نور تريندز أخبار وتحليل فني وأدوات تعليمية وتوصيات
افتتحت الأسهم الأمريكية تعاملات الأسبوع الجديد في الاتجاه الصاعد بدفعة من التحسن في الدفعات الأخيرة من البيانات الأمريكية، واستيعاب المستثمرين لشرط الفيدرالي بتحقيق تقدم كبير وسريع في أداء النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة حتى يبدأ مناقشة التقييد والنقدي.
وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي إلى 34446 نقطة بعد إضافة حوالي 238 نقطة أو 0.7%. كما ارتفع مؤشر S&P500 إلى 4202 نقطة خسائر بحوالي 1.1% أو 46 نقطة. ولم يكن ناسداك للصناعات التكنولوجية استثناء من هذه الموجة الصاعدة، إذ ارتفع بأكثر من 197 نقطة.
وتوالى ظهور دفعات من البيانات الأمريكية في الفترة الأخيرة، أغلبها ركز على تحسن في أوضاع القطاعات الاقتصادية المختلفة، من بينها أوضاع سوق العمل والقطاع التصنيعي والقطاع الخدمي وقطاع الإسكان في الولايات المتحدة.
وأشارت البيانات الصادرة الخميس الماضي إلى تراجع قراءة مؤشر مطالبات إعانات البطالة الأسبوعية في الولايات المتحدة إلى 444 ألف مقابل القراءة المسجلة في الأسبوع السابق التي أشارت إلى 478 ألف مطالبة، وهو ما جاء أدنى من توقعات السوق التي أشارت إلى 450 ألف مطالبة.
وهبط متوسط مطالبات إعانات البطالة لأربعة أسابيع إلى 504 ألف مطالبة مقابل المتوسط المسجل الأسبوع السابق الذي سجل 535 ألف مطالبة، مما يشير إلى تراجع على المدى المتوسط في عدد العاطلين عن العمل في البلاد.
وارتفعت قراءة مؤشر مديري المشتريات التصنيعي للولايات المتحدة إلى 61.5 نقطة في إبريل الماضي مقابل القراءة السابقة التي سجلت 60.5 نقطة، وهو ما فاق توقعات السوق التي أشارت إلى 60.2 نقطة.
وتحسنت قراءة مؤشر مديري المشتريات الخدمي أيضا إلى 70.1 نقطة الشهر الماضي مقابل القراءة السابقة التي سجلت 64.7 نقطة، وهو ما تجاوز توقعات الأسواق التي أشارت إلى 64.5 نقطة.
ويأتي الارتفاع الحالي للأسهم في وول ستريت نظرا لتعطش الأسهم الأمريكية لأي متغير إيجابي، ولو بسيط لتحقق ارتفاعا يخرجها من حالة التأرجح أو ما يُعرف فنيا بالحركة العرضية التي تستمر في محاصرتها على مدار الأسبوعين الماضيين.
ويستمر هذا التعطش للإيجابيات منذ نشر نتائج اجتماع الفيدرالي إلى أية تطورات إيجابية لترتكز إليها في صعود يعكس استمرار زخم قوي في الاتجاه الصاعد يدفع بالأسهم إلى أعلى في بورصة نيويورك.
يُضاف إلى ذلك أيضا القرار الذي أعلنه البيت الأبيض الجمعة الماضية بتقليص حجم خطة بايدن العملاقة للإنفاق على البنى التحتية في الولايات المتحدة إلى 1.7 ترليون دولار مقابل القيمة المقترحة في بداية الحديث عن الخطة عند 2.25 ترليون دولار.
وجاء هذا التحرك الذي اتخذته إدارة بايدن في إطار مساعي لتسهيل عملية التفاوض على الخطة التي يبدي الجمهوريون اعتراضا شديدا على قيمتها في الوقت الحالي.
وربما حمل تحرك البيت الأبيض بتقليص قيمة خطة الرئيس الأمريكي رسالة سلبية إلى بورصة نيويورك تشير إلى إمكانية فشل إدارة بايدن في تنفيذ أجندتها الاقتصادية ولجوئها إلى مهادنة الجمهوريين بهذا الخفض من أجل توفير الوقت المتوقع للصراع البرلماني حول هذه الخطة.
وهناك أيضا حالة من انعدام اليقين تغلف التوقعات الخاصة بالمسار المستقبلي للاقتصاد الأمريكي، والتي تأتي نتيجة للدفعات المتوالية من البيانات الاقتصادية التي، رغم أن الدفع الأحدث منها جاءت إيجابية، لا تزال تعكس حالة من التردد التي يعانيها التعافي المنتظر للاقتصاد الأمريكي من كبوة فيروس كورونا.
ويرجح أن هذه الحالة من انعدام اليقين انعكست في نتائج اجتماع الفيدرالي التي وضعت شرطا وحيدا للبدء في مناقشة التقييد النقدي، وهو تحقيق تقدم ملموس وسريع في أداء القطاعات الاقتصادية الأمريكية.
على ذلك، قد تواجه الأسهم الأمريكية معوقات تحد من صعودها على الأقل حتى نهاية يوم التداول الأول من الأسبوع الجاري، أبرزها خلو المفكرة الاقتصادية الأمريكية من البيانات ذات التأثير القوي الفعال في حركة السعر، وحالة انعدام اليقين تجاه المسار المستقبلي لأداء الاقتصاد الأمريكي، علاوة على التراجع في قيمة خطة بايدن للإنفاق على البُن التحتية التي تستهدف تحفيز الاقتصاد ودعم التعافي.
