هل هناك تناقض في خطاب السياسة النقدية للمركزي الأوروبي؟

كان من شأن التصريحات الحافلة بالتفاؤل لرئيسة مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد أن تساعد اليورو على ترك الاتجاه الهابط الذي يسير فيه في الفترة الأخيرة، لكن ذلك لم يتحقق بسبب تصريحات أخرى خرجت من أروقة البنك المركزي تحمل بين طياتها قدرا كبيرا من مخاوف تصاعد الضغوط التضخمية في منطقة اليورو.

وقللت رئيسة البنك المركزي الأوروبي من خطورة الارتفاعات الحادة التي يحققها التضخم في الوقت الراهن، مرجحة أ، الضغوط التضخمية قد تتراجع مع تعافي الاقتصادات العالمية، مما قد يهبط بالمعدل الأساسي للتضخم في منطقة اليورو إلى ما دون الهدف الرسمي المحدد بـ 2٪ على المدى المتوسط.

وقالت لاجارد ، في حديث أدلت به أمام البرلمان الأوروبي الاثنين إنه “مع استمرار الانتعاش وتلاشي اختناقات المعروض، يمكننا أن نتوقع عودة ضغوط الأسعار على السلع والخدمات إلى طبيعتها”.

وأضافت: “نرى أن نمو الأجور في العام المقبل يحتمل أن يرتفع إلى حد ما مقارنة بالعام الجاري، لكن مخاطر الجولة الثانية من الارتفاع في التضخم لا تزال محدودة”

يُذكر أن التضخم في منطقة اليورو يسير بوتيرة هي الأسرع منذ عام 2008، وذلك بدفعة من ارتفاع أسعار الطاقة، واضطرابات سلاسل التوريد وغيرها من الآثار المرتبطة بالوباء.

 وهناك ثمة اتفاق بين خبراء الاقتصاديين البنك المركزي الأوروبي على أنه التضخم قد يتراجع إلى ما دون الهدف الرسمي في عام 2023، ولكن على الجانب الآخر هناك قلق شديد بشأن استمرار ارتفاع الأسعار في المنطقة الأوروبية.

ودفعت الرؤية المتفائلة التي تتبناها لاجاراد رئيسة البنك المركزي الأوروبي إلى التأكيد على أن التقييد النقدي ليس هو الحل، قائلة: “تحرك البنك المركزي الأوروبي الآن لكبح ارتفاعات الأسعار لن يكون الرد المناسب، مستشهدة بـالتوقيت المناسب الذي تكون فيه السياسة النقدية فعالة”.

وأضافت أنه “إذا تحولنا إلى النهج المشدد في الوقت الحالي، فسيضر أكثر مما ينفع”، مؤكدة أن هذا النهج قد يجدي نفعا في الوقت الذي ينحفض فيه التضخم إلى مستويات أقل.

ومن المقرر أن يتخذ البنك المركزي الأوروبي قرارًا بشأن مستقبل الحوافز النقدية في اجتماع الشهر المقبل، عندما يحصل على توقعات اقتصادية جديدة. 

تناقض خطاب السياسة النقدية

وبالاقتراب من نهاية يوم التداول الاثنين، أدلى لويس دي جويندوس، عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، بتصريحات انطوت على قدر كبير من المخاوف حيال استمرار ارتفاع معدل التضخم. 

ووضعت تلك التصريحات يد المستثمرين على تناقض محتمل بين رؤى أعضاء مجلس محافظي البنك المركزي، وهو ما أثر سلبا على اليورو الذي ختم يوم التداول الأول من الأسبوع الجاري في الاتجاه الهابط.

قال لويس دي جويندوس، عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، الاثنين إن “ارتفاع أسعار منتجات الطاقة يؤثر على النمو من خلال تقويض القوى الشرائية للأسر”.

وأضاف: “للحيلولة دون تحقق المخاطر التي حددناها في الفترة الأخيرة، من الضروري الحفاظ على زخم النمو وتفادي السيناريوهات التي تشكل خطرا على استقرار الأسعار”,

وتابع: “يحتل صدارة الاهتمام على صعيد سياستنا تحقيق نمو قوي ومستدام وشامل”، مؤكدا أنه من خلال ضمان الأوضاع المالية الملائمة، “ينبغي أن تستمر السياسة النقدية في تمهيد الطريق”.

وحذر من أن “نقص المعروض قد يؤدي إلى إضعاف النشاط الاقتصادي مع دفع الأسعار إلى مستويات أعلى، مما يزيد من حال انعدام اليقين حيال توقعات النمو والتضخم”.

وتوقع أن تستمر حالة الارتفاع الحاد في التضخم، الناتجة عن ارتفاع أسعار الطاقة واختناقات المعروض، قد تستمر لوقت أطول من المتوقع. 

وتراجع اليورو في ختام تعاملات الاثنين متأثرتا بتلك التصريحات وما أثارته من مخاوف. وهبط اليورو/ دولار إلى 1.1366 مقابل الإغلاق اليومي الماضي الذي سجل 1.1445. وارتفع الزوج إلى أعلى مستوى له على مدار يوم التداول الاثنين عند 1.1464 مقابل أدنى المستويات الذي سجل 1.1356.