامب أنه منفتح على لقاء الرئيس شي، لكنه صرح الأسبوع الماضي بأنه لن يفعل ذلك إلا إذا تم التوصل إلى اتفاق تجاري بين البلدين.