ملخص الأسبوع: الدولار ينفرد بالقمة قبيل اجتماع الفيدرالي

أنهى الدولار الأمريكي تعاملات الأسبوع 13-17 سبتمبر الجاري في الاتجاه الصاعد مستفيدا من الظهور القوي لتوقعات خفض مشتريات الأصول بسبب القراءات المستمرة في الارتفاع لمعدل التضخم في الولايات المتحدة.

واستفادت العملة أيضا من تطورات سلبية على صعيد البيانات الأمريكية، أبرزها بعد التضخم بيانات التوظيف التي ألقت الضوء على ارتفاع في مطالبات إعانات البطالة الأمريكية الخميس الماضي علاوة على تراجع في ثقة المستهلك الأمريكي، وفقا للبيانات الصادرة الجمعة.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة العملات الرئيسية، إلى 93.19 نقطة مقابل الإغلاق اليومي الماضي الذي سجل 92.93 نقطة. وهبط المؤشر إلى أدنى مستوى لها على مدار أسبوع التداول المنتهي عند 92.77 نقطة مقابل أعلى المستويات الذي سجل 93.22 نقطة.

وأظهرت قراءات التضخم الصادرة الثلاثاء انخفاضا محدودا في معدلات التضخم السنوية للولايات المتحدة، إذ سجل مؤشر تضخم أسعار المستهلكين تراجعا إلى 5.3% في أغسطس مع هبوط مؤشر التضخم باستثناء أسعار الغذاء والطاقة إلى 4.2%.

ورغم الهبوط، لا تزال القراءات الحالية مرتفعة إلى حدٍ يثير قلق الأسواق حيال إمكانية تحول الارتفاع الحالي للتضخم إلى وضع مستدام على النقيض مما يرجحه رئيس الفيدرالي جيروم باول من أنه ارتفاع لعوامل انتقالية. وغالبا ما يؤدي ارتفاع التضخم إلى حدود تثير القلق إلى تصاعد في توقعات البدء في خفض مشتريات الأصول للفيدرالي.

يُضاف إلى ذلك الزيادة في عدد مطالبات إعانات البطالة الأمريكية والهبوط في مؤشر ثقة المستهلك الأمريكي إلى 71 نقطة مقابل القراءة السابقة التي سجلت 70.3 نقطة، لكن هذا الارتفاع جاء دون توقعات الأسواق التي أشارت إلى 72.2 نقطة، وهو ما يصب في صالح العملة الأمريكية التي تعتمد في ذلك على تراجع شهية المخاطرة واللجوء إليها كملاذ آمن للتحوط ضد تقلبات السوق.

خسائر أسهم وول ستريت

تعرض مؤشر داو جونز الصناعي لخسائر أسبوعية بسبب التدهور استمرار ارتفاع معدل التضخم في الولايات المتحدة إلى مستويات مثيرة للقلق تدفع بالمستثمرين في اتجاه توقعات بلجوء بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى البدء في خفض مشتريات الأصول في وقت قريب. كما أسهمت دفعات سلبية من البيانات الأمريكية، التي تضمنت مطالبات إعانات البطالة التي ظهرت الخميس الماضي وثقة المستهلك الأمريكي الصادرة الجمعة، فيما تعرضت له الأسهم الأمريكية بصفة عامة من خسائر على أساس أسبوعي.

ولم تتمكن مبيعات التجزئة التي ظهرت الخميس الماضي وما حملته إلى الأسواق من إيجابية من انتشال بورصة نيويورك من مستنقع الهبوط.

 وتراجع داو جونز الصناعي، وستاندردز آند بورس500، وناسداك للصناعات التكنولوجية الثقيلة بواقع 0.5%، 0.9%، 0.9% على الترتيب.

ومن المعروف أن تصاعد توقعات اقتراب بدء الفيدرالي في خفض مشتريات الأصول تؤثر سلبا على الأسهم في وول ستريت لما يسود الأسواق من سلبية حيال اقتراب البنك المركزي من التقييد النقدي الذي يتضمن أيضا رفع الفائدة، الذي يوفر بدوره بيئة تداول في الأسهم تتوافر فيها تكلفة اقتراض مرتفعة من شأنها أن تعيق الشركات المدرجة في بورصة نيويورك عن تحقيق أداء مالي جيد، ومن ثم تفقد جاذبيتها للمستثمرين، وهو ما يجعل تلك التوقعات من المؤثرات سلبا على حركة سعر الأسهم الأمريكية.  

