هل يتوقف انهيار الليرة التركية بعد التدخل في سعر الصرف؟

نقدم لطفي إلفان، وزير الخزانة والاقتصاد التركي، باستقالته التي قبلها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الساعات الأولى من صباح الخميس. 

كما قرر أردوغان تعيين نور الدين نيباتي وزيرا للخزانة والاقتصاد خلفا لإلفان المعروف بتوجهاته التقليدية بين أعضاء الحكومة التركية. 

 جاء ذلك بعد يوم واحد من إعلان البنك المركزي التركي العودة إلى التدخل في سعر الصرف في محاولة لمساعدة العمل التركية على التعافي من الانهيار الحالي. 

ويشير التدخل في سعر صرف الليرة التركية إلى عمليات بيع مكثفة للعملة الصعبة مقابل العملة المحلية بهدف زيادة المعروض من الدولار الأمريكي، ومن ثم هبوطه.

وقال البنك المركزي التركي الأربعاء الماضي إن “تحركات غير صحية لحركة سعر الليرة” كانت وراء قرار السلطات النقدية بالتدخل في سعر الصرف. وجاء القرار رغم التصريحات الرسمية التي ظهرت في الفترة الأخيرة، حاملة تعهدات بعدم اللجوء إلى التدخل في الصرف، ورغم التراجع الكبير في احتياطيات النقد الأجنبي. 

وأعلن الرئيس التركي دعمه لقرار البنك المركزي، مؤكدا أن القوانين الحاكمة للسلطات النقدية تسمح لها بالتدخل في سعر الصرف. وقال أردوغان: “إذا احتاجوا التدخل بهذه الطريقة، فليفعلوا ذلك”.

وجاء هذا التحرك بعد انهيار العملة التركية ليسجل سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار الأمريكي 13.87، مما يشير ارتفاع زوج الدولار/ ليرة تركية بواقع 46 سنت منذ بداية 2021.

كان رد الفعل المباشر لليرة التركية هو إظهار ارتفاع كبير، مما دفع زوج الدولار/ ليرة في الاتجاه الهابط مستقرا عند 12.5، لكن العملة التركية تناولت عن بعض مكاسبها لصالح الدولار الأمريكي ليرتفع الزوج مرة أخرى إلى 13.2. 

جدوى التدخل

رغم هذا الارتفاع الذي حققته الليرة التركية بعد إعلان التدخل في سعر الصرف في تركيا، هناك تجارب سابقة يمكن من خلالها تحديد مدى جدوى هذا التدخل، وهل من الممكن أن يؤدي إلى استقرار مستدام في مستويات العملة التركية. 

وسبق لتركيا خوض تجربة مماثلة عندما اتبع بيرات البيرق، صهر أردوغان، عندما تولى منصب وزير الخزانة والاقتصاد نهج التدخل في سعر الصرف. وكان اتباع الوزير لهذا النهج صدى سلبيا لدى المعارضة التركية التي رفعت شعارا مناوئا للحكومة تتسائل فيه: “أين هي الـ 128 مليار دولار”، في إشارة إلى المبالغ الطائلة التي أنفقها بيرات البيرق على التدخل في سعر الصرف.

وتوقف التدخل في سعر الصرف في ذلك الوقت في نوفمبر 2020 عندما تولى ناجي أجبال رئاسة البنك المركزي التركي واستقال البيرق. لكن أجبال استقال من منصبه بعد أربعة أشهر فقط من توليه. 

 رغم ذلك، يبدو أن النظام التركي يستخدم التدخل في سعر الصرف بشكل مؤقت، إذ كان التدخل الذي حدث الأربعاء الماضي محدودا بحوالي 300 إلى 500 مليون دولار، وهو ما يبدو منطقيا في ضوء التراجع الكبير في احتياطيات النقد الأجنبي التركية. 

على أي حال، نرجح أن التدخل في سعر الصرف لن يكون له الأثر الإيجابي المستدام على العملة التركية، وأن ارتفاعات تلك العملة سوف تنلاشى، مما يرجح إمكانية الحاجة إلى المزيد المليارات للتدخل وضبط سعر صرف الليرة، وهو مسلسل لا ينتهي من هذا النوع من الجهود النقدية التي قد لا تنتهي، والتي تؤدي أيضا إلى إنهاك البنك المركزي.