قرر بنك الاحتياطي الفيدرالي رفع الفائدة للمرة الأولى منذ 2018، وهو ما أضاف 25 نقطة أساس لمعدل الفائدة الفيدرالية التي أصبحت 0.5%.
وأشار مسؤولو الفيدرالي إلى أن الوتيرة التي سوف يتبعها البنك المركزي في رفع الفائدة في الفترة المقبلة سوف تكون أسرع من توقعات الأسواق علاوة على أن الرفع المقبل قد يكون أكبر حجما.
وأكد على زيادة حجم وسرعة رفع الفائدة التصريحات التي أدلى بها رئيس مجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي التي أدلى بها في مؤتمر صحفي انعقد بعد إعلان قرارات السياسة النقدية.
وقال باول إن الاجتماعات المقبلة للبنك المركزي سوف يشهد كل منها رفعا للفائدة حتى نهاية العام الجاري على الأقل.
وأشارت توقعات لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة في اجتماع مارس إلى أن تصويت اللجنة على التوقعات جاء لصالح رفع الفائدة سبع مرات حتى نهاية 2022، بما في ذلك رفع الفائدة في اجتماع مارس.
التقديرات الاقتصادية
رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي تقديرات تضخم أسعار المستهلك في حين خفض تقديرات النمو الأمريكي.
ورفع البنك المركزي تقديرات التضخم في أسعار المستهلك إلى 4.1% في 2022 مقابل التقديرات السابقة التي أشارت إلى 2.7% في ديسمبر 2021، وفقا لمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي باستثناء أسعار الغذاء والطاقة.
في نفس الوقت، خفض الفيدرالي تقديرات التضخم إلى 2.7% و2.3% لعامي 2023 و2024 على الترتيب.
في نفس الوقت، خفض البنك المركزي تقديرات النمو إلى 2.8% مقابل تقديرات ديسمبر التي أشارت إلى 4.00%.
جيروم باول
رجح رئيس الفيدرالي جيروم باول، في المؤتمر الصحفي المنعقد بعد إعلان قرار رفع الفائدة، الأربعاء أن البنك المركزي قد يبدأ ضبط كشوف الموازنة الخاصة به بحلول مايو المقبل، وهو ما يتم من خلال بيع مشتريات الأصول التي تراكمت إلى حدٍ بلغ بقيمة كشوف موازنة الفيدرالي حوالي 9 ترليون دولار.
وقال رئيس مجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي إن السلطات النقدية “تعرف جيدا مدى الحاجة الماسة إلى استعادة استقرار الأسعار إلى الاقتصاد”.
وأرجح باول أن احتمالات دخول الاقتصاد العام المقبل في حالة من الركود “لا تتصاعد بشكل كبير”، وهو ما يُعد رسالة مطمئنة إلى الأسواق.
وأكد رئيس لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة أن الفيدرالي لابد أن يكون “بارعا بشكل استثنائي” أثناء وجود الاقتصاد في هذه البيئة الحافلة بانعدام اليقين، مرجحا أن “الأمر سوف يستغرق وقتا أطول مما كان متوقعا حتى يعود التضخم إلى الهدف الرسمي للفيدرالي”.
قال جيروم باول، رئيس مجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي، الأربعاء: “نحن يقظون لمخاطر المزيد من ارتفاع التضخم، وهناك احتمال لرفع الفائدة بسرعة أكبر بالدخول في العام الجاري”.
وأضاف: “لا تزال التوقعات قائمة بأن التضخم قد يتراجع في النصف الثاني من العام الجاري، ونتوقع أيضا أن يظل مرتفعا حتى منتصف هذا العام ثم يبدأ هبوطا عنيفا العام المقبل”.
وتابع باول: “ضربات السياسة النقدية سوف تتسم بالتأخر إلى حدٍ ما، لكنها السياسات سوف تضرب بقوة أكبر في 2023 و2024”.
وقال رئيس الفيدرالي: “سوف نتابع ما إذا كانت البيانات ستظهر التحسن المتوقع في معدل التضخم، وسوف نتخذ خطوات لضمان ألا يستمر التضخم عند مستويات مرتفعة للغاية”.
وحذر من أن ارتفاع الأجور وصل إلى مستويات أعلى من سرعة التضخم المستدام. وأشار إلى أن أوضاع سوق العمل شهدت تحسنا إلى مستويات “غير صحية”، مرجحا أن هناك غياب للتوازن بين العرض والطلب في سوق العمل”.