عائدات السندات الأمريكية

حققت عائدات سندات الخزانة الأمريكية ارتفاعا في نهاية أسبوع التداول (13-17 سبتمبر الجاري)، وهو ما جاء نتيجة لتصاعد توقعات اقتراب الفيدرالي من البدء في خفض مشتريات الأصول علاوة على التحسن في مبيعات التجزئة الأمريكية.

وارتفعت عائدات سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى 1.371% مقابل الإغلاق الأسبوعي الماضي الذي 1.335%. وهبطت العائدات على هذا النوع من الأوراق  المالية على مدار الأسبوع الماضي عند 1.328% مقابل أعلى المستويات الذي سجل 1.384%.

الذهب يخسر

أنهى الذهب تعاملات أسبوع التداول 13-17 سبتمبر الجاري في الاتجاه الهابط بعد أن تعرض لخسائر أسبوعية نتيجة للارتفاع الكبير الذي حققه الدولار الأمريكي في نفس الفترة.

وهبطت العقود الآجلة للذهب إلى 1753 دولار للأونصة مقابل الإغلاق الأسبوعي الماضي الذي سجل 1787 دولار للأونصة. وارتفع المعدن النفيس إلى أعلى مستوى له على مدار أسبوع التداول الماضي عند 1808 دولار مقابل أدنى المستويات الذي سجل 1745 دولار.

 وأنهى الدولار الأمريكي تعاملات الأسبوع 13-17 سبتمبر الجاري في الاتجاه الصاعد مستفيدا من الظهور القوي لتوقعات خفض مشتريات الأصول بسبب القراءات المستمرة في الارتفاع لمعدل التضخم في الولايات المتحدة.

واستفادت العملة أيضا من تطورات سلبية على صعيد البيانات الأمريكية، أبرزها بعد التضخم بيانات التوظيف التي ألقت الضوء على ارتفاع في مطالبات إعانات البطالة الأمريكية الخميس الماضي علاوة على تراجع في ثقة المستهلك الأمريكي، وفقا للبيانات الصادرة الجمعة.

النفط يحقق مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي

للأسبوع الرابع على التوالي، يظهر النفط صعودا حادا بدفعة من توافر عدة عوامل في الأسواق من شأنها دفع الخام الأسود في الاتجاه الصاعد في الفترة الأخيرة.

وتضمنت العوامل الداعمة لأسعار النفط العالمية أن مبيعات الصين من الاحتياطيات الاستراتيجية، وهي سياسة صينية متبعة، جاءت أقل من الكميات التي توقعتها الأسواق.

كما لا يزال 30% من المنشآت النفطية في منطقة خليج المكسيك، معقل إنتاج النفط في الولايات المتحدة، في حالة توقف عن العمل بسبب أضرار خلفها الإعصار إيدا.

وقالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الأسبوع الماضي إن معدات الطلب على النفط في آسيا عاد إلى معدلات ما قبل الوباء رغم انتشار فيروس كورونا في الفترة الأخيرة.

كما رفعت مجموعة أوبك+ تقديراتها للطلب على النفط، مؤيدة توقعات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بخصوص الطلب على الخام الأسود في القارة الأسيوية.

وقالت إدارة معلومات الطاقة في الولايات المتحدة إن مخزونات النفط الخام الأمريكية تراجعت بحوالي 6.422- مليون برميل في الأسبوع المنتهي في العاشر من سبتمبر الجاري مقابل القراءة المسجلة في الأسبوع السابق التي أشارت إلى هبوط بواقع 1.529- مليون برميل.

كما هبطت مخزونات مشتقات النفط الأمريكية بحوالي 1.688- مليون برميل، وهو الهبوط الذي جاء أكثر حدة مما توقعات الأسواق بحوالي 1.612- مليون برميل.

لكن مخزونات الجازولين في الولايات المتحدة ارتفعت بواقع 1.858 مقابل التوقعات التي أشارت إلى إمكانية الهبوط بواقع 1.957- مليون برميل.

