هل يضيف الاقتصاد الأمريكي مليون وظيفة جديدة؟

تنتظر الأسواق بيانات التوظيف الأمريكية الأهم على مدار الشهر التي تظهر الجمعة المقبلة وسط توقعات بتحسن في معدل التوظيف في الولايات المتحدة في إبريل الماضي.

وقبيل ظهور البيانات الأساسية التي من شأنها توفير صورة واضحة لسوق العمل الأمريكي شهريا، تظهر عدة قراءات لمؤشرات قبلية تساعد على التعرف على السيناريو المتوقع لما ستكون عليه بيانات التوظيف الأمريكية.

وتتضمن هذه المؤشرات التغير في توظيف القطاعات غير الزراعية في الولايات المتحدة، ومعدل البطالة الأمريكية، ومتوسط نمو الأجور في الولايات المتحدة بين عدد من مؤشرات التوظيف في البلاد.

وتشير توقعات الأسواق إلى إمكانية إضافة الاقتصاد الأمريكي في إبريل الماضي 978 ألف وظيفة مقابل القراءة السابقة التي سجلت 916 ألف وظيفة في مارس الماضي.

وقال رافاييل بوستيك، عضو لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة، الخميس: “لن تكون مفاجأة بالنسبة لنا إذا أضاف الاقتصاد مليون وظيفة في إبريل الماضي”، وذلك في إشارة إلى توقعات البنك المركزي بالمزيد من التحسن في أوضاع سوق العمل الأمريكي، خاصة و أن الارتفاع الكبير في عدد الوظائف يأتي أثناء التعافي من الضربات المتلاحقة التي تلقاها سوق العمل من أزمة انتشار الوباء في الفترة الماضية، والتي كانت تفقده عدة ملايين وظيفة شهريا.

سيناريوهات بيانات التوظيف

في كل شهر، نتناول بالتحليل اثنين من السيناريوهات المحتملة لبيانات التوظيف؛ الأول هو تحسن معدل التوظيف ومعدل البطالة ومتوسط الأجور وغيرها من البيانات الأساسية الذي بدوره يلهب أسواق المال بقدر كبير من شهية المخاطرة.

أما السيناريو الثاني فيتضمن تراجع معدل التوظيف وارتفاع معدل البطالة وهبوط معدل نمو الأجور في الولايات المتحدة.

ولكل من السيناريوهين ما يؤديه أو يعززه من البيانات التي تظهر في الأيام القليلة قبل ظهور البيانات التوظيف الرئيسية في الجمعة الأولى من كل شهر، وهي ما نطلق عليها مؤشرات التوظيف القبلية التي تتمثل وظيفتها في توفير تصور لما تكون عليه البيانات الرئيسية.

ويعزز السيناريو الإيجابي لبيانات التوظيف الأمريكية تحسن ثقة المستهلك الأمريكي، ووفقا للمؤشرين اللذين صدر أحدهما عن كونفرنسبورد، والذي سجل أعلى المستويات منذ مارس 2020.

ويصدر مؤشر ثقة المستهلك الآخر عن جامعة ميتشيجان الأمريكية. ومما لا شك فيه أن ثقة المستهلك، خاصة في الأوضاع الاقتصادية المستقبلية تستلزم أن يكون لدى المستهلكين المشاركين في استطلاعات الرأي والمسوح التي تبنى قراءات مؤشرات الثقة عليها لديهم شعور بالأمان الوظيفي وأن لديهم وظائف أو يتوقعون أن تكون لديهم وظائف في المستقبل القريب.

ويمثل القطاع الخدمي حوالي ثلثي النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة، مما يجعل تحسن مكون التوظيف في مؤشر مديري المشتريات الخدمي الصادر عن المعهد الأمريكي لدراسات الإمدادات (ISM) من المؤشرات القبلية الإيجابية التي تعزز سيناريو تحسن بيانات التوظيف الأمريكية.

إلغاء الوظائف

أظهرت قراءة مؤشر  تشالنجر لتسريح العمالة وإلغاء الوظائف تحسنا إلى 22.9 ألف وظيفة أُلغيت في إبريل الماضي مقابل 30.6 ألف وظيفة أُلغيت الشهر السابق، وهو أيضا ما يعزز سيناريو تحسن البيانات.

كما أشارت الدفعة الأولية التي ظهرت من بيانات التوظيف الأمريكية الخميس، قبل ظهور بيانات سوق العمل الأمريكية الشهرية الرئيسية بيوم واحد، إلى تحسن عام في أوضاع التوظيف في الولايات المتحدة.

وتراجعت مطالبات إعانات البطالة الأسبوعية في الولايات المتحدة إلى 498 ألف مطالبة مقابل القراءة السابقة التي سجلت 590 ألف مطالبة، وهو ما جاء أفضل من توقعات السوق التي أشارت إلى 540 ألف مطالبة.

وانخفض أيضا متوسط الأربعة أسابيع لمطالبات إعانات البطالة الأسبوعية إلى 560 ألف مطالبة مقابل 621 ألف مطالبة.

كما تحسنت قراءة إنتاجية العمالة في القطاعات غير الزراعية في الولايات المتحدة بواقع 5.4% مقابل القراءة السابقة التي سجلت تراجعا بحوالي 3.8-%، وهو ما عكس تقدما فاق التوقعات التي أشارت إلى 4.3%.

لكن إجمالي المستفيدين من إعانات البطالة الأمريكية ارتفع إلى 3.69 مليون حالة مقابل القراءة المسجلة الأسبوع السابق عند 3.659 مليون حالة، وهو ما فاق توقعات الأسواق التي أشارت إلى تراجع إلى 3.62 مليون حالة.

يُضاف إلى ذلك الارتفاع الذي حققه مؤشر التغير في توظيف القطاعات غير الزراعية الأمريكية الذي يصدر عن هيئة المعالجة الإلكترونية للبيانات (ADP).

وارتفعت قراءة هذا المؤشر إلى 742 ألف وظيفة في إبريل الماضي مقابل 565 ألف وظيفة، لكنه كان ارتفاعا أدنى من توقعات الأسواق التي أشارت إلى 800 ألف وظيفة.         

في المقابل، تشير البيانات السلبية بين مؤشرات التوظيف القبلية إلى تقدم أقل من التوقعات لمطالبات إعانات البطالة وتراجع مكون التوظيف في مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الصادر عن المعهد الأمريكي لدراسات الإمدادات (ISM)، وهي العوامل غير الكافية لترجيح سيناريو الهبوط.