أسواق المال من سيء إلى أسوأ بسبب مخاوف الدين الأمريكي

منذ بداية الأسبوع الجاري في أسواق المال تحاصر معنويات المستثمرين حالة من السلبية نتيجة لتوافر عوامل خطر عدة ألقت الضوء على إمكانية تدهور أكبر اقتصادات العالم في الولايات المتحدة، وهي المخاطر التي تتضمن خفض تصنيف الدين الأمريكي وغير ذلك من القضايا.

وكانت أولى هذه المخاطر خفض التصنيف الائتماني للدين الأمريكي الذي احتفظت به الولايات المتحدة منذ 2017، مما يهدد بكثير من الآثار السلبية التي قد تقع على كاهل الاقتصاد والمستهلك الأمريكييْن بعد هذا الخفض.

أما الأزمة الثانية هذا الأسبوع فاحتلت بؤرة الضوء في الأسواق فتتمثل في مخاوف حيال تزايد الدين الأمريكي، والتي أثارت الكثير من الشكوك حول مدى قدرة الولايات المتحدة على إدارة ملف الدين.

وهناك الكثير من التبعات التي قد تتحملها الأسواق والمستهلكين في الولايات والمستثمرين في الأصول الأمريكية بسبب هذه التطورات السلبية بنوعيها.

التصنيف الائتماني

هناك الكثير من الأضرار التي قد تلحق بالاقتصاد الأمريكي، والأصول الأمريكية، والمستهلكين في الولايات المتحدة جراء خفض التصنيف الائتماني للدين الأمريكية.

 وفيما يتعلق بالأصول الأمريكية، يُعد خفض التصنيف الائتماني من العوامل التي من شأنها أن تضعف موقف سندات الخزانة الأمريكية في الأسواق، إذ تتحول إلى أصول أقل أمانًا مما يتطلب عائدات مرتفعة حتى يقبل عليها المستثمرون.

وبالفعل أدى قرار موديز إلى اضطرابات على نطاق واسع في أسواق السندات الأمريكية، والتي امتدت أيضًا لتشمل سوق السندات الحكومية في اليابان نظرًا للعلاقة القوية بين السوقين، إذ يسارع المستثمرون في أسواق المال إلى التخلص من سندات الخزانة. وبالفعل تراجعت قيمة هذه السندات إلى حدٍ كبيرٍ، مما أدى إلى هبوط قيمتها وارتفاع العائدات عليها بسبب العلاقة العكسية بين القيمة والعائدات.

ويمتد أثر الخفض أيضًا إلى الدولار الأمريكي الذي يتراجع ليوم التداول الثالث هذا الأسبوع، إذ لم تتوقف العملة عن الهبوط منذ انطلاق التعاملات الاثنين الماضي، بسبب الضغوط لتي تواجهها العملة على مستوييْن؛ الأول أنها أصل من الأصول الأمريكية التي تتأثر بالتصنيف الائتماني للبلاد.

أما الضرر الثاني الذي يلحق بالعملة الأمريكية فهو مكانتها بين أصول الملاذ الآمن، إذ يتجه المستثمرون إلى الذهب والين الياباني للتحوط من التقلبات الحادة في الأسواق.

واتضح ذلك جليًا الأربعاء عندما ظهرت تقارير ترجح أن إسرائيل ربما تكون بصدد الإعداد لضربة جديدة إلى إيران، وهو ما زاد من الطلب على الملاذ الآمن ممثلًا في الذهب والين الياباني مع استمرار الابتعاد عن الدولار الأمريكي.

المستهلك الأمريكي

يتوقع على نطاقٍ واسعٍ أن يتسبب تراجع التصنيف الائتماني الأمريكي في ارتفاع الفائدة على أغلب المنتجات المالية مثل الرهون العقارية، والقروض الشخصية، وقروض السيارات، وبطاقات الائتمان وغير ذلك من المنتجات.

وقد تلحق أضرار بالاقتصاد بصفة عامة بسبب هذا الخفض، إذ يؤدي ارتفاع العائدات على كل هذه المنتجات إلى ضرورة احتفاظ الفيدرالي بمعدلات فائدة مرتفعة نظرًا للعودة المتوقعة للتضخم الأمريكي إلى مستويات تثير القلق. ومن الطبيعي أن يؤدي استمرار العمل بمعدلات فائدة مرتفعة إلى توفير بيئة ضارة بأداء الشركات ومؤسسات الأعمال.

الدين الأمريكي

لم يتمكن ترامب وفريقه من إقناع أعضاء جمهوريين متشددين في مجلس الشيوخ الأمريكي الجمعة الماضية بتمرير قانون الضرائب، اعتراضًا على حجم الإعفاءات الضريبية التي ينص عليها التشريع المقترح. ويرى الأعضاء الجمهوريون المعارضون لمشروع القانون أنه ينبغي أن يتضمن إعفاءات أكبر، وهو ما أثار شكوكًا حول قدرة الولايات المتحدة على إدارة ملف الدين.  

وزاد من هذه المخاوف أيضًا أن اعتماد خفض ضريبي أكبر من شأنه أن يزيد من العجز المالي للولايات المتحدة بترليونات الدولارات – الحجم الحالي للدين الأمريكي 36 ترليون دولار – أن تمريره يأتي في وقت تتوافر فيه مخاوف حيال إمكانية تحليق التضخم عاليًا مرة ثانية بسبب العريفة الجمركية التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أوائل إبريل الماضي.

وتتصاعد هذه المخاوف بسبب ما يمكن أن تؤدي إليه جهود إدارة ترامب من إقناع الجمهوريين الرافضين للقانون المقترح بشكله الحالي، مما يؤدي إلى تمرير التشريع المقترح وزيادة الدين الأمريكي بترليونات الدولارات في الوقت الذي تواده فيه الولايات المتحدة خطرًا على الاقتصاد من مصادر متعددة، أبرزها تضاؤل الثقة في الأصول الأمريكية المتداولة في الأسواق بسبب خفض التصنيف الائتماني، وزيادة الدين الأمريكي إلى مستويات مثيرة للقلق، علاوة على التعريفة الجمركية وما يمكن أن تضيفه من زيادة إلى الضغوط التضخمية.