هل ذكر باول جدولا زمنيا واضحا لخفض مشتريات الأصول؟

لم يذكر الفيدرالي ولا رئيسه جيروم باول أي تاريخ محدد لبدء خفض مشتريات الأصول في بيان الفائدة الصادر عن البنك المركزي ولا في التصريحات التي أدلى بها رئيسه باول في المؤتمر الصحفي الذي انعقد عقب إعلان قرارات السياسة النقدية.

رغم ذلك، بدأت الأسواق في التعامل مع تصريحات باول على أنها إعلانا ضمنيا لجدول زمني للبدء في مشتريات البنك المركزي من الأصول، وهو ما جاء نتيجة لما يأتي بيانه من تلك التصريحات.  

وقال رئيس الفيدرالي جيروم باول إن توقعات صناع السياسة النقدية للفائدة الفيدرالية تميل إلى دعم رفع الفائدة في وقت قريب، مرجحا أن الأمر بالنسبة له “يحتاج فقط تقرير توظيف إيجابي واحد فقط حتى يبدأ في خفض مشتريات الأصول وسط دعم كبير من قبل الكثيرين لهذا الإجراء”.

وأضاف باول، في بيانه الافتتاحي للمؤتمر الصحفي الذي ينعقد بعد إعلان قرارات السياسة النقدية وبيان الفائدة الفيدرالية الأربعاء: “الخفض التدريجي لمشتريات الأصول، الذي من المتوقع أن ينتهي في منتصف العام المقبل، ربما يكون ملائما للأوضاع الاقتصادية”.

وتابع رئيس الفيدرالي: “هناك دعم كبير داخل لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة للجدول الزمني لخفض مشتريات الأصول”.

وأشار إلى أنه “حال تقدم الاقتصاد وفقا لتوقعاتنا، قد يبدأ الفيدرالي بسهولة في خفض مشتريات الأصول  في الاجتماع المقبل”.

التضخم

 أكد جيروم باول أن اختناقات المعروض كانت أكبر وأطول من حيث المدة من التوقعات”، مرجحا أن تلك الاختناقات قد تختفي وقد يتراجع التضخم إلى مستويات معتدلة قريبة من أهداف البنك المركزي”.

وأشار إلى “توقعات المدى الطويل التضخم لا تزال تتوافق أهداف التضخم الرسمية على المدى الطويل للبنك المركزي”.

وأشار إلى أن س”نمو الوظائف كان قويا جدا، لكنه تباطأ في أغسطس الماضي بشكل ملحوظ، خاصة في قطاعي الترفيه والضيافة”.

وتابع: “لا تزال مخاوف الفيروس تؤثر على نمو معدل التوظيف، لكنها قد تختفي بمرور الوقت”، موضحا أن التضخم ارتفع إلى مستويات بالغة الارتفاع يتوقع أن يستمر في ذلك لعدة أشهر قبل أن يصل إلى مستويات معتدلة”.

وشدد على أنه لا علاقة بين البدء في خفض مشتريات الأصول ورفع الفائدة، وهو التأكيد الذي يأتي وسط تقارير أشارت إلى أن حوالي نصف أعضاء مجلس بنك الاحتياطي الفيدرالي يتوقعون رفع الفائدة من قبل البنك المركزي في 2022.

وقال رئيس الفيدرالي إنه “لا يزال هناك متسع أمام سوق العمل لتحقيق المزيد من التحسن” مؤكدا أن لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة سوف تجمع كل ما يلزم من معلومات وحقائق وتبحث الطرق التي يمكن من خلالها اتباع المزيد من معايير التقييد النقدي.

لكنه لا يزال يرى أن المعايير التي وضعها الفيدرالي للبدء في التقييد النقدي، ممثلا في خفض مشتريات الأصول، “لم تتم تلبيته بعد” من قبل الاقتصاد في الوقت الذي يرى أعضاء آخرون في الفيدرالي أن الاقتصاد قام تلبية المعيار الذي أعلنه البنك المركزي في وقت سابق للبدء في خفض مشتريات الأصول، وهو المعيار الذي يتضمن إحراز الاقتصاد الأمريكي “تقدم كبير وملموس”.