تمكنت الأسهم الأمريكية من الصعود في نهاية جلسة التداول الأولى في هذا الأسبوع رغم محاصرة عوامل سلبية عدة لأسواق المال العالمية كانت كفيلة بإجبار الأسهم في وول ستريت على الهبوط.
ومع ارتفاع الأسهم الأمريكية، تراجع الدولار الأمريكي أيضا إلى مستويات أقل مقابل أغلب العملات الرئيسية بينما صعدت أصول المخاطرة في الأسواق مثل اليورو، والإسترليني مستغلة ضعف العملة الأمريكية.
وارتفعت مؤشرات بورصة نيويروك بواقع 0.4% لداو جونز الصناعي، و0.9% لمؤشر S&P500، و1.7% لمؤشر ناسداك للصناعات التكنولوجية الثقيلة الذي كان الأعلى ارتفاعا منذ مستهل التعاملات في وول ستريت.
واجتمعت عدة عوامل سلبية منذ صباح الاثنين لتثير حالة من القلق في الأسواق، مما أدى إلى شراء أكثر لسندات الخزانة الأمريكية للتحوط لرؤوس الأموال ضد التقلبات المحتملة في الأسواق، وهو ما أدى إلى هبوط العائدات على هذا النوع من الأوراق المالية للمرة الأولى في عدة جلسات تداول.
وأبرز ما شهدته الأسواق من عوامل سلبية في يوم التداول الجاري هو الإقالة المفاجئة لمحافظ البنك المركزي التركي، وتقارير عن إمكانية تمديد الإغلاق في ألمانيا إلى 18 إبريل المقبل، وفرض عقوبات من وزارة الخزانة الأمريكية على الصين بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان في حق الأقليات.
السر وراء الصعود
تراجعت العائدات على سندات الخزانة الأمريكية في منتصف التعاملات الأمريكية في وول ستريت الاثنين بعد أن شهدت هذه الأوراق المالية السيادية إقبالا شرائيا منذ إعلان وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على مسؤولين صينيين بسبب ما أطلقت عليه “أعمال وحشية” في حق أقليات في الصين.
كما أسهمت تقارير أشارت إلى خطط في ألمانيا لتمديد الإغلاق إلى 18 إبريل المقبل على الأقل فيما تعرضت له عائدات سندات الخزانة من هبوط.
وهناك علاقة عكسية بين قيمة سندات الخزانة والعائدات المستحقة عليها، وهو ما أدى إلى هبوط العائدات على هذا النوع من الأوراق المالية بعد عمليات البيع التي أسفرت عن ارتفاع قيمتها.
وتراجعت عائدات سندات الخزانة الأمريكية =لأجل عشر سنوات إلى 1.689% بعد أن فقدت حوالي 0.035%. وجاء هذا الهبوط مقابل الإغلاق المسجل في الجلسة الماضية عند 1.726%.
وعلى مدار الفترة الأخيرة، وتحديدا منذ العاشر من فبراير الماضي، يمثل ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأمريكية ضغطا شديدا على الأٍهم الأمريكية وغيرها من أصول المخاطرة لحساب الدولار الأمريكي الذي يحقق هو الآخر مكاسب كلما ارتفعت تلك العائدات.
وهناك علاقة عكسية بين قيمة سندات الخزانة الأمريكية والعائدات عليها، وهو ما أدى إلى تراجع في العائدات عقب بداية الإقبال على شراء تلك السندات للتحوط ضد تقلبات الأسواق بعد ظهور عوامل سلبية عدة على مدار يوم التداول الأول من الأسبوع الجديد.
وبالفعل تمت عملية الشراء، وهو ما أدى إلى ارتفاع قيمة السندات الأمريكية الذي أدى بدوره إلى هبوط العائدات عليها ومن ثُمَ تخلصت الأسهم الأمريكية وغيرها من أصول المخاطرة من ضغط ارتفاع العائدات.
عوامل سلبية
قالت تقارير إن السلطات في ألمانيا قررت تمديد العمل بالإغلاق الحالي في البلاد إلى 18 إبريل المقبل، وهو ما قد يثير توقعات بتراجع في أداء أكبر اقتصادات منطقة اليورو في الربع الثاني من 2021.
يأتي ذلك عقب ظهور توقعات أشارت بالفعل إلى إلى أن تراجع في أداء النمو الاقتصادي الألماني بسبب الإغلاق والقيود المفروضة من أجل الحد من انتشار الوباء.
وظهر مشروع خطة حكومية أشار إلى إمكانية تمديد العمل بالإغلاق الجزئي بالدخول في الربع الثاني من العام الجاري، تحديدا في 18 إبريل المقبل.
وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية الاثنين فرض عقوبات على مسؤولين صينيين على خلفية انتهاكات لحقوق الإنسان ضد أقليات في البلاد.
وأشار تقرير الخزانة الأمريكية إلى أن العقوبات طالت مسؤولين في إقليم زينجيانج الصينية، أبرزهم رئيس لجنة الإنتاج في الإقليم وانج زونهينج، ومدير مكتب الأمن العام في الإقليم تشين مينجيوو.
وقالت أندريا جاكي، مديرة مكتب التحكم في الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة الأمريكية، إن “السلطات الصينية سوف تواجه المزيد من العقوبات حال استمرار الأعمال الوحشية في زينجيانج”.
وتجددت التوترات بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة عقب إعلان دول التكتل المكون من 2 7 دولة دراسة فرض قيود على صادرات اللقاحات المضادة لفيروس كورونا عبر بحر المانش أو ما يعرف بالقنال الإنجليزي.
وأعرب مسؤولون أوروبيون عن قلقهم إزاء أية معوقات محتملة قد تقف حائلا دون سير عملية التحصين باللقاحات المضادة لفيروس كورونا وفقا للجدول الزمني الموضوع لها.
أثار الرئيس رجب طيب أردوغان هبوطا حادا في الأسواق المالية التركية بإقالة رئيس البنك المركزي الذي كان يُعتبر قوة حاسمة في سحب الليرة من أدنى مستوياتها التاريخية.
انخفضت العملة بنسبة تصل إلى 14 في المائة في التعاملات المحمومة يوم الاثنين، في حين تراجعت سوق الأسهم إلى ما يقرب من عُشر قيمتها وهرع المستثمرون للخروج من ديون البلاد بالعملة المحلية والأجنبية.