كيف تعافى الدولار الأمريكي بعد أيام من الهبوط؟

تمكن الدولار الأمريكي من الصعود بعد معاناة من ضغوط في الاتجاه الهابط بسبب قرار الفيدرالي خفض الفائدة بـ50 نقطة أساس الأربعاء الماضي، مما يعده الكثيرون بداية قوية لدورة تيسير كمي جديدة انعكست أصداؤها سلبًا على العملة الأمريكية.

وتمكن الدولار الأمريكي من التعافي الأربعاء بدفعة من بيانات الإسكان الأمريكية التي ألقت الضوء على تحسن في أداء أحد أهم القطاعات الاقتصادية في الولايات المتحدة.

وسجل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة العملات الرئيسية الستة، تراجعًا إلى 100.58 نقطة مقابل الإغلاق اليومي الماضي الذي سجل 100.85 نقطة.

وارتفعت مبيعات المنازل الجديدة في الولايات المتحدة إلى 716 ألف وحدة في أغسطس الماضي مقابل القراءة لسابقة التي سجلت 751 ألف وحدة بعد المراجعة إلى ارتفاع، وهو تحسن مقارنة بالتوقعات التي أشارت إلى 700 ألف وحدة فقط.  

وحققت قراءة التغير في مبيعات المنازل الجديدة تحسنًا إلى 4.7-% الشهر الماضي مقابل القراءة السابقة التي سجلت رقمًا أسوأ عند 10.3-%.

ويتعرض الدولار الأمريكي في الفترة الأخيرة لضغط بسبب تصريحات رجحت أن الفيدرالي متجه بقوة إلى المزيد من خفض الفائدة في المرحلة المقبلة. ولا تزال العملة مـأثرة بتصريحات خرجت من أروقة الفيدرالي تضمنت إشارات إلى إمكانية بدء اتجاه قوي لدى البنك المركزي نحو خفض الفائدة العام المقبل. وكانت هذه التصريحات من أهم العوامل التي رسخت في أذهان المستثمرين في أسواق المال تكهنات بأن هناك المزيد من خفض الفائدة في الفترة المقبلة، وهي العوامل التي تتضمن أيضاَ قرار خفض الفائدة، ودفعات من البيانات الأمريكية.

بصفة عامة، هناك عدة عوامل من شأنها أن تنهي التعافي الحالي تتمثل في الاتجاه القوي المحتمل إلى خفض الفائدة، وكل ما يمكن أن يعزز التكهنات بهذا الاتجاه من بيانات اقتصادية وتصريحات من صناع السياسة النقدية في اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة.  

بيانات سلبية للدولار

كانت دفعة من البيانات الأمريكية قد ظهرت في الأيام القليلة الماضية ألقت الضوء على أن هناك ما يعزز الاتجاه إلى المزيد من خفض الفائدة في الفترة المقبلة، إذ سجل مؤشر ثقة المستهلك الأمريكي الصادر عن كونفرانسبورد هبوطًا في سبتمبر الجاري إلى 98.7 نقطة بعد القراءة السابقة – التي خضعت للمراجعة إلى ارتفاع – التي سجلت 105.6 نقطة في أغسطس الماضي.

وهبط مكون الثقة في الأوضاع الاقتصادية الراهنة في الولايات المتحدة – الذي يستند إلى المسوح التي تتناول الأوضاع الراهنة للشركات وسوق العمل في البلاد – إل 10.3 نقطة في سبتمبر، وهو الهبوط الحاد في سبتمبر مقارنة بالارتفاع في أغسطس الماضي إلى 124.3 نقطة.

وهبط مكون الثقة في الأوضاع الاقتصادية المستقبلية – الذي يستند إلى مسوح تتناول النظرة المستقبلية قصيرة الأجل لمستويات الدخل وأوضاع الشركات وسوق العمل في الولايات المتحدة – إلى 81.7 نقطة بعد خسارة حوالي خمس نقاط، لكنه لا يزال فوق مستوى 80 نقطة.

وتراجعت نسبة المشاركين في المسح الخاص بهذا المؤشر الذين يتوقعون تبني الفيدرالي معدلات فائدة أعلى العام المقبل إلى 46.5%، مما يشير إلى التراجع للشهر الرابع على التوالي أو ما يشير إلى أدنى المستويات منذ فبراير 2024.  

في المقابل، ارتفعت نسبة المشاركين الذين يتوقعون تبني البنك المركزي معدلات فائدة أقل إلى أعلى المستويات منذ إبريل 2020 عند 33.3%، وفقًا للبيانات التي ظهرت الثلاثاء الماضي.

تصريحات من أروقة الفيدرالي

وقبل ظهور قراءات ثقة المستهلك، أدلى عضو مجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي أوستان جلوسبي التي شدد فيها على تبني منهجية تتضمن تكهنات بأن الفيدرالي قد يخفض الفائدة بنفس القوة العام المقبل.

وقال أوستان جلوسبي، عضو مجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي ، الإثنين إن العام المقبل قد يشهد “خفض الفائدة عدة مرات إذا استمرت للأوضاع الاقتصادية كما هي في الوقت الراهن”. 

وأضاف أنه ليس من المهم الآن مناقشة ما “إذا كان الخفض المقبل ٢٥ أو ٥٠ نقطة أساس، إنما الأهم هو إلى أي مدى سوف يستمر البنك المركزي في الخفض”. 

وأكد أيضا أن ثمة إجماع على المسار المستقبلي للفائدة الفيدرالية عكسته توقعات اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة والتقدير آت الاقتصادية الرسمية الصادرة عن الفيدرالي الأربعاء الماضي. 

تجدر الإشارة إلى أن تكرار مثل هذه التصريحات أو ظهور بيانات تحمل بين طياتها نفس المضمون الذي عكسته بيانات مثل مؤشرات ثقة المستهلك علاوة على صدور أي قرارات بخفض الفائدة بنفس القدر الذي بدأ به الفيدرالي هذه الدورة من التيسير الكمي، فمن المرجح أن نشاهد المزيد من ضعف الدولار الأمريكي.