هل تفلح مساعي بايدن في التغلب على أزمة سقف الدين؟

قالت تقارير الثلاثاء إن الرئيس الأمريكي جو بايدن والديمقراطيون قد يجرون تصويتا على تعليق العمل بسقف الدين، مما يمهد لمواجهات جديدة مع الجمهوريين في مجلس الشيوخ والنواب في الولايات المتحدة.

يأتي ذلك، والاقتصاد الأمريكي يهرول في اتجاه انتهاء صلاحية جميع الإجراءات الاستثنائية التي تتخذها وزارة الخزانة الأمريكية لتمويل الحكومة الفيدرالية، والتي سوف تنتهي دون وجود أي بديل لها سوى تشريع جديد للموازنة الفيدرالية في 18 أكتوبر الجاري.

وطالب الرئيس بايدن الاثنين الماضي الكونجرس الأمريكي بأن ينهض بمسؤوليته تجاه البلاد ويرفع سقف الدين هذا الأسبوع لتفادي الاقتراب من فوضى اقتصادية شبه مؤكدة.

كما أشارت تقارير إلى أن الرئيس الأمريكي يحاول تغيير استراتيجيته في التعامل مع الموقف الحالي على صعيد مفاوضات الموازنة الفيدرالية حتى يتمكن الجميع من تفادي الكارثة الحتمية التي قد يقع فيها اقتصاد البلاد حال عدم رفع سقف الدين أو تعلق العمل به قبل 18 من الشهر الجاري.

نهج جديد لبايدن

ويتضمن النهج الجديد لبايدن السعي وراء التعامل مع المكونات المختلفة للموازنة الفيدرالية كل على حدة؛ إذ يحاول تمرير مشروع قانون خطة الإنفاق على البُنى التحتية بقيمة ترليون دولار من خلال كسب تأييد التقدميين من الحزب الديمقراطي في مجلس النواب، وهي المحالات التي بدأها البيت الأبيض منذ أمس الاثنين.

كما تمكن بايدن من التوصل إلى اتفاق داخلي في الحزب الديمقراطي الاثنين الماضي أيضا على مشروع قانون خطة شبكة الحماية الاجتماعية بقيمة تتراوح بين 1.9 ترليون دولار و2.2 ترليون دولار مقابل القيمة القديمة التي كان يعترض عليها عضوا مجلس الشيوخ الديمقراطيان جو مانشن وكيرستين ساينما، اللذان أعلنا إمكانية التصويت ضد خطة شبكة الحماية الاجتماعية بقيمة 3.5 ترليون دولار.

وأسفرت تلك الجهود المبذولة الاثنين الماضي عن إعلان الرئيس بايدن وحزبه الديمقراطي إمكانية إجراء تصويت الأربعاء المقبل على تعليق العمل بسقف الدين الأمريكي، وهو الطرح الذي يعارضه الجمهوريون على طول الخط وعلى مدار تعاقب الإدارات على حكم الولايات المتحدة.  

الركود

حذرت جانيت يلين، وزيرة الخزانة الأمريكية، من إمكانية دخول الاقتصاد الأمريكي في ركود إذا فشل الكونجرس الأمريكي في التعامل مع الحدود الحالية لاقتراض الحكومة الفيدرالية قبل الاقتراب من التعثر غير المسبوق الذي تقترب منه الحكومة في الولايات المتحدة.

وقالت يلين: “بالتأكيد، أعتبر 18 أكتوبر موعدا نهائيا. وسوف يكن الوضع كارثيا إذا لم تُسدد فواتير الحكومة. وبالنسبة لنا، فقد أصبحنا في وضع لا نمتلك فيه موارد يمكن استغلالها في سداد تلك الفواتير”.

وأضافت: “أعتقد أيضا أن ذلك قد يؤدي إلى دخول الاقتصاد في ركود أيضا في الوقت الذي لا يزال فيه كثيرون ينظرون إلى سندات الخزانة الأمريكية على أنها أفضل ملاذ آمن على ظهر الكوكب”.

وتابعت: “يرجع ذلك إلى المكانة التي يتمتع بها الدولار الأمريكي كعملة احتياطي. لكن عندما يصبح ذلك محل شك عندما نفشل في سداد أي من الفواتير المستحقة علينا، فسوف تكون النتيجة كارثية”.      

ورغم اتفاق الديمقراطيين والجمهوريين على ضرورة رفع سقف الدين الأمريكي لتفادي الفوضى المتوقعة إذا لم يحدث ذلك، لم يتوصل الجانبان بعد إلى اتفاق على ذلك حتى اليوم بينما تفصلنا أيام قليلة على تحقق الكارثة التي تحذر منها يلين إذا لم يتم التوصل إلى تسوية في هذا الشأن.

فالجمهوريون، الذين يرون أن سياسات بايدن تعتمد أساسا على الإنفاق المفرط، يرون أنه على بايدن وبيلوسي وشومر أن يعلقوا خطط الإنفاق العملاقة التي يعتزمون إطلاقها على صعيد مشروعات قوانين شبكة الحماية الاجتماعية والتسوية المناخية، وهي الخطط التي ترى المعارضة أنها تستنزف الموازنة بمليارات الدولارات.

في المقابل، تسمح آلية تسوية الموازنة لأي من الحزبين بتمرير بعض مشروعات القوانين بشرط الحصول على 60 صوتا يؤيدون هذه المشروعات، وهو العدد الذي يجعل مشروعات القوانين محصنة ضد محاولات تعطيلها من قبل الجمهوريين.