نور تريندز أخبار وتحليل فني وأدوات تعليمية وتوصيات
أشارت نتائج اجتماع الفيدرالي الأربعاء إلى أن صناع السياسة النقدية في البنك المركزي رأوْا، في الاجتماع الماضي للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، أنه لا داعي للعجلة في اتخاذ القرار بخفض الفائدة، معربين عن “تفاؤل مشوب بالحذر” حيال التقدم الذي أحرزه البنك المركزي على صعيد مكافحة التضخم.
وأشارت النتائج إلى أن المناقشات توصلت بأعضاء اللجنة إلى اتفاق ليس فقط على الإبقاء على معدل الفائدة كما هو دون تغيير، لكن أيضا على أنه “لن يكون هناك خفض للفائدة حتى يتوافر لدى اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة ’ثقة أكبر‘ في أن التضخم يستمر في التراجع”.
وركز نص محضر الاجتماع الماضي للفيدرالي على أن أعضاء اللجنة أعربوا عن تفاؤلهم حيال التحركات التي اتخذها البنك المركزي على صعيد السياسة النقدية وأنها نجحت في خفض التضخم الذي وصل إلى أعلى المستويات في أكثر من 40 سنة في أوائل 2022.
وأكد مسؤلو السياسة النقدية أنهم يريدون أولا رؤية المزيد من الأدلة على أن تراجع التضخم قبل أن يبدأوا في تيسير السياسة النقدية، وذلك رغم ما رجحوه من أن الدورة الحالية لرفع الفائدة انتهت بالفعل.
وترى اللجنة أن المعدل الحالي للفائدة “تشديدي”، وهو ما يجعل التساؤل الملح في الوقت الراهن عن إلى أي مدى يحتاج الفيدرالي أن ييسر السياسة النقدية لدعم النمو الاقتصادي والسيطرة على التضخم.
“الفائدة وصلت إلى الذروة”
أشارت نتائج اجتماع الفيدرالي الصادرة الأربعاء إلى أنه “أثناء مناقشة النظرة المستقبلية للسياسة النقدية، رأى مشاركون في الاجتماع أن معدل الفائدة “وصل إلى ذروته في دورة التشديد الكمي الحالية. وأوضح المشاركون أنهم لا يتوقعون أنه سوف يكون من المناسب خفض معدل الفائدة الفيدرالية حتى تتوافر لديهم ثقة أكبر في أن لتضخم مستمر في التحرك في اتجاه 2.00%”.
وقال أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة إنهم سوف “يقيمون بحذر البيانات التي يتوالى صدورها في الفترة المقبلة للتعرف على الاتجاه الذي يسلكه التضخم على المدى الطويل”، مؤكدين أن مخاطر الصعود ومخاطر الهبوط تتزايد بسبب القلق حيال إمكانية خفض معدل الفائدة بسرعة كبيرة.
وذكرت النتائج أن المسؤولين داخل اللجنة “أعربوا عن قلقهم حيال استمرار ارتفاع التضخم في إلحاق المزيد من الأضرار بالأسر، خاصة تلك التي لديها وسائل محدودة لامتصاص الأسعار المرتفع بينما أشارت بيانات التضخم إلى انخفاض كبير في الأسعار في النصف الثاني من العام الماضي”.
كما عكست هذه النتائج أن هناك جدل داخلي بين أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة حول سرعة الخفض المنتظر للفائدة في الفترة المقبلة في ضوء حالة انعدام اليقين التي تسيطر على النظرة المستقبلية للاقتصاد.
ضبط كشوف الموازنة
إلى جانب مناقشة التحركات المحتملة لمعدل الفائدة، ناقشت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة كشوف الموازنة الخاصة بالفيدرالي. فمنذ يونيو 2022، سمح البنك المركزي بإعادة بيع سندات خزانة أمريكية وسندات مدعومة بالأصول بقيمة 1.3 ترليون دولار في إطار عملية ضبط كشوف الموازنة الفيدرالية المثقلة بأكثر من ثمانية ترليونات دولار بسبب عمليات شراء الأصول التي تمت أثناء دعم الاقتصاد الأمريكي لحمايته من الآثار السلبية لانتشار وباء كوفيد19 والغزو الروسي لأوكرانيا.
وأعلنت النتائج أيضا أن ضبط كشوف الموازنة سوف تتناوله اللجنة بعمق أكثر في اجتماعها في مارس المقبل. وأشار أعضاء اللجنة أيضا إلى أنهم يخططون لاتباع نهج “متباطئ” للتعامل مع تلك العملية التي يطلق عليها الفيدرالي اسم “التشديد الكمي” في الإشارة إلى عملية ضبط كشوف موازنة البنك المركزي. ويثير ذلك سؤالا هاما الحجم الذي يراه الفيدرالي مناسبا لما يمتلكه من سندات الخزانة الأمريكية السندات المدعومة عقاريا، إذ وصت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الكم الذي يمتلكه الفيدرالي من هذه السندات بأنها “هائلة”.
وبينما رجح بعض أعضاء اللحنة أن الفيدرالي قد يناقش بعمق مسألة وقف إعادة بيع هذه السندات في إطار تغيير اتجاه السياسة النقدية بعد فترة طويلة من إعادة البيع لمكافحة ارتفاع التضخم، رأى البعض الآخر أن عملية ضبط كشوف موازنة الفيدرالي – بيع المزيد من سندات الخزانة الأمريكية والسندات المدعومة عقاريًا – قد تستمر لبعض الوقت “حتى بعد أن تبدأ اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في خفض الفائدة.
