ماذا ينتظر النفط بعد اجتماع أوبك+؟

تنتظر الأسواق في الساعات القليلة المقبلة اجتماع تحالف أوبك+ للدول المنتجة والمصدرة للنفط، الذي يتضمن دول أوبك وعدا من حلفائها من كبار المنتجين في مقدمتهم روسيا، وسط توقعات بألا يكون للاجتماع الشهري لهذه المجموعة أثرا كبيرا على الأسواق بسبب خطة الزيادة التدريجية في الإنتاج التي أعلنت تفاصيلها في إبريل الماضي. لكن هل يأمن النفط جانب السلبيات تماما في المرحلة المقبلة، أم أن هناك ما يؤرق ثيران الخام الأسود ويشكل خطرا على استقرار الأسعار؟

للإجابة على السؤال لابد أولا أن نستعرض في السطور التالية ما حدث في شهر مايو، الذي مضى على نهايته ساعات قليلة، على صعيد إنتاج دول أوبك+ من النفط ومدى التزام هذه الدول باتفاق خفض الإنتاج التاريخي وما طرأ عليه من تغييرات في الأسهم القليلة الماضية.

وارتفع إنتاج مجموعة الدول هذه من النفط إلى 25.52 مليون برميل يوميا، مما يشير إلى زيادة بحوالي 280000 برميل يوميا مقارنة بالمستويات المسجلة في إبريل الماضي، وفقا لنتيجة مسح أجرته وكالة أنباء رويترز.

وأضافت النتائج أن تكتل منتجي النفط على مستوى العالم سمح بزيادة في الإنتاج بواقع 277000 برميل يوميا إضافة إلى 340000 برميل يوميا ضختها السعودية كخطوة على الطريق نحو التراجع عن الخفض الطوعي الذي تقوم به بواقع مليون برميل يوميا لدعم استقرار الأسعار.

وجاءت تراجع إنتاج بعض دول أوبك+ ليعوض الزيادة التي طرأت على الناتج في مايو الماضي، إذ أدى تراجع الإنتاج في نيجيريا إلى تعويض الزيادة اليومي في الإنتاج العراقي بواقع 70000 برميل يوميا في مايو الماضي.

وأعلنت المجموعة في إبريل الماضي عن زيادة إنتاجها بواقع 350 ألف برميل يوميا في مايو الجاري ويونيو المقبل علاوة على إضافة 450 ألف برميل يوميا في يوليو المقبل إلى مستويات الإنتاج التي تصل إليها في هذا التاريخ.

ولا تحتاج الأسواق إلى الانتظار في حالة ترقب لنتائج اجتماع أوبك+ الذي من المرجح ألا يشهد جديدا بخلاف ما أعلنته المجموعة في إبريل الماضي من زيادة إنتاجها بواقع 350 ألف برميل يوميا في مايو الجاري ويونيو المقبل علاوة على إضافة 450 ألف برميل يوميا في يوليو المقبل إلى مستويات الإنتاج التي تصل إليها في هذا التاريخ.

إيجابيات مستقبلية

يُضاف إلى حالة الارتياح التي تبديها الأسواق لنتائج اجتماع أوبك+ الذي ينعقد الثلاثاء، وجود عدد من العوامل التي قد تدعم استمرار صعود العقود الآجلة للخام الأسود بنوعيها.

في مقدمة هذه الإيجابيات التوقعات التي ظهرت في الفترة الأخيرة باستئناف النشاط الاقتصادي واستعادة حركة السفر زخمها حول العالم، مما يزيد من الطلب على النفط، ومن ثم ترتفع الأسعار.

كم يسهم التراجع الحاد الذي تسجله مخزونات النفط الأمريكي في الفترة الأخيرة في دعم الاتجاه الصاعد للنفط بسبب إلقاء الضوء على ارتفاع معدلات الاستهلاك لدى أكبر اقتصادات العالم، وهو ما يأتي بدوره كأحد عوامل الدعم لما يقال عن استئناف النشاط الاقتصادي والتعافي من أزمة الوباء والعودة إلى أنشطة الحياة الطبيعية.

ويشير العامل الثاني إلى الدخول في موسم الأعاصير، مما يشكل تهديدا لإنتاج النفط الأمريكي في منطقة خليج المكسيك، ومن ثم قد يتقلص المعروض وتتلقى الأسعار دعما إضافيا.

أما الإيجابية المحتملة الرابعة فهي عدم الإعلان عن تفاصيل فيما يتعلق بالمحادثات غير المباشرة بين واشنطن وطهران التي تستهدف إحياء الاتفاق النووي بين قوى الغرب وإيران، وهو ما جاء ليهدئ من روع الأسواق التي أصيبت بالفزع عقب تأكيد محمد حسن روحاني، الرئيس الإيراني، تحقيق تقدم كبير في المحادثات والتوصل اتفاق من شأنه وقف العمل بالعقوبات الاقتصادية الأمريكية المفروضة على إيران، خاصة حظر صادرات النفط الإيرانية.

سلبيات تحاصر النفط

هناك بعض السلبيات التي قد تتفوق على العوامل الإيجابية في التأثير على الأسعار العالمية للنفط، وهما يتعلقان ببعض المتغيرات المتوقعة التي قد تطرأ على المشهد السياسي العالمي بينما تشير عوامل أخرى إلى أمور تتعلق بالسياسات الاقتصادية لدول كبرى.

تناقلت عناوين الأخبار الرئيسية في أول أيام التداول الأسبوع الماضي تصريحات على لسان للرئيس الإيراني محمد حسن روحاني الخميس جاء فيها أن هناك تقدم كبير في المحادثات غير المباشرة بين طهران وواشنطن التي تستهدف إحياء الاتفاق النووي بين قوى الغرب وإيران.

وأشار رئيس إيران إلى أنه تم التوصل إلى “اتفاق” على نطاق واسع بين الدبلوماسيين المشاركين في المفاوضات من الجانبين، وهو ما يجعلها أكثر التصريحات تفاؤلا في هذا الشأن.

وقال روحاني: “لقد اتخذنا خطوة رئيسية وكبيرة وتم التوصل إلى اتفاق وحلول لعدة مشكلات مثل العقوبات”، لكنه رجح أن لا تزال هناك بعض القضايا قيد المناقشة.

ودعا بيجن زنغنه، وزير النفط الإيراني، “أي إدارة مقبلة (للبلاد) لجعل رفع إنتاج النفط إلى 6,5 مليون برميل يوميا على رأس أولوياتها”، مشيرا إلى أن تعزيز إنتاج النفط الإيراني من شأنه أن يرقى إلى زيادة “القوة الأمنية والسياسية” للبلاد.

كما اعتبر أنه بإمكان إيران “بسهولة” تحقيق مثل هذا الهدف والذي لن يكون “هدفا غريبا أو بعيد المنال”.

وحذر مسؤولون صينيون في الجهات المعنية بتنظيم الأسواق الأسبوع الماضي الشركات الصناعية العاملة في قطاع المعادن من عدم الالتزام “بالنظام الطبيعي للأسواق”، وذلك في اجتماع انعقد بين جهات رسمية ورؤساء تلك الشركات الاثنين الماضي.

وأعلنت الحكومة في بكين الأسبوع الماضي أنها سوف تتعامل مع مشكلة الزيادات، التي وصفتها بأنها “غير مبررة”، في أسعار السلع مثل النحاس.