رغم التحسن الأخير في توقعات الطلب العالمي على النفط والتراجع المسجل الأربعاء الماضي في مخزونات النفط الأمريكية، توافرت في الأسواق ثلاثة عوامل أدت إلى هبوط العقود الآجلة لخام النفط بنوعيها.
ويشير العامل الأول بين العوامل السلبية التي شكلت ضغوطا على النفط في الاتجاه الهابط إلى الارتفاع الحاد في قيمة الدولار الأمريكي الذي استند إلى عدة عوامل، أبرزها ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأمريكية إلى أعلى المستويات في 14 شهرا.
وجاء الارتفاع في تلك العائدات بدفعة من قرارات بنك الاحتياطي الفيدرالي على صعيد الفائدة ومشتريات الأصول علاوة على تصريحات جيروم باول، رئيس لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة التي سارت في نفس الاتجاه الذي سلكته قرارات البنك المركزي.
وثبتت اللجنة معدل الفائدة عند نفس المستويات المعمول بها منذ حوالي عام عند 0.25% مع الإبقاء على الحجم الحالي لمشتريات الأصول عند 120 مليار دولار، 80 ملير منها لشراء سندات الخزانة الأمريكية بينما تخصص 40 مليار لشراء سندات مدعومة عقاريا.
كما تعهد باول بالاستمرار في دعم الاقتصاد الأمريكي من قبل البنك المركزي، معربا عن تفاؤله حيال المسار المستقبلي للاقتصاد علاوة على التقليل من شأن مخاطر ارتفاع التضخم بسبب أموال التحفيز الأمريكي.
أسترا زينيكا
من المعروف أن العقود الآجلة للنفط من أهم أًول المخاطرة التي تتأثر سلبا بأية مخاوف تظهر في أسواق المال أو تهديدات لدول الاقتصادات الرئيسة، وهو ما حدث بالفعل بعد أن احتلت مخاوف تعطل عملية التحصين باللقاحات المضادة لفيروس كورونا بسبب تعليق بعض الدول، أغلبها أوروبية، توزيع اللقاح أوكسفورد – أسترا زينيكا.
وجاء قرار التعليق بسبب بعض حالات الجلطات بين من تلقوا التحصين بهذا اللقاح، وهو ما لم تتوافر أية أدلة على صلة اللقاح به حتى الآن.
ورغم عدم توافر أدلة على أن اللقاح المقدم من أسترا زينيكا وقرار الهيئة الأوروبية للرقابة على الأدوية، الذي اتخذته عقب التحقيق في الإصابات التي تعرض لها بعض من تناولوا اللقاح، بأن اللقاح آمن.
مع هذا، ظهرت تقارير أشارت إلى احتمالات تأخر تعافي الاقتصاد العالمي بسبب التأخر المحتمل في استكمال عملية التحصين باللقاحات المضادة لفيروس كورونا في دول الاقتصادات الرئيسية، وهي التقارير التي تمثل العمل الثاني من عوامل هبوط أسعار النفط العالمية.
وتتمتع توقعات التعافي العالمي وارتباطها في الفترة الحالية باللقاحات المضادة لفيروس كورونا بأهمية كبرى بالنسبة لأصول المخاطرة، إذ ربط خطاب السياسة النقدية في بيان الفائدة الصادر عن عدد من البنوك المركزية الرئيسية، أبرزها الفيدرالي وبنك إنجلترا.
مخاوف الطلب العالمي
انتشرت في الآونة الأخيرة توقعات بتراجع الطلب العالمي على النفط لأسباب عدة، أبرزها ارتفاع عدد حالات فيروس كورونا في أوروبا والتأخر المحتمل في الانتهاء من عملية تحصين سكان المنطقة باللقاحات المضادة لفيروس كورونا.
وهناك أيضا احتمالات بتراجع الطلب على النفط في الولايات المتحدة، أكبر اقتصادات العالم، على الأقل حتى بداية الصيف المقبل الذي يشهد زيادة في التنقلات والسفر في البلاد.
وخسرت العقود الآجلة للنفط بنوعيها حوالي 7.1% الخميس مقابل القيمة المسجلة في جلسة التداول الأربعاء الماضي، مما يشير إلى الهبوط لجلسة التداول الثالثة على التوالي.
وهبطت العقود الآجلة للنفط الأمريكي إلى 59.49 دولار للبرميل مقابل الإغلاق المسجل في جلسة التداول الماضية. وارتفعت عقود الخام الأمريكي إلى أعلى المستويات في يوم التداول الخميس عند 64.80 دولار للبرميل مقابل أدنى المستويات التي سجلت 58.25 دولار.