نور تريندز أخبار وتحليل فني وأدوات تعليمية وتوصيات
ارتفع الدولار أمام معظم العملات الرئيسية يوم الأربعاء مع تركيز المستثمرين على البيانات الاقتصادية الأمريكية المرتقبة لاستخلاص إشارات بشأن السياسة النقدية، رغم استمرار المخاوف المتعلقة باستقلالية مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
وتراجع اليورو إلى أضعف مستوياته منذ السادس من أغسطس، منخفضاً 0.4% ليسجل 1.1595 دولار. كما هبط الجنيه الإسترليني 0.3% إلى 1.3442 دولار، بينما تراجع كل من الفرنك السويسري والين الياباني بنحو 0.4% أمام الدولار.
ورغم أن العملة الأمريكية بدت وكأنها تخلصت من المخاوف الفورية المتعلقة باستقلالية الفيدرالي عقب محاولة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الاثنين عزل عضو مجلس المحافظين ليزا كوك، إلا أن منحنى عائدات الخزانة الأمريكية شهد حالة من التوسع.
ومنذ عودته إلى البيت الأبيض هذا العام، يواصل ترامب ضغوطه القوية على البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة.
وسجل عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عامين – والذي عادة ما يعكس توقعات أسعار الفائدة على المدى القريب – مستوى متدنياً عند 3.6450% يوم الأربعاء، وهو الأدنى منذ الأول من مايو. في المقابل، ارتفع عائد السندات لأجل 30 عاماً بمقدار 5 نقاط أساس ليسجل 4.9562%.
وتشير تسعيرات أسواق المال وفق أداة CME FedWatch إلى أن احتمالية خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في سبتمبر تبلغ 88%.
التطورات السياسية في فرنسا تضغط على اليورو
على صعيد آخر، تتركز أنظار الأسواق على التطورات السياسية في فرنسا، حيث يسعى رئيس الوزراء فرانسوا بايرو لإنقاذ حكومته الأقلية قبيل تصويت بحجب الثقة في الثامن من سبتمبر بسبب خطط خفض الموازنة.
وأظهرت استطلاعات رأي يوم الأربعاء أن غالبية الفرنسيين يفضلون إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية جديدة.
ترقب بيانات سوق العمل الأمريكي
من جانب آخر، سيولي المستثمرون الأسبوع المقبل اهتماماً كبيراً ببيانات سوق العمل الأمريكي واستطلاعات الأعمال لاستخلاص مؤشرات حول مسار السياسة النقدية للفيدرالي مستقبلاً.
السندات الفرنسية والضغوط التضخمية البريطانية
استقرت السندات الحكومية الفرنسية يوم الأربعاء، بعد أن قفز العائد على السندات القياسية لأجل 10 سنوات في اليوم السابق إلى أعلى مستوى في خمسة أشهر.
وفي بريطانيا، أظهرت بيانات أولية صادرة الأربعاء ارتفاع معدل تضخم أسعار المنتجين عند باب المصنع إلى أعلى مستوى في عامين ليسجل 1.9% في يونيو مقارنة بـ 1.3% في مايو، ما يضيف إشارات جديدة على الضغوط التضخمية في الاقتصاد.
