يعتزم الجمهوريون في مجلس النواب الأمريكي التركيز على ديون الحكومة الفيدرالية البالغة 31.4 تريليون دولار في اجتماع مغلق الأربعاء، قبل يوم من كشف الرئيس جو بايدن عن خطة إنفاق لعام 2024 يقول البيت الأبيض إنها ستساعد في الحد من نمو الدين.
ومن المتوقع أن يستمع الديمقراطيون والجمهوريون إلى مدير مكتب الموازنة بالكونجرس (CBO)، فيليب سواجيل، الذي حذر من أن الدين الفيدرالي سيتجاوز حجم الاقتصاد الأمريكي خلال العقد المقبل إذا لم يتم اتخاذ أي خطوات.
ومن المتوقع أن يكشف الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم غد الخميس النقاب عن خطة من المتوقع أن تقلل العجز – مقياس مقدار ما تنفقه الحكومة أكثر مما تستقبله – بمقدار 2 تريليون دولار على مدى عقد.
ومن جانبه، سيتابع الجمهوريون الموازنة المقترحة بحلول 15 أبريل وسط تطلعهم إلى تخفيضات بقيمة 150 مليار دولار للبرامج التقديرية غير الدفاعية لعام 2024 والتي من شأنها إعادة الإنفاق إلى مستويات السنة المالية 2022 وتوفير 1.5 تريليون دولار على مدى عقد من خلال إبقاء زيادات الإنفاق عند 1% سنويًا.
وعلى صعيد آخر، يبشر ظهور تلك الموازنتين ببدء المفاوضات بين رئيس مجلس النواب كيفين مكارثي وبايدن بشأن الإنفاق للسنة المالية 2024، التي تبدأ في الأول من سبتمبر.
وستأتي تلك المحادثات وسط تزايد مخاطر هذا العام توصل الحكومة الفيدرالية إلى سقف الديون البالغ 31.4 تريليون دولار بحلول الصيف. وقد يؤدي عدم التصرف بحلول ذلك الوقت إلى حدوث تعثر كارثي محتمل في السداد.
ومن جانبه، يريد مكارثي أن يوافق بايدن على خفض الإنفاق قبل أن توافق الأغلبية في مجلس النواب على رفع سقف الديون. فيما يصر بايدن على أن الجمهوريين يجب أن يوافقوا على زيادة “معقولة” في سقف الديون دون اتفاق أولي بشأن الإنفاق.
هذا ويلوم كل طرف الآخر على الوضع المالي للدولة، إذ يقول الجمهوريون إن الإنفاق في عهد بايدن أضاف إلى الدين القومي، بينما يشير الديمقراطيون إلى التخفيضات الضريبية للشركات والأثرياء التي تم تمريرها في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب وكلفت الميزانية 2 تريليون دولار من الإيرادات.
وكان قد التقى بايدن ومكارثي آخر مرة قبل أكثر من شهر في البيت الأبيض، وسط آمال يأمل أن يؤدي اجتماع الأربعاء مع الديمقراطيين إلى دفع الرئيس للمضي قدمًا في المحادثات.
ويرى الاقتصاديون أن اقتراح بايدن ولا لجنة أرينجتون التي تعدها يؤدي إلى ميزانية متوازنة.