للجلسة الثالثة على التوالي، تراجعت العقود الآجلة للنفط رغم توافر عوامل من شأنها دعم وتعزيز الأسعار العالمية، والتي تتمثل في هبوط حاد في المخزونات الأمريكية من النفط يفترض أم يلقي بظلال إيجابية على حالة الطلب على الخام الأسود في الولايات المتحدة.
لكن العقود الآجلة للنفط بنوعيها فشلت في اقتناص هذه الفرصة لتوافر عوامل سلبية في الأسواق تمكنت من التغلب على هبوط المخزونات بواقع ملايين البراميل في أسبوع واحد.
فثيران النفط تابعوا الأربعاء الماضي التصريحات التي أدلى بها جيروم باول عقب إعلان قرارات السياسة النقدية بعد إعلان تثبت جميع الأوضاع النقدية في البلاد على ما هي عليه في الأشهر القليلة الماضية.
كما ظهرت قراءات النمو والتضخم في الولايات المتحدة اليوم، مرجحة تدهور في أداء الاقتصاد الأمريكي غياب للضغوط التضخمية في إطار أكبر اقتصادات العالم.
وختمت أسعار النفط العالمية تعاملات الخميس في الاتجاه الهابط بعد أن ركز ثيران الخام الأسود على الجانب السلبي من الصورة في الأسواق المتمثل في قراءات النمو والتضخم في الولايات المتحدة.
كما أسهم في السلبية التي سيطرت على أسواق النفط العالمية ما صرح به جيروم باول، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، الأربعاء الماضي وإشاراته إلى مدى ضخامة الأزمة التي يتعرض لها الاقتصاد العالمي بسبب فيروس كورونا وتعليقه المسار المستقبلي للاقتصاد الأمريكي على ما يطرأ من تطورات على صعيد الوباء.
وتراجعت العقود الآجلة للنفط الأمريكي للجلسة الثالثة على التوالي مستقرة في نهاية تعاملات الخميس عند 52.08 دولار للبرميل مقابل الإغلاق المسجل في الجلسة السابقة الذي أشار إلى 52.61 دولار للبرميل.
وارتفعت الأسعار العالمية للنفط إلى أعلى مستوياتها في جلسة الخميس عند 53.55 دولار مقابل أدنى المستويات الذي سجل 52.07 دولار.
وسجلت قراءة الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة هبوطا إلى 1.9% في الربع الأخير من العام الماضي مقابل القراءة السابقة التي سجلت 3.7%، وهو ما جاء أدنى من التوقعات التي أشارت إلى هبوط أقل حدة إلى 2.4%، وهي قراءة أولية ننتظر مراجعتها ال نهائية في وقت لاحق.
كما سجلت قراءة مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة، وهو أهم مؤشرات التضخم الأمريكي، هبوطا إلى 1.4% في الربع الأخير من 2020 مقابل قراءة الربع السابق التي سجلت ارتفاعا إلى 3.4%، وهو ما جاء أسوأ بقليل من توقعات الأسواق التي أشارت إلى 1.5%.
وكانت تلك القراءات للنمو والتضخم في الولايات المتحدة بمثابة إشارات ضمنية سلبية على أداء الاقتصاد الأمريكي في الفترة الأخيرة ألقت بظلالها الثقيلة على إمكانية تعثر الطلب على النفط لدى أكبر اقتصادات العالم.
وبلغت سلبية تلك البيانات حد تغلبها على الإيجابية التي لم يتمكن النفط من الاستفادة منها بعد هبوط حاد في المخزونات الأمريكية الأربعاء الماضي.
باول يوجه ضربة للأسواق
وتأثرت العقود الآجلة للنفط بتصريحات رئيس الفيدرالي أيضًا، وهي التصريحات التي أدلى بها جيروم باول في مؤتمر صحفي انعقد الأربعاء الماضي، والتي جاءت حافلة بالتشاؤم حيال الأوضاع الاقتصادية على المدى القريب.
وقال باول: ” إزالة عبارة المدى المتوسط من بيان الفائدة في الإشارة إلى المخاطر الجسيمة التي تواجه الاقتصاد الأمريكي جاءت لأن هذه المخاطر تواجه الاقتصاد في الوقت الراهن على المدى القريب أكثر”.
وأضاف: “أشعر بقلق بالغ من الفشل في تحقيق التعافي الكامل للاقتصاد أكثر من قلقي إزاء معدل التضخم”.
وأكد أن الصدمات التي تعرض لها الاقتصاد بسبب الوباء “غير مسبوقة في التاريخ الحديث لاقتصاد البلاد”، مرجحا أن ما كان يحرك الأصول في أسواق المال في الأشهر القليلة الماضية هو التطورات على صعيد اللقاحات المضادة لفيروس كورونا والسياسة المالية.
وقال باول: “عدد من فقدوا وظائفهم في الوقت الحالي لا يقل عن عدد من فقدوها في ذروة أزمة الاقتصاد العالمي”.
وأضاف: “أشعر بقلق بالغ من الفشل في تحقيق التعافي الكامل للاقتصاد أكثر من قلقي إزاء معدل التضخم”.
أما العامل الثالث وراء هبوط العقود الآجلة للنفط فيتمثل في التقدم الذي يحرزه قطاع النفط الصخري الأمريكي والذي يظهر في عدد منصات الحفر الأمريكية بعد تحقيق الارتفاع السابع على التوالي.
وتلقي هذه المخاوف الضوء على إمكانية أن يتسبب ارتفاع معدلات الإنتاج الأمريكي من النفط إلى تبديد جهود دول أوبك التي تخفض الإنتاج من جل تعزيز الأسعار والدفع بها إلى أعلى.