هل يستفيد الإسترليني من وقف بنك إنجلترا مشتريات الأصول؟

اختلف رد فعل الإسترليني في الفترة الأخيرة تجاه الحديث عن التقييد النقدي، وقف أو تقليص مشتريات الأصول ورفع الفائدة، وهو رد الفعل الذي اتسم بالإيجابية في بداية الأمر عندما ظهرت تصريحات من أكثر من مصدر في بنك إنجلترا لما لخفض مشتريات الأصول أو وقفها من نتائج تتضمن تقليل المعروض من العملة البريطانية في الأسواق.

لكن الحديث عن تقليص أو خفض مشتريات الأصول لبنك إنجلترا اتخذ منعطفا مختلفا الأسبوع الماضي وبدأ يؤثر سلبا على العملة البريطانية، وهو الحديث الذي أثاره ارتفاع التضخم في البلاد إلى مستويات تاريخية مثيرة للقلق حيال الأوضاع الاقتصادية.  

وهناك سيناريوهان لأثر مناقشة خفض قيمة برنامج شراء الأصول في بنك إنجلترا أو قفه تمام يمكن تناولهما فيها يلي؛ الأول هو أن وقف شراء الأصول من شأنه أن يقلل من التحفيز النقدي الذي يزيد من معدل السيولة بالإسترليني في المملكة المتحدة، وهو ما يُعد من أهم العوامل التي قد تؤدي إلى ارتفاع قيمة العملة التي بدأ التضخم يلتهمها.

أما السيناريو الثاني، فيتضمن على المدى الطويل أن تفسر الأسواق لجوء البنك المركزي إلى خفض أو وقف شراء الأصول أو رفع الفائدة لمواجهة التضخم في الفترة المقبلة قد يبعث برسالة سلبية إلى الأسواق مفادها أن السلطات النقدية سوف توقف دعمها للاقتصاد، وهو ما يؤدي بالضرورة إلى تراجع في شهية المخاطرة لدى المستثمرين في الأصول البريطانية، أبرزها الإسترليني فتهبط العمل.

من أروقة البنك المركزي

ترددت في الآونة الأخيرة تصريحات خرجت من أروقة بنك إنجلترا عن ضرورة التدخل من أجل وقف الانفجار في معدلات تضخم أسعار المستهلك في البلاد، وهو ما رجح كثيرون أنه قد يكون عن طريق وقف أو تقليص حجم مشتريات الأصول البريطانية.

وقال مايكل سوندرز، عضو مجلس بنك إنجلترا، الأسبوع الماضي، إن البنك المركزي قد يلجأ إلى إنهاء برنامج شراء الأصول في وقت قريب للحيلولة دون تفاقم الارتفاع غير المتوقع للتضخم في المملكة المتحدة.

وأضاف سوندرز: “أرى أن السؤال الملح الآن هو هل نبدأ في تقليص الحجم الحالي لبرنامج شراء الأصول في أقرب وقت ممكن، وهو ما أرجح أننا سوف ندرسه في اجتمعنا المقبل”.

وتابع: “إذا استمرت مؤشرات النشاط الاقتصادي والتضخم في السير وفقا للاتجاهات الحالية ولم تتصاعد مخاطر هبوط النمو والتضخم إلى حدٍ كبيرٍ، قد تتوافر مبررات في هذه الحالة للتراجع عن بعض التحفيز النقدي الحالي”.

لم تكن تصريحات سوندرز هي الأولى من نوعها، إذ سبقها بيوم واحد فقط تصريحات نائب محافظ بنك إنجلترا دايف رامسدين الذي أشار إلى استمرار مشتريات الأصول من قبل البنك المركزي حتى أواخر العام الجاري وسط بقاء التضخم البريطاني فوق مستوى 3.00% يشكل خطرا على الاقتصاد.

