نور تريندز أخبار وتحليل فني وأدوات تعليمية وتوصيات
كان المحرك الأساسي لهبوط اليورو مقابل الدولار الأمريكي في ختام تعاملات الثلاثاء هو الارتفاع الحاد الذي حققه الدولار الأمريكي بسبب شهادة جيروم باول وما أثارته من مخاوف حيال المسار المستقبلي للاقتصاد الأمريكي.
واستمر إعلان صادر من البنك المركزي الأوروبي الاثنين الماضي في التأثير سلبا على العملة الأوروبية الموحدة، وهو إعلان السلطات النقدية الأوروبية زيادة سرعة وحجم مشتريات الأصول في إطار البرنامج الطارئ لمشتريات الأصول الذي أطلقه البنك المركزي من أجل دعم الاقتصاد الأوروبي.
ووقفت توقعات بتصاعد توترات أوروبية بريطانية بين العوامل التي شكلت ضغوطا على العملة الأوروبية الموحدة منذ إعلان التكتل الأوروبي دراسة فرض قيود على صادرات اللقاحات المضادة لفيروس كورونا عبر القنال الإنجليزي.
وعقد المستثمرون في أسواق المال العالمية بين الموقف المعلن قبل المركزي الأوروبي، الذي تضمن اعتزامه شراء المزيد من الأصول بسرعة أكبر، وموقف الفيدرالي وبنك إنجلترا من مشتريات الأصول، وهي المقارنة التي دفع بهم إلى شراء المزيد من سندات الخزانة الأوروبية، مما أدى إلى هبوط العائدات بسبب ارتفاع قيمة هذه الأوراق المالية، ومن ثم تأثرا اليورو سلبا.
شراء المزيد من الأصول
أعلن البنك المركزي الأوروبي الاثنين الماضي وصول صافي إجمالي مشتريات الأصول هذا الأسبوع، في إطار برنامج شراء الأصول الطارئ للوباء، إلى 21.05 مليار يورو مقابل حجم المشتريات المسجل الأسبوع الماضي عند 14.008 مليار يورو، والرقم المسجل الأسبوع السابق عند 11.898 مليار يورو.
يُذكر أن هذا هز الأسبوع الكامل الأول للبنك المركزي على صعيد شراء الأصول، مما يشير إلى اتجاه أكثر قوة من قبل السلطات النقدية الأوروبية.
رغم ذلك، لا يزال هدف البرنامج أعلى من هذه الأرقام التي تم التوصل إليها حتى الآن. كما أن هذه الأرقام هي صافي إجمالي السندات المصدرة، والذي يمكن أن يتغير بسبب عمليات الاسترداد التي تشهدها الأسواق.
شهادة يلين وباول
توقع جيروم باول، رئيس مجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي، الثلاثاء في شهادته أمام الكونجرس الأمريكي حول استجابة البنك المركزي ووزارة الخزانة لأزمة فيروس كورونا، أن يكون النمو الاقتصادي بعيدا عن شكله النهائي في الوقت الراهن “رغم التحسن الذي تحقق إلى حدٍ كبير في الآونة الأخيرة”.
وأشار إلى أن معدل البطالة عند 6.2% يقل من شأن نقص المعروض من الوظائف سوق العمل الأمريكي، خاصة في ضوء استمرار انخفاض نسبة المشاركة في سوق العمل إلى مستويات منخفضة جدا مقارنة بمستويات ما قبل الوباء.
وأضاف: “المسار المستقبلي للاقتصاد يعتمد بصفة أساسية على تطورات الفيروس”، مشددا على أن الفيدرالي ملتزم باستخدام مجموعة متنوعة من الأدوات المتوافر لديه لدعم الاقتصاد.
واستبعد باول أن تكون هذه الآثار السلبية لارتفاع التضخم على الاقتصاد “شديدة أو مستمرة”، متوقعا أن تشهد الأسعار ضغوطا تضخمية معتدلة هذا العام.
وأشار إلى أنه من الصعب في الوقت الراهن تقدير أثر إعفاءات متطلبات الاحتياطي على حركة السعر في أسواق سندات الخزانة الأمريكية.
عائدات السندات
وتراجعت العائدات على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى 1.644% مقابل الإغلاق اليومي المسجل في الجلسة السابقة الذي سجل 1.697%. وارتفعت العائدات على هذه الأوراق المالية إلى أعلى المستويات على مدار الجلسة الحالية عند 1.698% مقابل أدنى المستويات الذي سجل 1.629%.
وجاء الهبوط استجابة لتصريحات رئيس الفيدرالي التي أشار خلالها إلى أنه لا يزال أمام التعافي رحلة طويلة حتى يكتمل، وأن بيانات التوظيف الأحدث على الإطلاق لا تعكس معاناة سوق العمل الأمريكي.
كما ركزت شهادة باول على التضخم في الولايات المتحدة، إذ توقع أن يرتفع في نهاية العام الجاري إلى حدٍ ما، مؤكدا أن البنك المركزي لديه أدواته اللازمة لمواجهة أي ارتفاع حاد في تضخم أسعار المستهلك.
وغلب انعدام اليقين على تصريحات وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، إذ قالت إنه “لا يزال أثر التغييرات المرتقبة في ضرائب الشركات على أسعار المستهلك لا يزال غير واضح حتى الآن”، وهو ما يشير إلى أن وزير الخزانة تفادت الحديث عن الضغوط التضخمية وما يستجد من المؤثرات فيها.
كما أثارت تصريحات المركزي الأوروبي حول شراء المزيد من الأصول بسرعة وأحجام أكبر لدعم الاقتصاد حالة من الإقبال على شراء السندات السيادية الأوروبية، مما أدى إلى تراجع العائدات عليها.
ولا تزال التوترات المحتملة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، الذي يحل في المركز الثالث بعد الولايات المتحدة وبريطانيا فيما يتعلق بسرعة عملية تحصين مواطنيه باللقاحات المضادة لفيروس كورونا، بسبب إعلان التكتل الاقتصادي والسياسي الأكبر على مستوى العالم دراسة فرض قيود على صادرات اللقاحات المضادة عبر القنال الإنجليزي، وهو ما يعد السبب الرابع وراء هبوط اليورو.