اليورو يتراجع رغم توافر عوامل إيجابية

أنهى اليورو تعاملات الأسبوع من 13 إلى 17 سبتمبر الجاري في الاتجاه الهابط متأثرا بالارتفاع الذي حققه الدولار الأمريكي، وتدهور شهية المخاطرة بسبب البيانات السلبية، وخفض تقديرات المسار المستقبلي للعملة الأوروبية الموحدة، وأسباب فنية أخرى.

وتراجع اليورو/ دولار إلى مستوى 1.1724 مقابل الإغلاق الأسبوعي الماضي الذي سجل 1.1808. وارتفع الزوج إلى أعلى مستوى له في تلك الفترة عند 1.1845 مقابل أدنى المستويات الذي سجل 1.1724.

وأشارت تحليلات فنية الخميس الماضي إلى أن هناك تداولات تجري بحركة عرضية في نطاق ضيق تسيطر على تحركات اليورو للجلسة الثانية على التوالي.

وفي نفس اليوم، خفضت شركة دويتشيه روستوف الألمانية للنفط ومنتجاته تقديراتها لمستويات العملة الأوروبية الموحدة إلى 1.20 مقابل الدولار الأمريكي، وهو ما يشير إلى تراجع مقارنة بالتقديرات السابقة التي أشارت إلى 1.22.

وكان هذا الخفض من أهم الأسباب التي أدت إلى هبوط اليورو إلى مستويات قريبة من منطقة 1.1760 بعد يوم من الصعود تمكن خلاله زوج اليورو/ دولار من الصعود فوق مستويات 1.1800 بسبب ارتياح أبداه فيليب لاين، كبير خبراء الاقتصاد في البنك المركزي الأوروبي حيال معدلات التضخم الحالية في منطقة اليورو. 

ونشرت صحيفة فاينانشال تايمز تقريرا الخميس الماضي أشار إلى أن هناك نموذج داخلي يدرسه البنك المركزي الأوروبي يرجح إمكانية رفع الفائدة خلال عامين.

وتجدر الإشارة إلى أن أغلب التوقعات المعلنة لرفع الفائدة الصادرة في مناسبات مختلفة عن المركزي الأوروبي رجحت رفع الفائدة بعد ثلاث سنوات بينما التقارير الداخلية في أروقة البنك المركزي تشير إلى عامين فقط.

وألقت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، خطابًا بعنوان “المُضي قدمًا: اليورو والاقتصاد الأوروبي في عالم متغير” في مؤتمر HEC Talks، الذي نظمته كلية إدارة الأعمال التي تحمل نفس الاسم في باريس والرابطة الأوروبية للتعاون الاقتصادي.

وقال فيليب لاين، كبير خبراء الاقتصاد لدى البنك المركزي الأوروبي، الأربعاء الماضي إن “برنامج شراء الأصول الطارئ للوباء ليس مؤشرا على موقف السياسة النقدية الخاص بنا”.

وأكد أن منحنى العائدات لا يزال منخفضا جدا”، معربا عن سعادته بأن الإجراءات التيسيرية التي يتخذها البنك المركزي بدأت في الإضافة إلى الضغوط التضخمية التي تعكسها قراءات التضخم باستثناء أسعار الغذاء والطاقة في منطقة اليورو.

ورجح أن الخطاب المستقبلي للبنك المركزي الأوروبي قد يشير إلى أن هناك عوامل انتقالية وراء ارتفاع التضخم إلى مستويات أعلى بقليل من هدف البنك المركزي.

وكانت عملات السلع من الخاسرين، وفقا للحسابات الأسبوعية لحركة السعر، وهو على الأرجح ما جاء نتيجة لتقارير عن مبيعات الصين من الاحتياطيات الاستراتيجية للسلع والمعادن لديها، وهو الإعلان الذي زاد من السلبية في حركة سعر تلك العملات، خاصة وأنه داء بعد ظهور بيانات صينية سلبية ألقت الضوء على تباطؤ أكبر اقتصادات العالم.

وتنتظر الأسواق قرارات السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الفيدرالي التماسا لأي إشارات جديدة إلى خفض مشتريات الأصول. وتشير أغلب التوقعات إلى أن البنك المركزي قد لا يعلن رسميا جدول زمني أو تاريخ محدد للبدء في خفض مشتريات الأصول.

رغم ذلك، تستمر التوقعات في التركيز على المزيد من الإشارات الأكثر وضوحا إلى هذا الإجراء الذي يتحكم في سير الأسواق إلى حدٍ بعيد منذ عدة أشهر.