وكان هناك من مسؤولي السياسة النقدية في المملكة المتحدة من طالب بنفس ما جاء في تصريحات سوندرز ورامسدين، وهو كبير المستشارين الاقتصاديين لبنك إنجلترا سابقا آندي هولداين الذي كان الصوت الوحيد المؤيد لإنها خطة مشتريات الأصول البريطانية في اجتماعي مايو ويونيو الماضيين قبل مغادرته منصبه في البنك المركزي.

الوقود واختناقات العرض

حتى الآن لم يصدر عن بنك إنجلترا رسميا أية إشارات إلى اقترابه من وقف شراء الأصول أو رفع الفائدة، على العكس من ذلك، أشار البنك المركزي إلى أن التضخم الحالي والارتفاع الحاد الذي يظهره يرجع لأسباب مؤقتة.

وذكر البنك المركزي بعض هذه الأسباب، كما فعلت أغلب البنوك المركزية الرئيسية، والتي تضمنت اختناقات في المعروض من السلع والبضائع والخدمات نتيجة الإغلاق بسبب فيروس كورونا الذي أدى إلى تراجع في المعروض من تلك الأشياء مقابل ارتفاع مبالغ فيه الطلب من قبل المستهلكين والشركات بعد العودة التدريجية إلى استئناف النشاط الاقتصادي.

كما خص المركزي في هذا الصدد أسعار الوقود بالذكر، مستشهدا بارتفاعاتها الحالية بأنها أحد أهم أسباب الارتفاع الحادة في أسعار المستهلك البريطاني.

وبتحليل بسيط لتلك المبررات التي ساقها البنك المركزي للارتفاع الصاروخي للتضخم، تتراجع بقوة توقعات وقف برنامج شراء الأصول في وقت سابق لما هو محدد من قبل السلطات النقدية.

لكن على أرض الواقع الأمر يختلف تماما، إذ ظهرت توقعات في الفترة الأخيرة بأن بنك إنجلترا قد يلجأ إلى رفع الفائدة بحوالي 15 نقطة أساس تُضاف إلى المعدل الحالي 0.1%.

وارتفع تضخم أسعار المستهلك في المملكة المتحدة إلى أعلى مستوى له في ثلاث سنوات في يونيو الماضي عند 2.5%، وهو ما تجاوز هدف البنك المركزي المحدد بـ 2.00%.

تجدر الإشارة إلى أن أي قرار يتخذه البنك المركزي لابد أو يكون بعد دراسة وافية للأوضاع الاقتصادية وفي ضوء أحدث تطورات الاقتصاد التي تعكسها البيانات الاقتصادية. 

ففي حالة الإسترليني وسط الارتفاع الكبير للتضخم، لابد أن يكون هناك إمعان في دراسة الدفعات الأحدث من البيانات الاقتصادية للمملكة المتحدة، وإلا أصبح مثل هذا التحرك، وقف أو تقليص حجم مشتريات الأصول البريطانية، خطرا على الاقتصاد، وهي المخاوف التي سبق وأن ضربت الإسترليني بالفعل في مناسبات عدة في الفترة الأخيرة منذ ظهور تلك التصريحات. 

كما ينبغي الأخذ في الاعتبار تحركات بنك الاحتياطي الفيدرالي المحتملة، وهي البنك المركزي الذي تحدث عدد من مجلس محافظيه عن ضرورة البدء في دراسة تقليل أو وقف برنامج شراء الأصول ورفع الفائدة، وهي التصريحات التي رفعت الدولار الأمريكي عاليا مقابل أغلب العملات الرئيسية في الفترة الأخيرة، مما أدى إلى هبوط الإسترليني مع غيره من عملات المخاطرة.

ويدل على ذلك أن مستويات زوج الإسترليني دولار منذ بداية يوليو الجاري وحتى الآن تشير إلى خسائر شهرية للزوج، مسجلا 1.3701 مقابل الإغلاق الشهري الماضي الذي سجل 1.3827.