نور تريندز أخبار وتحليل فني وأدوات تعليمية وتوصيات
أنهت الليرة التركية تعاملات الأربعاء في الاتجاه الهابط متأثرة بتوقعات على نطاق واسع بخفض الفائدة للمرة الثالثة على التوالي في الاجتماع الذي يعقده البنك المركزي الخميس المقبل.
وتعهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بمواصلة معركته ضد الفائدة المرتفعة حتى النهاية، وبأنه لن يسمح لارتفاع معدل الفائدة بأن “بسحق الناس”. كما تعهد أيضا برفع “عبء معدل الفائدة المرتفع عن الناس”.
وكانت تلك التصريحات شرارة البدء لرحلة هبوط عنيفة جديدة لليرة التركية التي تراجعت إلى مستويات غير مسبوقة أعلى من 10.5 لما تضمنته تلك التصريحات من دعم المزاعم بتدخل أردوغان في قرارات البنك المركزي من خلال ممارسة ضغوط سياسية على السلطات النقدية.
لكن الرئيس التركي رد على تلك المزاعم الأربعاء، مؤكدا أن البنك المركزي التركي سوف يقرر سياسته بشكل مستقل.
وفقدت العملة التركية حوالي 4.00% من قيمتها مقابل الدولار الأمريكي في يوم واحد لتنهي تعاملات الأربعاء عند 10.59 مقابل الإغلاق اليومي الماضي الذي سجل 10.32.
وخفض البنك المركزي التركي معدل الفائدة بحوالي 300 نقطة أساس سبتمبر/ أيلول الماضي وسط ارتفاع حاد في تضخم أسعار المستهلك التركي إلى مستويات قريبة من 20 في المئة.
وتشير التوقعات إلى أن البنك المركزي قد يخفض الفائدة بواقع 100 نقطة أساس أخرى في اجتماع الخميس المقبل ليصل إلى 15 في المئة، وفقا لاستطلاع رأي أجرته وكالة أنباء رويترز بمشاركة عدد من محللي أسواق المال وخبراء الاقتصاد.
منهج غريب
شجع الرئيس التركي رجال الأعمال على الاستثمار وتوظيف المزيد من العمالة واستهداف زيادة صادرات البلاد إلى الخارج للحصول على قدر أكبر من العملة الصعبة وإحداث توازن في سعر الصرف من خلال زيادة المعروض من الدولار الأمريكي.
وكانت تلك النصائح في محلها ويمكن الاعتماد على الإجراءات التي تتضمنها في التقليل من وطأة التضخم والانهيار في سعر صرف العملة المحلية مقابل الدولار الأمريكي، لكن أردوغان لم يكتف بما هو منطقي مواصلا الترويج لنهج غير تقليدي على الإطلاق في السياسة النقدية يتضمن مكافحة الارتفاعات الحادة في التضخم من خلال خفض معدلات الفائدة.
لكن ذلك يتناقض مع جميع النظريات الاقتصادية المعروفة التي يتبناها مسؤولو السياسة النقدية حول العالم، إذ يلجأون إلى رفع الفائدة للحيلولة دون ارتفاع معدل التضخم إلى حدٍ كبيرٍ.
ويستقر معدل التضخم التركي عند أعلى المستويات في سنتين ونصف السنة، لكن القراءة الأحدث التي سجلت ارتفاعا أدنى من التوقعات قد تدفع السلطات النقدية في اتجاه خفض جديد للفائدة.
وارتفع معدل التضخم التركي إلى 19.9 في المئة في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وهو ما يُقدر بأربعة أضعاف هدف التضخم المحدد من قبل البنك المركزي التركي.
ويركز صانعو السياسة النقدية في تركيا في الوقت الراهن على معدل التضخم في أسعار المستهلك باستثناء أسعار الغذاء والطاقة الذي سجل الشهر الماضي 16.83 في المئة.
كما ارتفع تضخم أسعار المنتجين التركيين إلى 46.31 في المئة على أساس سنوي الشهر الماضي، مما يرجح استمرار ارتفاع التضخم على مدار الأشهر المقبلة. وتوقع دويتشه بنك أن يستمر التضخم يف تركيا فوق مستوى 20 في المئة في النصف الأول من 2022 مع إمكانية هبوطه إلى 16 في المئة في بنهاية العام المقبل.
وليست تركيا بمعزل عن باقي اقتصادات العالم التي تشهد ارتفاعات حادة في معدلات التضخم بسبب تعافي الطلب لأسباب، واضطرابات سلاسل التوريد، والارتفاع الكبير في أسعار منتجات الطاقة، وغيرها من العوامل ذات الصلة بالوباء.
