ما هي الخطوات التي تحتاجها حزمة تحفيز بايدن للتمرير النهائي؟

القانون الذي تم تمريره ليس هو التشريع الخاص بحزمة التحفيز التي تستهدف دعم الاقتصاد في مواجهة فيروس كورونا، لكنه عبارة عن تصويت إجرائي من شأنه أن يعبد الطريق أمام الديمقراطيين من أجل الشروع في عملية تعرف باسم “اتفاق الموازنة” اللازم تنفيذها قبل التوصل إلى تمرير تشريع بالحزمة التحفيزية نفسها.

ومرر مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون موازنة مثل الخطوة الإجرائية الأولى التي تمهد للديمقراطيين الطريق أمام تمرير حزمة التحفيز العملاقة المقترحة من قبل الرئيس الأمريكي جو بايدن بقيمة 1.9 ترليون دولار لدعم الاقتصاد الأمريكي في مواجهة فيروس كورونا.

بهذه الخطة يستطيع الديمقراطيون تمرير التشريع الخاصة بحزمة التحفيز الجديدة دون خطر إعاقتها من قبل الجمهوريين، الذين أصبحوا يمثلون الأقلية في مجلسي الشيوخ والنواب في الولايات المتحدة.

وصوت مجلس الشيوخ لصالح مشروع قانون الموازنة بنتيجة سجلت 51-50 لصالح المشروع، وهو فارق صوت واحد أدلت به كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي لترجح كفة حزمة تحفيز بايدن.

وجاء التصويت النهائي بعد مناقشة العديد من التعديلات المقترحة والتصويت على تلك التعديلات حتى وصل المجلس إلى شكل نهائي للمسودة التي مررت الجمعة.

 مع ذلك، كشفت مناقشات حزمة تحفيز بايدن أن هناك تقارب في وجهات النظر بين الديمقراطيين والجمهوريين وثمة اتفاق على أن هناك حاجة ملحة لمزيد من تحفيز الاقتصاد.

وحال التوصل إلى “اتفاق الموازنة”، يتم التصويت على  مشروع قانون الحزمة التحفيزية التي يتبناها الحزب الديمقراطي في آواخر فبراير الجاري أو أوائل مارس المقبل عقب انتهاء مجلس الشيوخ من محاكمة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب تمهيدا لعزله.  

تفاصيل القانون

يضم مشروع القانون الذي تم التصويت لصالحه الجمعة في مجلس الشيوخ ما يُعرف “بتعليمات الاتفاق” الخاصة باللجان البرلمانية المعنية المسؤولة عن صياغة واعتماد تشريعات للتعامل مع تمويلات إنتاج اللقاحات وتوزيعها، وإعانات البطالة، والشيكات التي تصل بها المساعدات المالية المباشرة للأمريكيين.

ومرر مجلس النواب الأمريكي بالفعل هذه المسودة التشريعية في وقت سابق من الأسبوع المنتهي في الخامس من فبراير الجاري قبل أن يمررها مجلس الشيوخ، لكن التعديلات التي أجريت على القانون تحت عودته مرة ثانية إلى مجلس النواب لاعتماد التعديلات.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه مستعد للمضى قدما في استصدار التشريعات اللازمة لحزمة التحفيز الثالثة للاقتصاد الأمريكي في مواجهة فيروس كورونا حتى لو اضطر إلى الاستغناء عن دعم الجمهوريين.

لكن الرئيس الأمريكي عاد مرة ثانية وأكد على استعداده لمنح الجمهوريين بعض التنازلات إذا كان ثمن ذلك التوصل إلى اتفاق حزبي بين أكبر حزبين في البلاد.

وقال أحد معاوني الرئيس الأمريكي: “التوصل إلى تمرير مشروع القانون هذا يُعد خطوة إيجابية إلى الأمام، ويتطلع البيت الأبيض إلى استمرار التقدم من أجل التوصل إلى اتفاق على منح المساعدات للشعب الأمريكي”.

وأوضح الديمقراطيون في الكونجرس الأمريكي أن الوقت يمثل جوهر القانون المقترح علاوة على اتفاقهم على أن هناك فارق كبير بين حزمة بايدن التحفيزية بقيمة 1.9 ترليون مقابل مقترح التحفيز الذي تقدم به الحزب الجمهوري للتحفيز بقيمة 618 مليار دولار.