ماذا يتوقع من بيانات التوظيف الأمريكية؟

تظهر الجمعة المقبلة الدفعة الأهم من بيانات التوظيف الأمريكية التي تأتي وسط توقعات بتحسن في أوضاع سوق العمل الأمريكي تستند إلى تحسن يف الإنفاق على أنشطة الترفيه مثل السفر والخدمات الفندقية.

كما تستند تلك التوقعات إلى أن الكثير من الولايات الأمريكية أوقفت صرف إعانات البطالة الطارئة، التي تُصرف في إطار المساعدات المالية التي تستهدف التخفيف من الآثار السلبية لفيروس كورونا على الاقتصاد بقيمة 300 دولار، وهو ما جاء قبل الموعد الرسمي المقرر لوقف تلك المساعدات في بداية سبتمبر المقبل.

ومن المتوقع أن قطع تلك المساعدات المالية سوف يكون دافعا قويا للكثير من العمالة التي فضلت في الفترة الأخيرة البقاء دون عمل إلى السعي إلى الحصول على وظائف مع بداية الشهر الجديد.

يُضاف إلى ذلك أنه من المأمول أن تبدأ الدراسة في الانتظام في الولايات المتحدة في أول الشهر المقبل، وهو ما من شأنه أن يوفر المزيد من فرص العمالة للأمريكيين، أو بالأحرى وفر بالفعل وظائف منذ بداية الشهر الماضي استعدادا لاستئناف العمل في المدارس.

مؤشرات أولية

 هناك عدد من المؤشرات الأولية التي ظهرت في الفترة الأخيرة، يمكن الاعتماد عليها في رسم صورة واضحة لما قد تكون عليه بيانات التوظيف الأمريكية الرئيسية التي تتضمن مؤشرات التغير في توظيف القطاعات غير الزراعية، ومعدل البطالة، ونسبة المشاركة في القوى العاملة، ونمو الأجور في الولايات المتحدة.

وتنقسم المؤشرات الأولية إلى قسمين؛ الأول يدعم سيناريو تحسن بيانات التوظيف في الولايات المتحدة بينما يدعم القسم الثاني تدهور أوضاع سوق العمل الأمريكي.

ويتضمن القسم الأول هبوط إجمالي عدد المستفيدين من إعانات البطالة في الولايات المتحدة إلى مستويات ما قبل انتشار الوباء مع تراجع مطالبات إعانات البطالة الأسبوعية في ثلاث أسابيع.

كما تراجع متوسط الأربعة أسابيع لمطالبات إعانات البطالة الأسبوعية إلى 394 ألف مطالبة مقابل المتوسط المسجل الأسبوع السابق عند 397 ألف مطالبة.

كما ارتفع مكون التوظيف في مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الصادر عن معهد دراسات الإمدادات الأمريكي (ISM) إلى 53.8 نقطة مقابل القراءة السابقة للمكون التي سجلت 49.3 نقطة.

وارتفع مكون التوظيف في مؤشر مديري المشتريات الخدمي الصادر عن معهد دراسات الإمدادات الأمريكي (ISM) أيضا إلى 52.9 نقطة مقابل القراءة السابقة للمكون التي سجلت 49.9 نقطة.

وتراجع مؤشر تشالنجر لإلغاء الوظائف إلى 18942 وظيفة في يوليو الماضي مقابل القراءة السابقة التي سجلت 20476 وظيفة، مما يشير إلى أدنى المستويات منذ عام 2000 أو في حوالي 21 سنة.

وارتفع مؤشر ثقة المستهلك الأمريكي الصادر عن جامعة ميتشيجان إلى 85.5 نقطة مع ارتفاع مؤشر ثقة المستهلك في الولايات المتحدة الصادر عن كونفرنسبورد إلى أعلى المستويات منذ ظهور الوباء.

ويدعم السيناريو السلبي الذي يشير إلى إمكانية تدهور بيانات التوظيف مؤشر أولي واحد فقط هو مؤشر التغير في توظيف القطاعات غير الزراعية في الولايات المتحدة الصادر عن إدارة المعالجة الإلكترونية للبيانات.

وهبط هذا المؤشر إلى 330 ألف وظيفة في يوليو مقابل القراءة السابقة التي سجلت 680 ألف وظيفة، وهو ما جاء أدنى من توقعات الأسواق التي أشارت إلى 695 ألف وظيفة.

وتشير التوقعات السائدة في الأسواق إلى إمكانية ارتفاع قراءة مؤشر التغير في توظيف القطاعات غير الزراعية إلى 870 ألف وظيفة في يوليو الماضي علاوة على هبوط معدل البطالة إلى 5.7% مقابل القراءة السابقة التي سجلت ارتفاعا إلى 5.9%.

كما تتضمن أيضا إمكانية ارتفاع متوسط الكسب في الساعة للعملة الأمريكية بواقع 0.3% مع ارتفاع القراءة السنوية للمؤشر بواقع 3.9% في يوليو الماضي مقابل القراءة المسجلة الشهر السابق عند 3.6%.

وحال تحقق تلك التوقعات بارتفاع عدد الوظائف التي أضافها الاقتصاد الأمريكي في يوليو عن مستوى 850 ألف وظيفة وهبوط معدل البطالة إلى ما دون 5.9% واستقرار نمو الأجور، فقد نشاهد ارتفاعا للدولار الأمريكي مقابل أغلب العملات الرئيسية، بما فيها عملات الملاذ الآمن مثل الين الياباني والفرنك السويسري.

 لكن إذا شهدت الوظائف الأمريكية نموا أقل من 600 ألف وظيفة في يوليو، فقد نشاهد تراجع كبير في تعاملات الدولار الأمريكي.