لم تشهد عائدات سندات الخزانة الأمريكية أي تغيير على الإطلاق في نهاية جلسة الخميس مقارنة بالمستويات التي تحققت في الجلسة الماضية.
ولعل الثبات عند نفس المستوى ينطوي على قدر من الإيجابية في حد ذاته، إذ تفادت تلك العائدات على الأوراق المالية الهبوط، وهو ما يعني أن مشترياتها لم تشهد إقبالا كبيرا، إذا يعني الإقبال على شراء السندات السيادية الأمريكية وجود حالة من القلق في الأسواق.
وجاءت قدرة العائدات على الحفاظ على هذا القدر من التماسك بدفعة من توقعات اقتراب بنك الاحتياطي الفيدرالي من خفض مشتريات الأصول.
وسجلت عائدات سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات في نهاية جلسة الخميس 1.357، وهو نفس المستوى المسجل في نهاية الجلسة الماضية.
ويعين خفض مشتريات الأصول أن يتوقف الفيدرالي في وقت قريب عن ضخ استثماراته في سندات الخزانة الأمريكية في وقت قريب، وهو ما يقلل قيمة تلك السندات.
وبما أن هناك علاقة عكسية بين قيمة وعائدات سندات الخزانة الأمريكية، إذن يمكننا أن نتوقع أنه حال خفض قيمة تلك المشتريات أن تتراجع قيمتها، ومن ثم يرتفع العائد عليها.
إشارات مبكرة
قال روبرت كابلان، عضو مجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي، الخميس إن “مشتريات الأًول التي ينفذها بنك الاحتياطي الفيدرالي حققت الغرض منها وأخذت وقتها، لكنها لم تعد الآن تتناسب مع الموقف الحالي”.
وأضاف: “سوق الإسكان أصبح لا يحتاج إلى المزيد من الدعم من بنك الاحتياطي الفيدرالي”، مرجحا أن الصعوبة في توظيف العمالة، التي قد تستمر في مواجهة أًصحاب الأعمال بعض الوقت، قد تكون من أهم العوامل التي تؤثر في الأسعار.
وتابع: “الكمامة واللقاح هما أدواتنا في الحرب الحالية، نعم إنها حرب”، في إشارة إلى الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا.
كما رجح أن هناك قدر من “المرونة” يتوافر لدى الاقتصاد يتعامل بها مع السلالة دلتا المتحورة من فيروس كورونا.
وقال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس جيمس بولارد الخميس إن البنك المركزي يجب أن يبدأ في كبح جهود التحفيز الشهرية قريبًا وأن يوقف تمام هذه المشتريات بنهاية مارس المقبل للحيلولة دون “إنهاك” الاقتصاد الأمريكي.
وهبطت عائدات سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى 1.12% في أوائل أغسطس الجاري، مما يشير إلى أدنى المستويات في ستة أشهر.
لكن عائدات هذا الأوراق المالية السيادية ارتفاع إلى مستوى أعلى من 1.35% في الأيام القليلة الماضية، مما قد يمهد الطريق أمامه إلى الصعود إلى 1.5%، وهو الاحتمال الذي تزيد فرص تحققه حال حديث جيروم باول، رئيس الفيدرالي، أمام منتدى جاكسون هولب الجمعة المقبلة عن جدول زمني لخفض مشتريات الأصول.
وحال إعلان باول مثل هذا الجدول الزمني، سوف يتبقى عامل واحد فقط لابد من أن يتحقق ولفترة طويلة يتمثل في تحسن البيانات الأمريكية على كافة المستويات، إذ دائما ما يعكس ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأمريكية حالة من التفاؤل في الأسواق، إذ أن هناك علاقة عكسية بين قيمة هذا النوع من الأوراق المالية والعائدات عليها، وهو ما يعني أن ارتفاع العائدات لابد أن يعتمد على هبوط القيمة الذي ينتج عن البيع.
ومن الطبيعي ألا يبيع المستثمرون في أسواق المال سندات الخزانة الأمريكية، أحد أهم أصول الملاذ الآمن التي يتحوطون بها د تقلبات السوق، إلا كانت لديهم ثقة في الاقتصاد وتفاؤل حيال المسار المستقبلي له.