ماذا يفعل المركزي الأوروبي بعد قرارات بنك كندا؟

قرر بنك كندل الأربعاء الإبقاء على معدل الفائدة عند نفس المستويات الحالية، لكنه بدأ بالفعل في خفض حجم مشتريات الأصول مع الإعلان عن إمكانية رفع الفائدة للمرة الأولى منذ ظهور وباء كورونا في 2022.

بذلك يكون البنك المركزي في كندا هو صاحب الكلمة الأولى على مستوى البنوك المركزية الرئيسية حول العالم على مستوى تقييد السياسة النقدية في وقت تستمر فيه سلطات نقدية في دول اقتصادات رئيسية أخرى استعدادها للمزيد من التيسير الكمي وشراء المزيد من الأصول والإبقاء على معدل الفائدة عند مستويات قريبة من الصفر، مما يجعل لجنة السياسة النقدية الكندية تبدو وكأنها تسبح ضد التيار في الأسواق العالمية رغم تلاطم أمواج الاقتصاد العالمي بسبب الوباء.

لا شك أن هذا التحرك الذي يتخذه بنك كندا منفردا وبشكل أحادي واستقلالية كاملة سوف يشكل ضغطا قويا على بنوك مركزية رئيسية أخرى، في مقدمتها بنك الاحتياطي الفيدرالي، وهو ما قد يكون سببا في أن تسير الأمور في الاتجاه المعاكس لما اعتدنا عليه من قبل عندما كان بنك كندا هو من ينتظر إشارات الفيدرالي قبل الإقدام على أية تحركات هامة في السياسة النقدية.

تقديرات البنك المركزي

قرر بنك كندا الإبقاء على معدل الفائدة عند 0.25% مع خفض قيمة برنامج شراء الأصول إلى مليار دولار أسبوعيا مقابل القيمة السابقة التي سجلت 4 مليار دولار أسبوعيا. وبررت السلطات النقدية قراراتها بما وصفته “بالتقدم الذي أحرزه التعافي الاقتصادي”، وهو ما يُعد الخفض الثاني لقيمة مشتريات الأصول بعد الخفض من 5 مليار دولار إلى 4 مليار دولار في اجتماع أكتوبر الماضي.

توقع البنك المركزي في بيان الفائدة الصادر الأربعاء أن يكون الرفع الأول لمعدل الفائدة في 2022، وهو ما يختلف عن تقديرات سابقة أشار بنك كندا خلالها إلى إمكانية الانتظار حتى 2023 قبل أن تبدأ رحلة الصعود بمعدلات الفائدة إلى أعلى.

وقال بيان الفائدة الكندية: “نظل ملتزمين بالإبقاء على معدل الفائدة عند الحد الأدنى الحالي حتى يمتص الاقتصاد صدمة التباطؤ ويتحقق هدف التضخم المحدد بـ 2.00% بشكل مستدام. وبناء على التوقعات الأحدث للبنك المركزي، قد يتحقق  كل ذلك في النصف الثاني من 2022”.

المركزي الأوروبي 

يجتمع مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي صباح الخميس وسط توقعات بأن ينطوي خطاب البنك المركزي على إشارات إلى ميل السلطات النقدية الأوروبية إلى الاستمرار في مشتريات الأصول الدورية والطارئة بهدف مواصلة دعم الاقتصاد حتى يتعافى بشكل كامل من أزمة فيروس كورونا وما لحق بالاقتصاد في منطقة اليورو من أضرار نتيجة للوباء.

وقد يستغل المركزي الأوروبي بيان الفائدة والمؤتمر الصحفي الذي ينعقد الخميس المقبل في عرض استعداده للمزيد من التيسير الكمي وشراء الأصول وإبداء الاستعداد للإبقاء على معدل الفائدة عند نفس المستويات السالبة المطبقة حاليا.

ويغذي تلك التوقعات أن الشهر الماضي، الفترة منذ انعقاد الاجتماع الماضي للمركزي الأوروبي وحتى الاجتماع الذي ينعقد خلال ساعات، شهدت تراجعا لسرعة توزيع اللقاحات المضادة للوباء، التي تعلق الاقتصادات الرئيسية الأمل عليها في التعافي، مقارنة بسرعة التحصين بتلك اللقاحات في الولايات المتحدة وبريطانيا، وهو ما قد يكبح جماح أي تفاؤل مفرط قد يتسلل إلى خطاب كريستين لاجارد وشركائها.

وتضمن البيان الماضي للفائدة الصادر عن المركزي الأوروبي نقاطا مضيئة لخصتها نتائج الاجتماع التي ظهرت في الفترة الأخيرة في ثلاث نقاط فقط؛ تضمنت أن هناك شبه إجماع بين أعضاء مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي على أن التضخم يرتفع باستمرار منذ بداية العام الجاري، وترجيح من قبل كريستين لاجارد إمكانية ألا تكون هناك حاجة لاستخدام القيمة الإجمالي لبرنامج مشتريات الأصول الطارئ لمكافحة الوباء وهي 1.85 ترليون يورو. علاوة على ذلك، أبدت رئيسة البنك المركزي استعداد السلطات النقدية لتقديم المزيد من الدعم المالي والنقدي للاقتصاد إذا تطلب الأمر ذلك.