نور تريندز أخبار وتحليل فني وأدوات تعليمية وتوصيات
من المرجح أن تشهد الأوضاع المالية للأمريكيين تحولات جوهرية عقب إقرار مجلس النواب مشروع قانون تاريخي للضرائب والإنفاق يُعد حجر الأساس في البرنامج الاقتصادي للرئيس دونالد ترامب.
وأقر الجمهوريون في مجلس النواب مشروع القانون يوم الخميس الماضي، بنتيجة 218 صوتًا مقابل 214 صوتًا لصالح “مشروع القانون الكبير الجميل”.
وجاء ذلك بعد يومين من تمرير التشريع المقترح من مجلس الشيوخ بأغلبية متواضعة51 صوتًا مقابل 50 صوتًا. كما وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذه المسودة الجمعة الماضية، والتي قد تغير ملامح النظام الضريبي والإنفاق الحكومي في الولايات المتحدة إلى حدٍ كبيرٍ.
ويتضمن القانون خفضًا دائمًا لمعدلات ضريبة الدخل، كما يحول دون موجة من زيادة الضرائب كان من المقرر أن تبدأ مع انتهاء الإعفاءات الضريبية المؤقتة التي أقرتها إدارة ترامب في فترة ولايته الأولى في 2017.
ولا يقتصر مشروع القانون على خفض الضرائب فحسب، بل يتضمن أيضًا مجموعة واسعة من البنود التي تُترجم عمليًا إلى مكاسب لفئة من الأمريكيين وخسائر لفئة أخرى.
وبينما يصفه الرئيس ترامب “بالقانون الكبير الجميل”، فقد يكون القانون “كبيرًا” بالفعل لما يحتوي عليه من كم هائل من الخفض الضريبي والإنفاق الحكومي. أما كونه “جميلًا”، فقد يكون ذلك محل شك نظرًا للفئات التي قد تتضرر منه.
فبينما يستعد ملايين الأمريكيين للاستفادة من خفض ضريبي، من المرجح أن يحقق أصحاب الدخل المرتفع مكاسب من إعفاءات ضريبية جديدة أكثر من غيرهم.
ويتضمن القانون إعفاءات ضريبية جديدة تستهدف الأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، غير أنه يشمل أيضًا خفضًا في الإنفاق الحكومي على بنود قد يؤدي إلى تراجع فرص حصول البعض على المساعدات الحكومية أو الحفاظ على تغطية التأمين الصحي الخاصة بهم.
كما يستفيد من هذا القانون ملاك المنازل شريطة أن يكونوا في مناطق تتيح لهم الاستفادة الفعلية من إعفاءات ضريبية أكبر حجماً. ويستفيد أيضًا المقبلون على شراء سيارات، لكن ذلك يعتمد على نوع السيارة التي يشترونها.
وسوف نتناول فيما يلي أكثر المستفيدين من هذا القانون والمتضررين منه.
المستفيدون
ركز البيت الأبيض وقيادات الحزب الجمهوري، في حملتهم الترويجية لمشروع القانون، على المكاسب التي من شأن هذا التشريع أن يوفرها للفئات ذات الدخل المتوسط والمنخفض.
فهو يتضمن التوسع في الخصم لضريبي القياسي المعتمد على نطاق واسع، إلى جانب رفع قيمة الإعفاء الضريبي للأطفال، مما يُترجم إلى انخفاض مباشر في العبء الضريبي على الأسر.
كما أُدخلت خصومات جديدة تشمل الإكراميات، وساعات العمل الإضافية، ومجموعة من نفقات التشغيل، مما يعزز من قدرة العاملين على تقليص الدخل الخاضع للضريبة بوسائل أكثر تنوّعًا وواقعية.
وأكد البيت الأبيض أن الأثر الكامل للإصلاحات الضريبية والنمو الاقتصادي المتوقع قد يؤدي إلى زيادة الدخل السنوي المتاح للإنفاق ليصل إلى نحو 10000 دولار لأسرة مكونة من طفلين.
في المقابل، يتضمن القانون مزايا أخرى مثل رفع ضريبة التركات بشكل دائم، وتوسيع نطاق خصومات النفقات التجارية، إلى جانب قواعد محاسبية متقدمة للشراكات، وهي بنود تسهم بشكل ملحوظ في تعزيز مكاسب المكلفين من ذوي الدخل المرتفع.
المتضررون من القانون
تشهد برامج الرعاية الاجتماعية، مثل “ميديكيد” وبرنامج المساعدات الغذائية (SNAP)، تشديدًا في شروط الأهلية ومتطلبات التحقق، ما يعكس توجهًا نحو تقليص قاعدة المستفيدين منها.
كما يحمل القانون الجديد حكومات الولايات مزيدًا من التكاليف الإدارية المتعلقة ببرنامج المساعدات الغذائية إضافة إلى فرض قيود جديدة على آليات تمويل مساهماتها في برنامج “ميديكيد”. وينص القانون أيضًا على وقف زيادة الاعتمادات الضريبية الممنوحة للمؤمَّن عليهم صحيًا عبر منصة التأمين الصحي بموجب قانون الرعاية الصحية الميسّرة.
ينص القانون أيضًا على رفع سقف الدين الأمريكي إلى 5 ترليون دولار في وقتٍ يتجاوز فيه الدين الفيدرالي 36 ترليون دولار، وهو ما يصعب الاستفادة من الرهون العقارية وقروض السيارات والقروض الشخصية نظرًا لما يتسبب فيه هذا الإجراء من ارتفاع في تكلفة اقتراض هذه العناصر.
ويتضمن المتضررون من القانون أيضًا الجامعات الكبرى، والطلاب الراغبين في الحصول على قروض دراسة، والمقبلين على شراء السيارات الكهربائية.
